أنباء عن حل مجلس إدارة "موبايلي"

مطالب بفرض مكتب "محاسبة" للشركات

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار قرار يقضي بحل مجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، وذلك بعد التجاوزات المالية التي حدثت من الشركة أخيرا، خلال النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري.
وفي غضون ذلك أشارت مصادر "الوطن" إلى أن "الوزارة" تبحث حاليا في ملف "موبايلي"، إذ ترجح الأنباء عن حل مجلس إدارة الشركة وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.
وسعت "الوطن" للحصول على إجابة من "التجارة"، ولكن لم يتم الرد على الاستفسار حتى كتابة هذا الخبر.
من جهته، واصل عضو جمعية الاقتصاد أحمد الجبير، حديثه ل"الوطن" منتقدا قرارات الشركة وما يحدث بها، وطالب هيئة سوق المال فرض مكتب محاسبة معتمد على كل شركة، بحيث يقع عليه جزء كبير من القضية، إذا ثبت تورطه في ممارسات مالية مريبة يعاقب، ويسحب ترخيصه، وذلك كله من أجل المحافظة على استثمارات المواطنين، والاقتصاد الوطني.
وقال الجبير: "أعتقد أن هذه الممارسات والعمليات المالية الخاطئة من بعض الشركات، والتواطؤ المحتمل من بعض الأطراف، وإخفاء الخسائر، وتحسين القوائم المالية غير المقبولة، التي يتم فيها الكذب، والتدليس في الأرباح، والقوائم المالية، تأتي في وقت من شأنه أن يضعف الثقة في سوق الأسهم السعودي، خاصة عند قدوم ودخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودي، لأن مثل هذه الممارسات المريبة والخاطئة تلامس الجوانب القانونية، والتنظيمية، والشفافية والمصداقية، وتؤثر على أداء سوق الأسهم بأكمله".
وأضاف أن على المستثمر الذي يرغب في شراء شركة ما، التأكد من القوائم المالية، إذ إن تقرير مدقق الحسابات يشتمل أحيانا على ممارسات مريبة، فتبقى الأرقام، والبيانات ضمن الأصول المتداولة فترة طويلة دون فحص للأصول الثابتة، فهناك إيرادات، وأرباح مستقطعة مقدما ربما تضاف من عقود لم تحصل بعد، أو أنه تم بيعها في السنة الأولى، ومن الممكن التلاعب فيها في حين تجد أن الأصول ما تزال مسجلة ضمن أصول الشركة.