المملكة تؤكد قدرتها على الاستمرار بالخطط والمشاريع التنموية

أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع فيما ارتفعت المصروفات بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك بعض المشاريع الأخرى.
وقال معاليه في لقاء مع التلفزيون السعودي الليلة قبل الماضية، إن التحدي أكبر من المتوقع فيما يتعلق بميزانية العام القادم نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار البترول وبالتالي إيرادات الميزانية لذا جرى تقدير العجز في الميزانية المقبلة إلى مئة وخمسة وأربعين مليار ريال، مشيراً إلى تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في كلمته بالاستمرار في المشاريع التنموية.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي يشكل عنصر مهم في تكوين الإنفاق العام في الاقتصاد لذلك مساهمة الحكومة وإنفاقها في هذا الجانب مهم لكن في نفس الوقت زاد نصيب القطاع الخاص وكذلك قطاع البترول.
وعن وضع ميزانية العام المالي القادم في ظل تراجع أسعار النفط ، أكد معالي وزير المالية : أن سياسية حكومة خادم الحرمين الشريفين واضحة في هذا المجال ، بنيت على أساس طبيعة إيرادات الحكومة ، ووضع الحكومة ، وتم الاعتماد على مصدر أساسي واحد وهو أنه يجب عدم إنفاق دخل الدولة في ظروف معينة كارتفاع الإيرادات البترولية ووضع جزء منه جانباً حتى يستخدم في الظروف ، مبيناً أن حجم الدين العام هذا العام انخفض إلى 44 مليار ريال ، مؤكداً أن المملكة قادرة على الاستمرار بخطط التنمية.
وفيما يخص مصادر الدخل والخطط المستقبلية للدولة في ظل الظروف الحالية، قال الدكتور العساف : يجب أن نفرق بين موضوعين ، موضوع تنويع القاعدة الاقتصادية ، وتنويع قاعدة الإيرادات ، وبالنظر إلى القطاع الخاص بالمملكة وبعد الرجوع لإحصائيات 24 إلى 25 سنة الماضية وجد أنه تضاعف بالأسعار الجارية بحوالي أكثر من ثمان مرات خلال هذه الفترة وبالنسبة للأسعار الثابتة تضاعف بحوالي أربع مرات هذا إذا حسبنا النمو السنوي لهذه الفترة.
وحول سؤال عن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في العديد من الدول ، قال معاليه : أولاً ، لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية وعندنا العديد من الأمثلة من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا ، ثانياً حتى احتياطياتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي وحينما ترجع للتصنيفات تجد أن المملكة العربية السعودية ساما موجود فيها أنه كصندوق سيادي.
وبين معاليه أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق، مبينًا أن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة والفضل لله ثم للحكومات المتعاقبة للمملكة وتأسيسها للصناديق المختلفة في المملكة ، صندوق الاستثمارات العامة أسس عام 1974م ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق التنمية الصناعية ، وفي بنك التسليف والادخار ، وحتى صندوق السعودية للتنمية معرباً عن اعتقاده بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق الأساسي.
وعن حجم المشاريع الحالية تقريباً للاسثمارات بالصندوق ، أجاب معالي وزير المالية قائلاً : الصندوق يعتمد على القيمة السوقية بالذات ولكن لا تتجاوز يمكن تصل إلى حوالي 500 مليار ريال , مبيناً أن هناك شركات مدرجة بالسوق تساهم في الصندوق وشركات غير مدرجة ، موضحاً أن الصندوق لديه استثمارات متنوعة من التقنية.
وقال معالي وزير المالية : أنا أعتقد أن الأسلوب المتبع في صندوق الاستثمارات العامة يخدم اقتصاد المملكة وينمي الإيرادات في الصندوق ويقوم كذلك بأدوار اقتصادية قد لا تكون مالية بحتة مثل سكة الحديد والتحلية وغيرها.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات التي تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، بين معاليه أن الهدف الأساسي هو العائد المنشود وكذلك عدم المخاطرة بأموال الشعب مؤكداً أن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي تدار بمهنية عالية من قبل شباب سعوديين موجدين في المؤسسة ومدراء محافظ دوليين معروفين.
متطلبات التنمية
وعدّ معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، الموازنة العامة للدولة، وما اشتملت عليه من بنود تدعم استمرار الإنفاق الحكومي على جميع القطاعات، تجسيدا واضحا لما يحظى به أبناء الوطن من رعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الذي شدّد دائماً على أهمية تسخير خيرات وموارد وإمكانات هذا الوطن المعطاء لصالح جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كل الميادين والمجالات.وأوضح معاليه في تصريح أن من يطلع على ميزانية هذا العام، يلحظ أنها ركزت بالمقام الأول على تلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة، وعلى تغطية احتياجات مختلف شرائح المجتمع حيث استمر النصيب الأكبر من الميزانية في قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة (بنسبة 25%) وقطاع الصحة الذي يشمل الخدمات الصحية بالقطاعين المدني والعسكري والتنمية الاجتماعية (بنسبة 19% ) والبنية التحتية بشتى أنواعها التي بدورها تضم مشروعات مثل : إنشاء محطات تحلية جديدة منها ما يعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير خدمات صرف صحي وغيرها من المشروعات الأساسية (بنسبة 19%).
وأكد معاليه أهمية السياسة المنتهجة في المحافظة على وتيرة التنمية التي تشهدها المملكة واستمرار الإنفاق بنفس المعدلات رغم الانخفاض في أسعار النفط، ما يؤكد على أن سياسة الإنفاق التي تنتهجها المملكة لتحريك عجلة الاقتصاد للمحافظة على معدلات ثابتة من النمو والاستفادة من الاحتياطات التي تتمتع بها، هي سياسة حكيمة ومتزنة حيث تمضي التنمية والحراك الاقتصادي الداخلي بثبات، على عكس الدورات الاقتصادية الطبيعية التي تمر بها دول العالم بين فترة وأخرى.
وأفاد أن ما تشهده المملكة من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية، ومحافظتها على اقتصاد قوي ومستقر، سيعزز - بعون الله تعالى - من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام، وسيكون له الانعكاس الايجابي على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته بشكل عام.وأشار معاليه إلى أن نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة استثماريا محفزا للقطاع الخاص لتنمية استثماراته ودعم أهدافه التنموية وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة كالصحة، والتعليم، والسياحة، والنقل، والاقتصاد المعرفي، علاوة على إيجاد شركات وطنية رائدة تتحول لاحقا إلى شركات مساهمة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر يتماشى مع خطط الدولة في الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على إنتاج النفط إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة.
وسأل معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الخير، وأن يمن عليها بدوام الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين،وسمو ولي ولي العهد - حفظهم لله- .
خطط التعليم
ورفع معالي نائب وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة صدور ميزانية هذا العام, كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم على ما يوليه من عناية خاصة للتربية والتعليم. وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : إن ميزانية الدولة تشكل دعما حقيقيا ومحفزا كبيرا للقيادات التربوية التي يجب أن تتفانى في بذل المزيد والمزيد من أجل رفعة رسالة التعليم، واثبات أن المملكة العربية السعودية قادمة إلى الساحات الدولية من باب المدرسة ، وأن سلاحها هو صناعة جيل واع ومثقف ومبدع ومنافس يشق عباب الصعاب ليصل إلى مصاف العالم الأول المتقدم .وأضاف معالي الدكتور حمد آل الشيخ : أن التربية والتعليم منذ سنوات وهي تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - فهو - حفظه الله - شغوف بالتعليم وأهله وحريص كل الحرص على ألا تقف العوائق المالية حجر عثرة في طريق برامج التعليم ومشاريعه التنموية التي يقف عليها سمو الأمير خالد الفيصل - وفقه الله-. وأفاد معاليه أن المملكة مقبلة - بإذن الله تعالى - على مرحلة نوعية من أروع النقلات في منظومة التعليم، من أجل بناء أبناء الوطن ودعمهم للوصول إلى العالمية في مجال العلم والمعرفة.