اعتماد الاستراتيجية الثالثة لديوان المراقبة

اعتمد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه، الخطة الاستراتيجية الثالثة للديوان لخمس سنوات مقبلة، تبدأ من محرم 1436 إلى نهاية ذي الحجة عام 1440.
وقسمت الخطة إلى أقسام عدة منطلقة من اختصاصات الديوان المحددة بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للتطوير الإداري، رئيس الفريق الذي أعد الخطة الاستراتيجية الثالثة محمد بن مطلق النفيعي، أنه حرصا من الديوان على الاستمرار في الارتقاء بمستوى أداء مهماته، تم إعداد هذه الخطة وفق منهجية علمية وواقعية، استندت إلى دراسة وتقويم نتائج الخطتين الأولى والثانية والاسترشاد بأدلة التخطيط الاستراتيجي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي".
وأفاد بأن استراتيجية الخطة اشتملت على أربع قيم جوهرية هي الاستقلالية والحياد، والموضوعية والمهنية، والأمانة والمصداقية، والشفافية والمساءلة، إلى جانب خمسة أهداف رئيسة تتمثل في تحسين جودة العمليات الرقابية ومخرجاتها وفق أفضل الممارسات المهنية، ومواصلة السعي إلى تنمية القدرات البشرية وتطوير الأطر المؤسسية للديوان، وتبني تطبيق وتطوير المعايير المهنية وأدلة المراجعة المعتمدة والتوسع المدروس في رقابة الأداء ومراجعة الإيرادات لتحقيق مفهوم الرقابة الشاملة، إضافة إلى مواصلة السعي إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات العلاقة داخليا وخارجيا.