اتهامات بترهيب شهود "اغتصابات" دارفور

اعترفت الحكومة السودانية بمرافقة قوات من الجيش لمحققي بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) التي تحقق في حالات الاغتصاب الجماعي الذي وقع في من منطقة "تابت" بشمال دارفور، مبررة وجود قوات للجيش أثناء التحقيق بأنه كان لحماية المحققين من الأهالي.
واستدعت الخارجية السودانية، رئيس البعثة أبيودون باشوا، لإبلاغه احتجاجها على طريقة تعاطي البعثة مع مزاعم اغتصاب 200 امرأة بقرية "تابت"، وقال وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق إنه أبلغ الأخير "استنكار حكومته، لطريقة تعاطي البعثة مع قضية حساسة، تسيء لسمعة نساء القرية وتضر بمستقبلهن".
ولم يستبعد الأزرق "اتخاذ إجراءات ضد بعثة يوناميد في حال ثبوت ارتكابها لتجاوزات بناء على نتائج التحقيق الذي شرعت فيه وزارة العدل السودانية"، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
ونقلت مصادر عن مسؤولين أمميين أن البعثة قالت في تقرير سري بعثته إلى رئاستها في نيويورك إن وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق خلق حالة ترهيب لدى الشهود.
في غضون ذلك تبادل وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، الاتهامات في ثالث أيام الجولة السابعة لمفاوضات المنطقتين بأديس أبابا، وكان وفد الحركة أبدى موافقة فورية على الورقة التوافقية للوساطة وقال رئيس الوفد ياسر عرمان إن كلا من الوفدين قدما للوساطة رؤيتهما التفاوضية، وجاءت الآلية بورقة توفيقية من عندها، وتابع "إن وفد الحركة يعلن الآن موافقته عليها والوفد ملتزم بوقف الحرب وبالحوار".
كما اتهم عرمان الجيش السوداني بقصف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في جبال النوبة، وقال إن الغارات الجوية في جبال النوبة أول من أمس، أدت لمقتل ثمانية من النساء والأطفال. وأضاف أن هجوما جويا مماثلا وقع الأسبوع الماضي في منطقة هيبان أدى لمقتل سبعة مدنيين.
من جانبها رحبت دول الترويكا "أميركا وبريطانيا والنرويج" بانعقاد المفاوضات بين الجانبين واعتبرتها خطوة حاسمة نحو حل النزاعات القائمة والعملية الشاملة للحوار الوطني.