في الوقت الذي استغلت محال خدمة الطالب والقرطاسيات حلول اختبارات الفصل الدراسي الأول بجملة مخالفات تجارية واستغلال الطلاب برفع اسعار التصوير أخلت وزارة التجارة مسؤولياتها من الرقابة عليها لعدم نظاميتها وأنها تحت مسؤوليته من رخص لها بمزاولة النشاط. ورصدت "الوطن" ضمن جولة على عدد من المكاتب والقرطاسيات في المدينةالمنورة مخالفات بالجملة تقوم به تلك المحال في ظل غياب تام من الجهات الرقابية اذ تقوم تجارتها على بيع ملخصات دراسية مجهولة المصدر بالإضافة لعرضها لنماذج أسئلة الاختبارات في التعليم العام والجامعات ومنع استبدال المباع بعد أن روجت لها أنها مصورة من أصول اختبارات سابقة لعدد من المدارس في المرحلة الثانوية ومحاضري الجامعات. وتشهد محال خدمة الطالب من محال النسخ والتصوير والمكتبات هذه الأيام ذروة نشاطها التجاري وسط تدافع الجهات الحكومية مسؤولية الرقابة عليها ومحاسبتها بببيع وتصوير الملخصات الدراسية ومخالفة أنظمة التجارة برفع اسعار التصوير ومنع استرجاع المباع وعدم تحديد سعر ثابت للمواد المعروضة. المتحدث الرسمي لوزارة التجارة تركي الطعيمي أكد في حديث ل "الوطن" أمس، أن بيع وتصوير الملخصات والملازم الدراسية التي تباع في القرطاسيات والمكاتب ومحال خدمة الطالب لا تقع ضمن اختصاص الوزارة لمخالفتها في الأصل للنظام. من جهته ذكر احد العاملين في إحدى القرطاسيات بالمدينة أن منع استرجاع الملخصات بناء على تعليمات المدير خوفا من تصوير أو تسريب الملخصات أو الاستفادة منها بالتصوير في محلات أخرى أو نقل المعلومات الموجودة فيها واسترجاع المبلغ لذا منعت إدارة القرطاسيات من الاسترجاع والاستبدال بتعليمات من صاحب المحل في حين أشارت مصادر ل"الوطن" أن عدد كبير من المحلات خاصة المكتبات ومقر التصوير تديرها عمالة وافدة ومن جنسيات مختلفة احكمت سيطرتها على القرطاسيات ومحال التصوير وتتكفل في اصدار عدد من الملخصات الخاصة بالمدارس والتلخيصات لبعض الكتب مع اجراء البحوث للطلاب وطالبات الكليات . في حين أشار سلطان الردادي أن الملخصات بدأت تتوفر في المكتبات وبأسعار مبالغ فيها وتكثر حاليا عدد من الملخصات الغير معروفة المصدر إضافة لوجود عدد من نماذج الاسئلة لبعض المدارس مرفقة مع الملخصات او يمكن مشاهدتها مكشوفة امام الات التصوير خلال الايام التي تسبق اسابيع الاختبارات.
