"صحة المدينة" تصرف "بدلات" ل450 ممارسا

بدأت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة صرف بدلات لنحو 450 ممارسا صحيا، وهي "بدل عزل" في مستشفى الميقات، و"بدل عدوى" في مستشفيي الملك فهد وأحد ومستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا ومستشفى الأنصار، و"بدل العاملين في المستشفيات الصحية" في مجمع الأمل، بعد حصولهم على أحكام قضائية ضد وزارة الصحة تلزمها بذلك.
وكانت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة قد ألزمت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة بتنفيذ الحكم الصادر لصالح عدد من الممرضين والفنيين بصرف البدلات لهم مضافة مع مسير رواتب الأشهر المقبلة، مع صرف المستحقات المتبقية من تاريخ التعيين عن البدلات بأثر رجعي.
وانتصرت المحكمة الإدارية للممارسين الصحيين بعد أن فشلوا في الحصول على البدلات وفق الطرق الرئيسة بالتقديم على مرجعهم في الشؤون الصحية، حيث أوكلوا المهمة لأحد المحامين بالمدينة المنورة للترافع عنهم في القضية، خاصة الإناث اللاتي وجدن صعوبة في مراجعة المحاكم ومتابعة القضية، بينما ترافع عدد منهم في قضيتهم أمام المحكمة.
وأوضحت مصادر "الوطن"، أن عدد القضايا التي تم كسبها خلال الفترة الماضية في مختلف البدلات زادت على 450 قضية لممارسين صحيين.
وبينت المصادر أن المحكمة الإدارية بالمدينة أصدرت أحكاما في أوقات مختلفة لعدد من الممارسين الصحيين بصرف البدلات لهم عقب منعها من قبل مرجعهم بالمدينة، وكسب المتقدمون وعددهم تجاوز 450 القضية بصرف البدلات وهي: "بدل عزل" في مستشفى الميقات، و"بدل عدوى" في مستشفيات الملك فهد وأحد والأمير عبدالمحسن بالعلا والأنصار"، و"بدل العاملين في المستشفيات الصحية" في مجمع الأمل.
وأفادت المصادر بأن الجهة المدعى عليها تسلمت صك الحكم وبدأت بتنفيذه لعدد من الممارسين وتسلموا بدلاتهم منذ صدور القرار إضافة إلى تسلم المستحقات الأخرى كأثر رجعي منذ تاريخ المباشرة، "وفق لائحة الوظائف الصحية" الصادرة على قرار الخدمة المدنية".
وقالت المصادر إن الحكم النهائي اشتمل على إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال صرف "البدل" للمترافعين من تاريخ المباشرة مع استمرار الصرف لهم ارتباطا بمزاولتهم مهام عملهم لذات البدل.
بدوره، أوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطايفي ل"الوطن"، أن المديرية جهة تنفيذية تقوم بتطبيق النظام المعتمد من الجهات الأخرى، قائلا: "نحن سبق وطالبنا لأكثر من مرة بأن يصرف البدل للممارس الصحي وفق عمله، غير مرتبط بشرط الملاك الوظيفي، وذلك لخدمة الممارسيين الصحيين بالمنطقة، إلا إن ذلك لم يقبل".