أمير الرياض يستقبل السفير فوق العادة لجمهورية فيتنام    محمد بن عبدالعزيز يرعى حفل افتتاح ملتقى جامعة جازان ل"أبحاث السرطان 2025"    سلمان بن سلطان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    مستشفى صبيا العام ينقذ حياة ثلاثيني من كيس مائي كبير الحجم في البطن    رخصة السكن الجماعي شرط إلزامي عبر «بلدي»    المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث المرورية    السعودية تدين بأشد العبارات لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة    "إثراء" يتصدّر المشهد الثقافي بحصوله على جائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية يصل للرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    بيئة جازان تعالج 25 بئرًا مهجوراً ومكشوفًا    مكتب الوزارة بصبيا ينفذ مبادرة تشجير بمساجد محافظة ضمد    لا تخاطر..بادر بالتحول الاستباقي إلى أجهزة Windows 11 Pro الجديدة مع اقتراب نهاية دعم Windows 10    الموافقة على آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال في المنشآت الصحية    استقرار أسعار النفط مع ترقب قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة    مدير تقني مكة وعميد تقنية الطائف يكرمان عسيري وسليم نظير جهودهما    قطر تدين بأشد العبارات العملية البرية الواسعة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على غزة    وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة تفقدية لقطاعات الوزارة وتدشين مشروعات جديدة بالمدينة المنورة    إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على طريق المطار في المدينة المنورة    وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز    ضبط مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة في ضباء    أمانة تبوك تضبط منزلًا لتخزين لحوم مجهولة المصدر    بريطانيا تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة    المياه الوطنية وصندوق الشهداء يوقعان اتفاقية تعاون    الإنجازات الأمنية على طاولة نائب أمير الرياض    قطر: نتنياهو لن يفلت من تبعات خرق القانون    الحكومة السورية ملتزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم.. خارطة طريق لاستقرار السويداء    مشاركات فاعلة في صون الطبيعة وحماية البيئة.. السعودية رائد عالمي في الحفاظ على «طبقة الأوزون»    أدان بأشد العبارات اعتداءات سلطة الاحتلال بالمنطقة.. مجلس الوزراء: نتضامن مع قطر وندعمها لحماية أمنها وسيادتها    نزاع على تصميم ينتهي ب«التعويض والسحب»    مجلس الوزراء يوافق على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية    وفاة 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حادث انقلاب مركبة في جازان    في ختام الجولة الأولى بنخبة آسيا.. الهلال يقلب الطاولة على الدحيل القطري    في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا الثاني.. النصر يستضيف الاستقلال الطاجيكي    «فبراير الأسود» يعيد القصبي للدراما    سفاسف (الظهور)..!    «العرضة» على شاشة الثقافية اليوم الأربعاء    أولويات آسيوية تمنح الأهلي سجلاً تاريخياً من ذهب    «أليانتس أرينا» يعيد التاريخ بين بايرن والبلوز    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطبة الجمعة المقبلة.. وحدة الصف ونعمة الأمن والرخاء ورغد العيش    بناء صورة جديدة للمملكة    موجز    قطرات عين ثورية بديلة عن النظارات    يوم النخيل العربي    انتظر في حسرتي لين الغياب    ماكل هرج نسمعه نستمع له ولا كل من وصِي على الطيب طابي    غوتيريش: الوضع في غزة «مروع»    Guinness توثق أكبر طبق جولوف    اللصقات الهرمونية أنسب لمرضى السكري    وجبة دهون واحدة تضعف الذاكرة    الهلال يتغلب على الدحيل بثنائية في النخبة الآسيوية    الهلال يبدأ مشواره في دوري أبطال أسيا للنخبة بالفوز على الدحيل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    الإسراف وإنفاق ما لا نملك    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    المواطن أولا رؤية وطن تتجدد حتى 2030    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عوامل اقتصادية وسياسية تهدد استمرارية "الاتفاق" مع إيران
نشر في الوطن يوم 30 - 11 - 2014

كتب مدير الأبحاث في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، "باتريك كلاوسون"، يوم 25 نوفمبر الحالي، تحليلاً حول صعوبة التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. يقول كلاوسون: "يتبيّن أن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران أمر صعب، وهذا ما اتضح من عملية تمديد المحادثات لمدة 7 أشهر، والتي تم الاتفاق عليها في "فيينا" الإثنين الماضي. إلا أن التفاوض حول التوصل إلى اتفاق لن يكون سوى الجزء الأول من حل جمود الأزمة النووية. ولن يكون موضوع إقناع إيران بالالتزام بالاتفاق مع مرور الوقت أقل أهمية، إذ يشير سجل النظام الإيراني إلى أن الأمر لن يكون سهلاً. فبين عامي 2003 و2004 توصلت طهران إلى اتفاقيتين نوويتين مع دول الاتحاد الأوروبي الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إلا أنها لم تلتزم بتطبيقهما. وفي عام 2009، توصّل النظام إلى عقد اتفاق مع "مجموعة 5+1" (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة)، ولكن المرشد الأعلى علي خامنئي اعترض عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ. أما اليوم، فإن مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والسياسية قد تهدد استمرارية أي اتفاق جديد يمكن التوصل إليه".
التداعيات الاقتصادية
إذا تم النظر إلى الاتفاق كونه يعود بفوائد حقيقية على إيران بتكلفة بسيطة، سيكون لطهران سبب وجيه للمضي قدماً في تنفيذه بالكامل. وفي المقابل، إذا نُظر إلى الاتفاق باعتباره لا يعود بمنفعة كبيرة على إيران، فقد يميل النظام في طهران إلى عدم تنفيذه بالشكل المناسب أو إلى الانسحاب منه تماماً، وربما إلى إلقاء اللوم على الغرب لعدم احترام التزاماته في الصفقة. وبعبارة أخرى أكثر وضوحاً، في حال تحسن الاقتصاد الإيراني بعد التوصل إلى اتفاق، ستكون النظرة إليه إيجابية، أما إذا ساد الركود الاقتصادي، فستكون تلك الصفقة سلبية.
وكما هو الحال في معظم الدول، بما فيها الولايات المتحدة، سيكون لمثل هذا التقييم الاقتصادي الواضح أثراً سياسياً في إيران أكبر من التفسير المعقد حول ما حدث فعلياً مقابل ما كان ليحدث في حال عدم وجود اتفاق على الإطلاق. وفي الواقع، قد يتخذ الشعب الإيراني قراره بسرعة بناءً على التغييرات الاقتصادية قصيرة المدى التي قد تشهدها البلاد. غير أن هذا الأمر لا يبشر بخير، ففي حين أن الاقتصاد قد يتحسن بعد التوصل إلى اتفاق، إلا أنه لن يشهد الانتعاش الفوري الذي يتوقعه العديد من الإيرانيين على الأرجح.
ونظراً إلى أن الآثار الاقتصادية قصيرة المدى ستكون متفاوتة في أحسن الأحوال، فإنها ستكون خاضعة لتفسيرات متباينة. وسيركز بعض الإيرانيين على قلة الآثار الإيجابية المباشرة. ففي أعقاب التوصل إلى اتفاق، ستبقى معظم العقوبات الأميركية والكثير من العقوبات الدولية نافذة وسيتم إنهاء العقوبات ذات الصلة بالموضوع النووي تدريجياً على مدى سنوات عدّة، وذلك فقط بعد تنفيذ إيران لأحكام الاتفاق، بينما ستبقى العديد من العقوبات المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان نافذة إلى أجل غير مسمى. إلى جانب ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران منذ فترة طويلة منتشرة للغاية لدرجة أن أي تحسن ينتج عن رفع العقوبات قد لا يكون مؤثراً من الناحية السياسية. أضف إلى ذلك أن الأشخاص نفسهم الذين يستفيدون من الانحراف الاقتصادي الحالي سيستنكرون بالتأكيد التغييرات إذا ما انفتحت إيران على تجارة واستثمارات ذات حرية أكبر.
وفي المقابل، سيستفيد بعض الإيرانيين من التغييرات الفورية التي قد تنتج عن هذا الاتفاق. إن استعادة إمكانية وصول البلاد إلى نسبة أكبر من احتياطياتها من النقد الأجنبي المجمدة في الخارج من شأنها أن تسمح بحقن كميات كبيرة في الاقتصاد، لاسيما في السنوات القليلة الأولى قبل أن يبرز التأثير الكامل لعملية تخفيف العقوبات التجارية.
لذا، قد ينظر الإيرانيون إلى الاتفاق بنظرة إيجابية، ولكن ذلك ليس بالأمر المضمون بأي شكل من الأشكال. فالوضع الأكثر ترجيحاً الذي قد تشهده إيران يكمُن في أن يدافع بعض السياسيين عن الآثار الإيجابية للصفقة في حين يلقي البعض الآخر اللوم على الغرب عن المشاكل الاقتصادية المستمرة. وليس هناك شك في أن هذه المجموعة الأخيرة من السياسيين ستطرح حجة تقول بأن الحكومات الغربية لم تحترم التزاماتها، وإنه بدلاً من السعي إلى التعاون الاقتصادي مع الغرب، يُستحسن بإيران إتّباع طريق "اقتصاد المقاومة" الذي لطالما دعا إليه المرشد الأعلى.
التداعيات السياسية
من شأن الاتفاق النووي أن يقوِّي مكانة الرئيس حسن روحاني ويحسِّن العلاقات الأميركية الإيرانية. إلا أن هذا الأمر ليس مضموناً. فإذا لم يتحسن الاقتصاد بسرعة تتماشى مع توقعات الشعب، قد تزيد خيبة الأمل من حُكم روحاني، وهذا بالفعل شعور شائع في إيران اليوم. وإذا اعتقد الشعب أن الاتفاق لم يؤد إلى حدوث تحسن ملحوظ بالنسبة إلى بلادهم، فبالتالي قد ينهار الاتفاق في النهاية، وسيصاحب ذلك إلقاء واشنطن وطهران اللوم على بعضهما البعض لحدوث الانهيار.
لا بد من الإشارة إلى أن هيكلية النظام الإيراني لا تنصب في اتجاه تعزيز قوة روحاني. فمصلحة خامنئي في حشد سلطة أكبر لمكتب المرشد الأعلى تؤدي إلى ميله نحو الحد من سلطات المؤسسات الأخرى، سواء أكان مجلس الشورى الإسلامي أو رئاسة الجمهورية. وفي الواقع، واجه آخر ثلاثة رؤساء جمهورية في إيران هذا المصير بعد العامين الأولين من توليهم المنصب، كما أن خامنئي لم يبيِّن عن حزم كبير في دعمه لروحاني. فصوت المرشد الأعلى يعلو بشكل متزايد حول رأيه بأنه لا يمكن الوثوق بالغرب وأن المقاومة أفضل بكثير من الحل الوسط. ولقد ندد في العديد من خطاباته بالمفاوضات ذاتها التي سمح بها في وقت سابق. على سبيل المثال، صرّح في 13 أغسطس ما يلي:
"إن العلاقات مع أميركا والمفاوضات مع هذا البلد، باستثناء حالات معيَّنة، لا تحمل أي منفعة للجمهورية الإسلامية فحسب، بل تضر بها أيضاً... وقد كان من المقرر إجراء الاتصالات والاجتماعات والمفاوضات على مستوى وزراء الخارجية، إلا أن ذلك لم يعُد بأي منفعة، وأمست لهجة الأميركيين قاسية ومهينة أكثر؛ إذ زادوا من توقعاتهم غير المعقولة في اجتماعات التفاوض والبيانات العلنية... إن هذه التجربة قيِّمة جداً جعلتنا ندرك جميعاً أن الاجتماع بالأميركيين والتحدّث إليهم لا يساهمان على الإطلاق في تخفيف عداوتهم ولا يحملان أي منفعة".
ولكن على الرغم من هذه الشكوك، قد يسمح خامنئي بالمضي قدماً في الاتفاق النووي. فهو لا يملك قوة سلفه آية الله روح الله الخميني ولا يتمتع بجاذبيته أيضاً، لذا لا يمكنه أن يعبِّر عن رأيه بالحرية ذاتها في بعض القضايا أو أن يتوقع من المسؤولين اتباع رأيه دون معارضة أو سؤال. إن ذلك يفسر المنهجية التي يتبعها في القبول المؤقت لسياسات معينة، أو لتعيينات قيادية، أو لنتائج انتخابات تحظى بدعم جماهيري كبير، ليعود وينتقدها أو يعمل على تخريبها في وقت لاحق. وبالتالي، يمكن لخامنئي أن يتبع هذه الاستراتيجية نفسها بالنسبة للاتفاق النووي، لاسيما نظراً إلى شكوكه العميقة حول المفاوضات. وقد يحسب أنه إذا تبين أن تنفيذ الاتفاق كان أفضل مما توقع، فذلك سيعود بالنفع على الجمهورية الإسلامية، أما إذا ظهر أن مخاوفه كانت صحيحة، عندئذ ستدرك النخبة والجماهير الإيرانية أنه كان على حق في اعتبار المحادثات غير مجدية. بعبارة أخرى، إذا آتت الصفقة ثمارها، سيكون الفضل لخامنئي؛ لكن إذا ما فشلت فسيلقى اللوم على روحاني. وفي كلتا الحالتين لن يعزز ذلك من قوة الرئيس روحاني.
ما هي فرضية القضية؟
حتى لو كان الاتفاق النووي يعزز بطريقة أو بأخرى من قوة الرئيس روحاني، فمن غير الواضح بأي شكل من الأشكال أنه سيضغط من أجل إحداث تغيير في سياسات إيرانية أخرى مرفوضة. يُذكر أن إحدى "فرضيات القضية" التي تحظى بشعبية في البيت الأبيض هي أن الاتفاق النووي سيقوي موقف روحاني وسيعطيه مع مرور الوقت سلطة أكبر على القضايا التي يتمتع في سياقها بسلطة محدودة في الوقت الحالي مثل سورية والعراق. ويقول الافتراض بأنه، بشكل مماثل إلى حد كبير لتعامله مع الملف النووي، سيرغب في إيجاد سبل لتطبيع علاقات إيران مع بقية دول العالم.
قد يكون ذلك ممكناً، إلا أن الرئيس روحاني بدا حتى الوقت الحالي رجلاً ملتزماً بالنظام. لذا فإنه قد لا يرى سبباً كافياً لتعديل دعم النظام للإرهاب ولزعزعة استقرار الدول المجاورة، ناهيك عن وضع حقوق الإنسان في الداخل الإيراني. وليس هناك شك في أن خطاباته العامة لم تشمل أي إشارة إلى أنه قد يُغيِّر من سياسات طهران غير النووية التي تطرح مشاكل بحد ذاتها.
وعلى أي حال، لا يمكن لواشنطن أن تقوم بخطوة تُذكر للتأثير في تحديد أي سيناريو ستشهده إيران بعد الاتفاق، إن كان محمَّلاً بالتفاؤل أو بالتشاؤم. لذلك يعتمد الأمر كثيراً على الديناميات السياسية الداخلية في إيران، والتي لا تلعب الولايات المتحدة فيها سوى دور صغير في أفضل الحالات. ونظراً إلى غياب الضمانات بأن يؤدي الاتفاق إلى تغيير في السياسات الإيرانية خارج المجال النووي، يجب تقييم أي اتفاق على أساس تأثيره على الأزمة النووية، وليس على فوائده المفترضة على قضايا أخرى. وباختصار، سيكون من غير الملائم أن تدخل واشنطن في اتفاق نووي بسبب نتائجه المتوقعة على العلاقات الثنائية بشكل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.