أعلن الاتحاد الأفريقي أن مواقفه المناهضة للمحكمة الجنائية لا تزال قائمة، وأن قرار القادة الأفارقة بدعم السودان لا يزال قائماً. وشدد على أن القرارات والتحركات التي يقوم بها المدعي العام للمحكمة لا تعني الاتحاد الأفريقي في شيء، مشيراً إلى أن مواقف الاتحاد من المحكمة ليست لمناصرة البشير، وإنما هي اعتراض مبدئي على عمل المحكمة التي لا تستهدف سوى الرؤساء الأفارقة. وقلل المدير المناوب للإدارة السياسية بمفوضية الاتحاد الأفريقي أمباري أليكس من تحركات الجنائية في الآونة الأخيرة. وقال إنها لا تعني الاتحاد أو السودان، لجهة أن قرار الاتحاد الأفريقي جماعي صادر من قمة الرؤساء، وأنه حدد فيه موقفاً داعماً للسودان ولكل الدول ولا يزال قائماً. وعدد أليكس جهود الاتحاد الأفريقي في مجالات تحسين أوضاع حقوق الإنسان ومحاصرة بؤر النزاعات، وتحسين فرص السلام والحكم الرشيد. من جهة أخرى أعلن رئيس المفوضية القومية للانتخابات في السودان مختار الأصم تقدم 95 جهة خارجية لمراقبة الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، بجانب العديد من الدول ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية، فيما حدد الاتحاد الأفريقي رئيساً لبعثته للمراقبة. وقال الأصم في مؤتمر صحفي بالخرطوم: إن المفوضية استحدثت وسائل إلكترونية أسهمت في تقليل تكلفة العملية الانتخابية المقدرة بنحو 800 مليون جنيه في المدن والمناطق الحضرية من خلال الاقتراع الإلكتروني، بجانب انتداب كوادر في مجال الحسابات من المالية الاتحادية. من جانبه أعلن الاتحاد الأفريقي تسمية الرئيس النيجيري الأسبق أبوسانجو رئيساً لبعثة مراقبة الانتخابات السودانية. وقال رئيس مراقبة الانتخابات بمفوضية الاتحاد الأفريقي إدريس كبارا: إن الاتحاد سيشارك في مراقبة الانتخابات السودانية، وإن الرئيس أبوسانجو سيرأس بعثة المراقبة، مؤكداً أن الاستعدادات اكتملت لمراقبة تسبق العملية الانتخابية وتعقبها حتى مرحلة ما بعد إعلان النتائج. وأشار إلى حرص الاتحاد الأفريقي على قيام انتخابات مستقرة وفي أجواء مثالية. مؤكداً أن وحدة مراقبة الانتخابات بمفوضية الاتحاد الأفريقي على استعداد لتقديم الدعم الفني لمفوضية الانتخابات بالسودان في مجالات التدريب وبرامج التأهيل متى طلبت المفوضية السودانية العون لبرامجها.
