وزير العمل ل"الموسى": "التربية" طلبت الاستفادة من الوافدين في "الأهلية"

إشارة إلى ما نشر في "الوطن" في عددها الصادر يوم الثلاثاء 11/1/1436 تحت عنوان "معالي وزير العمل: صباح الليل"، الذي أشرتم فيه إلى أن وزارة العمل استحدثت نظام "أجير" لتسكين المرافقين والمرافقات، بينما لدينا 150 ألف خريجة جامعية تربوية بدون عمل.. مقرونا بتساؤلات عديدة.
أود أن أشكر لكم اهتمامكم بقضايا سوق العمل ومتابعتكم للمبادرات والبرامج التي تتخذها وزارة العمل لمعالجة تلك القضايا، مؤكدا اهتمام الوزارة بما طرحتموه وما يطرحه المفكرون والكتاب من ملاحظات ومرئيات ونقد بناء حيال تلك المبادرات والبرامج.
بشكل عام، وكمبدأ أساسي، لا تمنح وزارة العمل أي تأشيرة للعمل في المدارس الأهلية ولا تسمح بالاستفادة من خدمات المرافقين والمرافقات إلا بموجب خطاب تأييد من وزارة التربية والتعليم تؤكد فيه الحاجة لتلك التأشيرات بحكم الاختصاص. وكما هو معلوم فإن وزارة التربية والتعليم تحرص على التأكد من عدم وجود طالبات وطالبي عمل للتخصصات التي تطلبها المدارس الأهلية قبل منح التأييد لاستقدام المعلمين والمعلمات.
ومع تقديري شخصيا لما أبديتموه في مقالكم من انتقادات ووجهات نظر، أود أن أنتهز هذه الفرصة لإيضاح بعض الحقائق حول نظام أجير وتوظيف غير السعوديين من مرافقين ومرافقات وغيرهم على الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية.
أولا: كشفت جولات تفتيش قامت بها وزارة العمل على المدارس الأهلية عن وجود العديد من المرافقين والمرافقات الذين يعملون لدى هذه المدارس بطريقة غير نظامية ولا توجد لهم قاعدة بيانات توضح أعدادهم وتخصصاتهم، لا يتم احتسابهم في برنامج نطاقات مما يعني تهرب هذه المدارس من معدلات التوطين المطلوبة منها مقابل توظيف العمالة الوافدة المتمثلة هنا في المرافقين والمرافقات.. ولا يخفي على سعادتكم ما حدث العام الماضي عندما قام مفتشو ومفتشات وزارة العمل بزيارات تفتيش مركزة على المدارس الأهلية وما صاحب ذلك من تعطل الدراسة في بعض المدارس التي كشفت هذه الزيارات التفتيشية عن مدى مخالفتها للأنظمة وعن مدى اعتمادها على المرافقين والمرافقات بطريقة غير نظامية.. وتلقت وزارة العمل في حينه خطابات متعددة من وزارة التربية والتعليم تطالب بمنح مهلة زمنية للمدارس الأهلية لتصحيح أوضاعها، إلى جانب مطالبة باتخاذ ما يلزم للسماح للمدارس بالاستفادة من خدمات المرافقين والمرافقات في التخصصات والأماكن الجغرافية التي لا يتوفر فيها البديل السعودي المناسب.
ومن هنا ظهرت الحاجة إلى آلية لتنظيم هذا المجال بطريقة تمكن وزارة العمل أولا، من معرفة من يعمل من المرافقين والمرافقات وأين يعملون وفي أي تخصص. وثانيا، ربط بيانات العاملين منهم ببرنامج نطاقات بحيث لا يسمح للمدارس التي لا تحقق معدلات التوطين المطلوبة بالاستقدام أو الاستفادة من خدمات المرافقين والمرافقات. ووفقا لهذه الآلية التي اتخذتها الوزارة، والمتمثلة في نظام أجير، فإن توظيف المرافقين والمرافقات في المدارس الأهلية ليس أمرا مطلقا إنما مقيد بشروط تشمل (1) تحقيق معدلات التوطين المطلوبة من خلال توظيف المزيد من السعوديين والسعوديات، (2) الحصول على خطاب تأييد من وزارة التربية والتعليم يوضح عدم توفر بديل مناسب من حيث التخصص والمكان المطلوب العمل فيه، (3) اجتياز من ترغب المدارس في التعاقد معهم الاختبارات المهنية (الصلاحية) التي تجريها وزارة التربية والتعليم.
ثانيا: يشترط على المدارس الأهلية للحصول على تأشيرات أن تكون قد حققت نسبة التوطين المطلوب منها وفق برنامج نطاقات وهي 74% على الأقل. ولا يمكن لأي مدرسة غير محققة لتلك النسبة، أو أعلى منها، أن تستقدم عمالة وافدة أو يسمح لها بتوظيف عمالة وافدة من الداخل.
ثالثا: بناء على ما سبق أصبح بمقدور وزارة العمل، وفقا لنظام أجير، تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وربط هذه القاعدة ببيانات برنامج نطاقات، وبالتالي احتساب المرافقين والمرافقات في إجمالي العمالة الوافدة للمدرسة، وما يترتب على ذلك من ارتفاع عدد السعوديات والسعوديين المطلوب توظيفهم في مقابل الزيادة في إجمالي العمالة الوافدة.
رابعا: لعلكم تدركون أنه عندما يكون الخيار بين الاستقدام من الخارج أو توظيف العمالة الوافدة الموجودة أصلا في المملكة، فلا شك أن خيار الاستعانة بالموجودين داخل المملكة أفضل لسوق العمل لكونه يقلل من عدد العمالة الوافدة الجديدة القادمة إلى المملكة، علما بأن السماح بعمل المرافقين والمرافقات في المملكة تم، من حيث المبدأ، ليكون ذلك بديلا عن الاستقدام من الخارج. وفي هذا السياق فإن الاستفادة من معلمة (مقيمة) موجودة في المملكة، على سبيل المثال، لن يقلل من العمالة الجديدة المستقدمة فحسب، وإنما سيقلل أيضا من إجمالي المقيمين (السكان غير السعوديين) في المملكة، نظرا لكون المعلمة الجديدة المستقدمة من الخارج سيحضر معها في الغالب مرافقون (الزوج والأولاد).
خامسا: لم تغفل وزارة العمل مطلقا دورها في خلق الطلب على السعوديين والسعوديات في مجال التعليم كما في غيره من المجالات الأخرى. فقد عملت الوزارة منذ أشهر عديدة على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات من السعوديين في المدارس الأهلية، وصدرت الموافقة السامية على رفع تلك الرواتب إلى 5600 ريال في الشهر على أن يشارك صندوق تنمية الموارد البشرية صاحب العمل بنسبة 50% من الأجر، وذلك تشجيعا للمدارس على توظيف المواطنين والمواطنات، وكذلك تشجيع طالبي العمل للالتحاق بالوظائف التعليمية في المدارس الأهلية من خلال تحسين دخلها، وتقنين عملية التعاقد بديلا عن الحالة السابقة المعتمدة على التوظيف الموقت بالرواتب المقطوعة. ولعل هذا الإجراء يؤكد حرص الوزارة على مبدأ توطين الوظائف في التعليم الأهلي وإتاحة فرص العمل لطالبيها من السعوديين والسعوديات، إلا أن الحاجة في بعض الحالات إلى تخصصات وخبرات غير متوفرة، لدى السعوديين والسعوديات، خاصة في المدارس التي تقدم مناهج دولية، أو الحاجة المكانية في الأماكن النائية التي تؤيدها وزارة التربية والتعليم تقتضي الاستعانة أحيانا بعمالة وافدة، وهو الأمر الذي يحققه نظام أجير دون الحاجة لاستقدام عمالة جديدة.
آمل أن يكون فيما تقدم إيضاحا حول توظيف المرافقين والمرافقات في المدارس الأهلية وفق نظام أجير وإجابة لما أثرتموه من تساؤلات في هذا الخصوص.
وزير العمل
عادل بن محمد فقيه