الخطيب ل " الوطن" : نرفض وجود أجهزة مراقبة في الأقصى

رفض مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ عزام الخطيب أي إجراءات جديدة قد تتخذها الشرطة الإسرائيلية على أبواب المسجد الأقصى، وذلك بعد تسريب جهات إسرائيلية نية الشرطة تركيب أجهزة فحص إلكترونية على الأبواب. وقال الخطيب في تصريحات إلى "الوطن" "نرفض هذا الأمر، ولا يمكن أن نسمح به على الإطلاق، لأن في ذلك انتهاك فاضح للوضع القائم الذي كان ساريا بعد عام 1967، وبالتالي هو مرفوض ولن نسمح به".وأشار الشيخ الخطيب إلى أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات في المسجد الأقصى هو انتهاك للوضع القائم، رافضا ادعاءات المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بأن لا تغيير على الوضع القائم، وأضاف "الوضع القائم هو الذي ساد منذ العام 1967 وحتى العام 2000، حينما اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون المسجد وما تقوم به إسرائيل الآن هو انتهاك فاضح". وتابع "الوضع القائم يشير إلى أن دائرة الأوقاف هي المسؤولة عن كل شيء في المسجد الأقصى، ولكن السلطات الإسرائيلية تنتهك ذلك، ولا بد أن تعود عن إجراءاتها غير المقبولة، التي فيها استفزاز لمشاعر كل مسلم على وجه هذه الأرض".
وقد استمرت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية في ظل استمرار القيود على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد.
وكانت التطورات في المسجد الأقصى بشكل خاص وفي مدينة القدس بشكل عام في صلب المباحثات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان أمس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وجدد الوزير الأميركي معارضة الولايات المتحدة الأميركية للمسعى الفلسطيني- العربي باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتحديد شهر نوفمبر 2016 موعدا لإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطيني عام 1967.
إلى ذلك، قرر الفريق الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعه التنسيقي أمس في العاصمة المغربية الرباط تشكيل فريق عمل للتحرك على المستوى الدولي وفق خطة عمل واضحة للدفاع عن القدس وفلسطين.
وقال وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح مزوار في مؤتمر صحفي برفقة الأمين العام للمنظمة إياد مدني، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الاجتماع أقر إحداث فريق عمل واحد تنبثق عنه 3 فرق أسندت لكل واحد منها مهام محددة.
وفي الغضون أعلنت الأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال الأسبوعين الماضيين 33 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، مما أوصل عدد المباني التي هدمت إلى 522 منذ مطلع العام مقارنة بحوالي 549 في الفترة المماثلة من عام 2013، ونتيجة لذلك تم تهجير ما لا يقل عن 47 فلسطينيا من بينهم 14 طفلا وتضرر ما يقرب من 60 شخصا آخرين.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) من بين مجمل المباني التي هدمت هذا الأسبوع هدم 17 مبنى في القدس الشرقية مما أدى إلى تهجير ما مجموعه 16 فلسطينيا، من بينهم 9 أطفال، وتضرر 44 شخصا آخرين.