محافظ الاستثمار: تسخير الموارد لمصلحة التنمية الشاملة

عدّ محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، الموازنة العامة للدولة وما اشتملت عليه من بنود تدعم استمرار الإنفاق الحكومي على جميع القطاعات، تجسيدا واضحا لما يحظى به أبناء الوطن من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي شدد دائما على أهمية تسخير خيرات وموارد وإمكانات هذا الوطن المعطاء لمصلحة جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كل الميادين والمجالات.
وأوضح أن من يطلع على موازنة هذا العام، يلحظ أنها ركزت في المقام الأول على تلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة، وعلى تغطية حاجات مختلف شرائح المجتمع إذ استمر النصيب الأكبر من الموازنة في قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة "بنسبة 25%"، وقطاع الصحة الذي يشمل الخدمات الصحية بالقطاعين المدني والعسكري والتنمية الاجتماعية "بنسبة 19%"، والبنية التحتية بشتى أنواعها التي بدورها تضم مشاريع مثل: إنشاء محطات تحلية جديدة منها ما يعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير خدمات صرف صحي وغيرها من المشاريع الأساسية "بنسبة 19%".
وأكد أهمية السياسة المنتهجة في المحافظة على وتيرة التنمية التي تشهدها المملكة واستمرار الإنفاق بالمعدلات نفسها رغم الانخفاض في أسعار النفط، ما يؤكد على أن سياسة الإنفاق التي تنتهجها المملكة لتحريك عجلة الاقتصاد للمحافظة على معدلات ثابتة من النمو والاستفادة من الاحتياطات التي تتمتع بها، هي سياسة حكيمة ومتزنة إذ تمضي التنمية والحراك الاقتصادي الداخلي بثبات، على عكس الدورات الاقتصادية الطبيعية التي تمر بها دول العالم بين فترة وأخرى.
وأفاد بأن ما تشهده المملكة من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشاريع الحيوية والبنى التحتية، ومحافظتها على اقتصاد قوي ومستقر، سيعزز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام، وسيكون له الانعكاس الإيجابي على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته.
وأشار العثمان إلى أن نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة استثماريا محفز للقطاع الخاص لتنمية استثماراته ودعم أهدافه التنموية وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة كالصحة والتعليم والسياحة والنقل والاقتصاد المعرفي، علاوة على إيجاد شركات وطنية رائدة تتحول لاحقا إلى شركات مساهمة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر يتماشى مع خطط الدولة في الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على إنتاج النفط إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة.