شنت قوات الجبهة الثورية أمس هجوماً على مدينة «أم روابة» في ولاية شمال كردفان السودانية، التي استيقظ سكان أحيائها الغربية على دوي المدافع وصوت الرّشاشات، لأول مرة في تاريخ مدينتهم التي لم تتعرض من قبل لأي هجوم أو اعتداء من أي حركة مسلحة. وتتشكل الجبهة الثورية من حركات دارفور المسلحة والحركة الشعبية – قطاع الشمال- وتقاتل الجيش السوداني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني في بيان تلقت «الشرق» نسخة منه أمس، إن «فلول الجبهة الثورية ما زالت مصرة على مواصلة عدوانها. ورغم ما ترفعه من شعارات تدعي فيها تبني قضايا الوطن والمواطنين فقد أبت فلول الجبهة الثورية إلا أن تقوم صباح أمس بترويع المواطنين الآمنين بولاية شمال كردفان». وأوضح البيان أن قوات الجبهة الثورية تسللت عبر المسالك الوعرة بجبال النوبة مستفيدة من الغطاء الذي توفره طبيعة المنطقة إلى أن وصلوا منطقة (أبوكرشولا) وتصدت لهم القوات المسلحة وأحدثت فيهم خسائر في الأرواح والمعدات. وأشار إلى قيامهم بتدمير برج الاتصالات ومحطة الكهرباء ونهب ممتلكات المواطنين ومحطات الوقود بمدينة (أم روابة). من جانبه، قال معتمد «أم روابة» شريف الفاضل إن قوة من المتمردين قدمت من منطقة أبوكرشولا عبر منطقة السميح في محلية الرهد واتجهت شرقاً وتم التصدي لها من جانب القوات المسلحة، حيث يجري حالياً اشتباك في الجزء الغربي من مدينة أم روابة. وأكد المعتمد، أن الوضع الآن تحت السيطرة دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وفي السياق، فشلت أول جولة مفاوضات مباشرة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، جرت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا برعاية الوساطة الإفريقية التي يقودها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثامبو مبيكي. وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية في انهيار الجولة. وقال إمبيكي، في مؤتمر صحفي في ختام جولة المفاوضات «إن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بشأن أجندة التفاوض وعليهما الاستعداد للجولة المقبلة التي لا نتوقع أن تكون في وقت وجيز بسبب وجود مشاغل إفريقية متعددة. وأوضح أن التفاوض في الجولة المقبلة سيكون وفقاً للتفويض الذي منحه لهم مجلس الأمن الدولي ارتكازاً على القرار رقم 2046 بالتفاوض حول المسارات الإنسانية والأمنية والسياسية، مؤكداً أن التطاول في عملية التفاوض سيزيد من معاناة المواطنين في المنطقتين. وعد مبيكي أنه على الرغم من عدم التوصل لاتفاق إلا أن جلوس الطرفين للحوار بشكل مباشر يؤكد رغبة الطرفين في التوصل لتسوية سياسية للأزمة في ولايتي (النيل الأزرق) و(جنوب كردفان). واتهم رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، الحركة الشعبية بعرقلة التوصل لاتفاق لإطلاق النار ومحاولتها الضغط والإمساك بالمواطنين لاستخدامهم دروعاً بشرية. وقال «الحركة الشعبية تريد فقط وصول الإغاثة ليستفيد منها مقاتلوها ولا تريد الوصول لوقف لإطلاق النار أو مناقشة أي ترتيبات أمنية». وأكد غندور حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقتين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2046 والداعي إلى التوصل إلى حلول في جميع المسارات الأمنية والإنسانية والسياسية. ومن جانبه، قال رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان «إن وفده يرفض موقف الحكومة الساعي إلى معالجة القضايا السياسية دون مراعاة للجانب الإنساني ومعاناة المواطنين في المنطقتين». وأضاف «نحن جئنا للتفاوض بأولوية واضحة وهي معالجة الملف الإنساني، لكن الوفد الحكومي عرقل الاتفاق ونحن لسنا دعاة حرب ولا من هواتها ومتى وجدنا السلام فنحن طلابه».
