انخفض الجدل في أوساط المواطنين أمس، مع إعلان موازنة 2015 التي تضمنت التوقعات بعجز بمقدار 145 مليار ريال، فيما فرض التفاؤل نفسه بقدرة السياسة المالية السعودية على تجاوز الصعوبات، وهي تمر دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. زهد بعض المواطنين في متابعة توقعات الاقتصاديين حول الموازنة خلال الأيام الماضية، فيما كان "الترقب" يسكن الآخرين ويتزايد عكسياً مع أسعار النفط المتراجعة، مع الحذر من أن ينعكس ذلك على أوضاعهم المعيشية، إلا أن تفاصيلها جاءت أمس بدفعة جديدة من التفاؤل الحقيقي، وهي تتجاوز انخفاض عوائد النفط، وضعف النمو بالاقتصاد العالمي؛ لتواصل الإنفاق بما فيه المشاريع التنموية الجديدة، وتستمر في تقليص الدين العام، دون فرض أي تكاليف أو أعباء أخرى على المواطنين. توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من خلال كلمته أمس، جاءت في هذا السياق حين قال: "توجيهاتنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطورات وترشيد الإنفاق، مع الحرص على كل ما من شانه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم". وتأكيداً على استمرار وتيرة التنمية والنمو الاقتصادي، أضاف خادم الحرمين الشريفين في كلمته التأكيد على مواصلة تنفيذ المشاريع وهو يوجه ب"التنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تم إقراره من مشاريع وبرامج لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يسهم في استدامة وضعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولوية في العام المالي القادم لاستكمال تنفيذ المشاريع المقَرّة في الميزانيات السابقة، وهي مشاريع كبيرة". ربما لم تحقق الميزانية كل ما تطمح إليه القيادة والمواطنون؛ إلا أنها أعادت تعزيز الثقة في قدرة السياسة المالية السعودية على تجاوز العراقيل الاقتصادية العالمية، والاستمرار في ذات الوتيرة المتسارعة من التنمية، بما يعزز التفاؤل لدى الجميع، وهو التفاؤل الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين بكلمته "من أن النمو الاقتصادي سيستمر بإذن الله مدفوعا بنشاط القطاع الخاص، واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساس التنمية، ومعالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمثل للموارد".
