في الوقت الذي يمر فيه سوق النفط الآن بمرحلة حرجة مع انحدار الأسعار المستمر واشتعال المنافسة في الإنتاج، الذي قال فيه عدد من الخبراء إن انخفاض الأسعار بنحو 40% ينذر بأزمة اقتصادية هي أعنف من التي وقعت في عام 2008، أكد المستشار الاقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور محمد حسين عز الدين أن تكلفة السعودية للبترول ليست عالية، إنما إيرادات البترول الناتجة من بيع البترول هي العالية، وأنه إذا استمر انخفاض البترول عالميا هنالك دول عدة تنتج البترول بتكلفة عالية هذا سوف يجعل السعودية تتحكم في السوق العالمي للبترول. ونوه عز الدين خلال حديثه ل"الوطن" أمس، بأن الخطورة تأتي في أن قلة الإيرادات توقف المشاريع الاستثمارية الكبرى التي ترتبط في البلاد، فإذا وقفت المشاريع الاستثمارية الكبيرة، فإن الفرص الوظيفية التي لها علاقة بها ستتوقف، وأن المملكة تعتمد على البترول كمصدر أساس للدخل في تمويل المشاريع التنموية الكبرى فإذا انخفضت الأسعار العالمية للبترول فسوف تنخفض معها إيرادات الدخل. وأوضح أن المملكة بدأت تنوع اقتصادها من جانب البتروكيماويات والمعادن والفوسفات وغيرها من الصناعات التي دخلت من أجل أن تنوع المملكة في مصادر دخلها، كما أن الصناعة توجد فرصا للمواطن السعودي لتحريك الاقتصاد السعودي وعدم الركود، كما أن هناك صناعات حرفية نستفيد منها في تنشيط قطاع السياحة، والدولة بدأت تهتم في مجال السياحة وهذا يستعرض الأعمال الحرفية القديمة في المعارض والمهرجانات وغيرها. وبين عز الدين أن المملكة تستهلك في اليوم بما لا يقل عن 811 ألف برميل من البنزين والجزلين فالسعودية تقوم بتصدير النفط خام وتستورد البنزين وغيره من مخرجات النفط، فالإنتاج المحلي الداخلي لا يكفي الاستهلاك المحلي، لهذا السعودية تضطر إلى أن تغطي العجز في الطلب المحلي من خلال الاستيراد، وقد تكون الطاقة الإنتاجية للمصنع الموجودة لا تكفي للتغطية. وأشار عز الدين إلى أن انخفاض البترول لا يؤثر في انخفاض السلعة بل يزيد في سعرها، فإذا قمنا بتخفيض البترول كمية البترول المنتجة في الداخل استهلاكها يكون الطلب أعلى من المعروض فالأسعار سترتفع، والمملكة لا بد لها أن تواصل البيع والتصدير في البترول من أجل أن تغطي النفقات، فإذا قل إنتاج البترول فسيؤثر سلبا على الأسعار.
