كشف "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في تقريره "حقائق وأرقام"، الذي أصدره بالتزامن مع انعقاد منتداه السنوي في دبي حاليا، اطلعت عليه "الوطن"، أن حجم وارادات مبيعات قطاع الكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون وصل إلى 89.4 مليار دولار أميركي عام 2013. وأشار التقرير أيضا إلى أن ناتج البتروكيماويات في المنطقة بين عامي 2012 و2013 حقق نموا كبيرا بنسبة وصلت إلى 7.3%، أي ما يعادل ستة مليارات دولار أميركي. وخلص التقرير إلى أن اجمالي إيرادات المبيعات التي حققها القطاع في المنطقة يأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد آسيا. وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات عبدالوهاب السعدون: "لقد شكل عام 2013 نقطة تحول لقطاع الكيماويات على مستوى العالم، ما يدل على تخطيه آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد أثبتت منطقة دول مجلس التعاون قدرتها على منافسة قادة القطاع، وسجلت ثاني أكبر نسبة نمو في المبيعات على مستوى العالم". واستأثرت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، بنسبة 74.9% من إجمالي ناتج قطاع الكيماويات في المنطقة، حيث بلغت مبيعاتها 66.9 مليار دولار أميركي، تلتها قطر بمبيعات قدرها 11.5 مليار دولار أميركي. واستطرد السعدون: "مع بدء ظهور المواد الخام ذات التكلفة المنخفضة في مناطق أخرى حول العالم، إثر انتشار استخراج الغاز الصخري وبعد أن كانت هذه الميزة حكرا على قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون، بات لزاما علينا أن نركز بشكل أكبر على الابتكار. وأود التأكيد أن النمو حليف هذا القطاع، غير أنه يتوجب علينا تطوير عملياتنا في شكل مستمر كي نبقى ضمن دائرة المنافسة ونحقق أرباحا مستدامة على مدى عقد أو عقدين أو ثلاثة عقود من الآن". وبنسخته الثالثة التي تم نشرها في نوفمبر 2014 ضمن فعاليات المنتدى "جيبكا" السنوي التاسع، الذي يصدره "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" سنويا حول قطاع الكيماويات في المنطقة، يسلط تقرير "حقائق وأرقام" الضوء على مواضيع ومحاور متنوعة وواسعة النطاق ضمن قطاع الكيماويات في المنطقة، وذلك يتضمن الطاقة الإنتاجية، العمالة، والتجارة.
