ساما تحد من التمويل العشوائي بمنع الفردي ومراقبة الشركات

شرعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ شهر محرم الماضي في تنفيذ إجراءات التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك عقب انتهاء مهلة تسويه الأوضاع الممنوحة وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.
ويأتي تطبيق نظام المراقبة على شركات التمويل الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو 2003 لقصر مزاولة نشاط التأمين على شركات تأمين مسجلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ومهمة الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين، ويحظر النظام تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بترخيص يصدر بقرار من مجلس الوزراء، كما يحظر على شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين بعد مباشرة أعمالها التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتتولى "ساما" ووزارة التجارة والصناعة مهمة وضع الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين، ويعاقب النظام كل من يخالف أي حكم من أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات.
وبحسب لائحة النظام التنفيذية فإن مؤسسة النقد تتولى الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل، وإصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل قطاع التمويل، وعمل الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه.
أمام ذلك قال مراقبون للشأن التمويلي: إن هذا النظام أتى في الوقت المناسب، وهو الوقت الذي يشهد إقبالا من قبل الأفراد والمؤسسات في السعي إلى الحصول على التمويل اللازم، لاسيما في المجال العقاري ليحفظ حقوق الطرفين، وخاصة المقترض.
وأكدوا أنه جاء ليؤكد على عدم نظامية ومشروعية نشاط التمويل الذي يقوم به بعض الأفراد، مشيرين إلى أن إعلاناته بدأت تنتشر على أجهزة الصراف الآلي وشبكة الإنترنت، وأصبحت أكثر جرأة بطرحها بشكل فردي وعشوائي وغير منظم، مؤكدين أن لهذه الممارسات العشوائية خطرا على المتعاملين به جراء خروجهم عن نظام يقيدهم ويلزمهم ويحفظ حقوقهم.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أكد في وقت سابق أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل ستكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن، ويلبي حاجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل، حاثا المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المرخصة.
وكشف المبارك أن المؤسسة وافقت على 37 طلباً لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفاً وأربع شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن بصدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
يذكر أن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أكد في ختام حديثه خلال جلسة الوزراء الاستثنائية التي عقدت أمس بشأن الموازنة الحالية أن "ساما" بدأت بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.