كشفت وزارة الإسكان أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان" بلغ 754570 مستحقاً في جميع مناطق المملكة، من إجمالي عدد المتقدمين لبوابة إسكان في بداية التقديم البالغ 960.397 متقدماً. وحصلت منطقة مكةالمكرمة على أعلى نسبة في عدد المستحقين للدعم السكني حيث بلغ 195658 مستحقاً، ثم الرياض بإجمالي 153932 مستحقاً، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في عدد المستحقين ب 5748 مستحقاً. وكانت أبرز اعتراضات المتقدمين ممن كانوا يحتاجون إلى تحديث بياناتهم لدى الأحوال المدنية مثل المطلقات اللاتي لا يوجد لهن إثبات واقعة زواج أو طلاق أو لا يملكن تاريخاً معيناً لحالتهن، وكذلك الأرامل اللاتي لا يملكن واقعة الوفاة أوعدم إضافة الأبناء، أو ممن باسمه عداد كهرباء على مسكن غير مناسب، إضافة إلى المتقدمين الذين كانوا خارج المملكة لأكثر من 90 يوما، وعدد ممن يملك صك أرض ثم انتقلت ملكية هذه الأرض إلى غيره قبل خمس سنوات، حيث طلبت الوزارة من كل هذه الفئات وغيرها استكمال اعتراضاتهم حتى يتسنى للوزارة قبولها ووضعهم في قوائم الانتظار الخاصة بوزارة الإسكان في مناطقهم التي يسكنونها. وأكدت الوزارة أنها حريصة من خلال هذه الضوابط على إعطاء المستحق ما يستحق وفق أعلى درجات الشفافية، إضافة إلى عدم إلزام أي معترض بمراجعة الوزارة، والاكتفاء بتقديم الاعتراضات بكافة أشكالها عبر أيقونة خاصة في بوابة إسكان. وقال وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي: إن هذا العدد الذي وصلت إليه الوزارة جاء ثمرة جهد فريق متكامل عمل طوال الفترة الماضية على إعطاء الأولوية للمستحقين وفق النقاط المعتمدة من قبل الوزارة التي تم الإعلان عنها في كافة وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أن الآلية المتبعة في قبول جميع المتقدمين فيها شفافية واضحة تخدم المتقدم إضافة إلى مقدّم الخدمة كممثل في الفريق المتكامل داخل وزارة الإسكان. وتوزعت تلك المشاريع السكنية على عدة مناطق بالمملكة شملت منطقة الرياضومكةالمكرمةوالمدينة المنورة والقصيم والشرقية وحائل وجازان وعسيروالباحة وتبوك ونجرانوالجوفوالحدود الشمالية، ففي منطقة الرياض شملت المشاريع محافظة الزلفي بمشروع واحد ضم 500 وحدة سكنية، وفي منطقة الرياض كان عدد الوحدات السكنية 21645 وحدة سكنية وزعت في كل من الرياض والسليل وعفيف والدوادمي وحوطة بني تميم وشقراء والزلفي والأفلاج ووداي الدواسر، والقويعية والمجمعة، والخرج وضرما والرماح، وثادق وحريملاء، والحريق والغاط والعيينة، وفي منطقة مكةالمكرمة شملت 52591 وحدة سكنية توزعت ما بين جدةومكة والطائف والقنفذة وخرمة وخليص ورنية ورابغ والكامل وتربة، وفي منطقة المدينة المنورة شملت 6737 وحدة سكنية توزعت ما بين المدينة المنورة وخيبر والعلا والحناكية وينبع وبدر، وفي منطقة الشرقية شملت عدد الوحدات السكنية 21923 وحدة سكنية توزعت بين الدمام وحفر الباطن والأحساء، والقطيف والخبر والمبرز، والنعيرية والبقيق والقرية العليا والخفجي، وفي منطقة حائل شمل عدد الوحدات السكنية 5243 وحدة سكنية توزعت بين حائل والشنان والشملي وموقق والغزالة وسميراء والسليمي وبقعاء، وفي منطقة جيزان بلغ عدد الوحدات السكنية 3140 وحدة توزعت بين أبو حجر وصامطة وبيش وصبيا وأبو عريش وضاحية الملك عبدالله وضمد وفرسان والدرب. وفي منطقة عسير كان عدد الوحدات السكنية 12556 وحدة سكنية توزعت بين أبها ورجال ألمع والمجاردة وبيشة، وظهران الجنوب وخميس مشيط وبلقرن ومحايل، وفي منطقة الباحة شملت الوحدات السكنية 1488 وحدة سكنية توزعت بين الباحة وبلجرشي وناوان والعقيق والقرى وقلوة، وفي منطقة تبوك كان عدد الوحدات السكنية 7477 وحدة سكنية توزعت بين تبوك وتيماء وأملج وضباء والوجه، وفي منطقة نجران شمل عدد الوحدات السكنية 2194 وحدة سكنية شملت نجران وخباش وشرورة ويدمة، وفي منطقة الجوف كان عدد الوحدات السكنية 2274 وحدة سكنية شملت سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل، وفي منطقة الحدود الشمالية كان عدد الوحدات السكنية 2491 وحدة سكنية توزعت بين عرعر ورفحاء وطريف والعويقلية، وفي منطقة القصيم كان عدد الوحدات السكنية 17687 وحدة سكنية توزعت بين بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبدائع والنبهانية، وعيون الجواء ورياض الخبراء، والبكيرية والشماسية، وعقلة الصقور والأسياح. انتشار الفروع أنشأت وزارة الإسكان فروعا لها في جميع مناطق المملكة سعياً لخدمة أفضل للمواطنين ومتابعة المشاريع الإسكانية عن قرب، في كل من منطقة مكةالمكرمةوالمدينة المنورة والرياضوالشرقية وحائل والقصيم والحدود الشمالية وجازان ونجرانوالباحةوالجوفوعسير وتبوك. خدمات إلكترونية باشرت وزارة الإسكان باستخدام أنظمة التقنية الحديثة "الأتمتة" في سرعة إنجاز أعمال الوزارة وخدمة الأداء المهني والوظيفي، وأكملت الوزارة إعداد آلية الاستحقاق والأولوية ورفعت للاعتماد لتوزيع الوحدات السكنية والأراضي والقروض بما يكفل العدالة والشفافية في تقديم الدعم وتكون عن طريق الإنترنت دون الحاجة لعناء المراجعات، كما أطلقت وزارة الإسكان مشروع "إيجار"، لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار، كما أعدت الوزارة بوابة إلكترونية تتيح لجميع المواطنين التقدم بطلبات الإسكان و استكمال بياناتهم لتدقيقها والتحقق من صحتها مع الجهات ذات العلاقة، كما أطلقت الوزارة بوابة "إسكان" التي تقوم بفحص وتحليل كافة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق، وخصصت الوزارة حساباً خاصاً لبرنامج الدعم السكني "إسكان" للإجابة عن الاستفسارت المتعلقة به @EskanGov، كما أعلنت الوزارة أنه يمكن لجميع المتقدمين متابعة طلب التقديم والاستفسار عبر بوابة "إسكان" (http://www.eskan.gov.sa ) أو عن طريق الرقم الموحد 920002431. إحصاءات الوزارة كشفت وزارة الإسكان أن عدد المستحقين للدعم السكني بلغ 620889 شخصا وذلك من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني والبالغ عددهم 960397 من جميع مناطق المملكة، خلال الفترة من 6/5/1435 إلى 6/7/1435 عبر بوابة إسكان، كما أعلنت الوزارة أنها انتهت من حصر ومعالجة جميع طلبات اعتراض المواطنين على حالة استحقاقهم، وعددهم 49165، مشيرة بأن المتقدمين لبوابة "إسكان" ولديهم طلبات سابقة في صندوق التنمية العقارية بشرط الأرض بلغ عددهم 56 ألف طلب. معضلة كبيرة من جهته أوضح المحلل الاقتصادي فضل أبو العينين ل"الوطن" أن كل ما قدمته وزارة الإسكان منذ إنشائها لا يبعث التفاؤل أبداً خاصة وأننا نتعامل مع قضية تشكل معضلة حقيقية في المجتمع وفي الاقتصاد السعودي. مؤكداً أن وزارة الإسكان فيها خلل حقيقي ويجب أن يحدث فيها تغيير ليسهم في تحقيق الأهداف التي وضعها خادم الحرمين الشريفين في بناء 500 ألف وحدة سكنية. وأضاف "الوزارة يجب أن تكون أكثر فاعلية في المعالجة السريعة لأزمة السكن بدلاً من التوسع في التنظير والاستراتيجيات"، مشيراً إلى ضرورة تحويل الهدف الرئيس لوزارة الإسكان ببناء 500 ألف وحدة سكنية إلى منتجات تقدم للمواطنين وتسلم لهم. واعترف البو عينين بأن مخرجات الوزارة ضعيفة لأبعد الحدود في الجانب الإنشائي وأثر تأخرها في تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، مؤكداً أنها لم تقم بواجبها على أكمل وجه، فهي تعمل لكنها تعمل ببطء شديد، تتقدم خطوة وتتراجع عشرات الخطوات للوراء، تغير في استراتيجياتها دون أن تركز على الوقت الذي تضيعه في الانتقال بين استراتيجياتها. وأشار البوعينين إلى أن وزارة الإسكان لم تستثمر موازنتها المرصودة، فخادم الحرمين الشريفين رصد مبلغ 250 مليار ريال لحل معضلة الإسكان، وهذا مبلغ يعادل موازنات دول. وحدد لهم الهدف في بناء 500 ألف وحدة سكنية إلا أن المخرجات ضعيفة إلى أبعد الحدود. وبين البوعينين سبب تخبطات وزارة الإسكان يعود إلى تخبطها في وضع الاستراتيجيات فقد أشغلت نفسها في أمور كان من المفترض أن لاتكون منخرطة فيها، على سبيل المثال عندما كان الهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية ولديها رصيد 250 ألف مليار ريال كان مؤملاً منها أن تقسم هذا الهدف إلى أقسام وتستقدم شركات عالمية كبرى قادرة على تنفيذ المدن السكانية وليس المشروعات السكنية وإنجاز هذه المشروعات، فالوزارة لم تفتح السوق للشركات العالمية ولو قامت بذلك لنجحت في تحقيق هذا الهدف بأقصر وقت. وأردف قائلاً: "للأسف مضى من عمر الوزارة سبع سنوات ولم نرى شيئاً يذكر على أرض الواقع حتى ما قامت به الوزارة من تطوير وبناء لا يرقى للحد الذي يتطلع له ولي الأمر ويتمناه المواطنون ولا يتناسب مع ما رصد لها من أموال". وتساءل البوعينين عن نجاح شركة كأرامكو السعودية في بناء مدنن سكنية في مدة زمنية بسيطة، في المقابل تعجز وزارة الإسكان عن تحقيق ذلك الهدف، وكيف تستطيع دولة كمملكة البحرين وهي تعتمد على الدعم من قبل دول خليجية بناء مدن سكانية تعالج فيها أزمة الإسكان ولا نستطيع نحن؟ وكيف تستطيع مملكة الأردن بناء مدينة سكنية متكاملة بمعونات سعودية ولا نستطيع أن نجاري هذه الدول؟ نحن لدينا خلل حقيقي في وزارة الإسكان ويجب أن يحدث فيها تغيير ليسهم في تحقيق الأهداف التي وضعها خادم الحرمين الشريفين، وأهمها بناء 500 ألف وحدة سكنية، نحن متعلقون بهذا الهدف، نريد أن يتحقق للقضاء على أزمة الإسكان في البلد.
