"حزب صالح" يهدد بتصعيد الأزمة في اليمن

في رد على التحذيرات الدولية لحزب المؤتمر الشعبي من إمكانية فرض عقوبات على رئيسه علي عبدالله صالح، بسبب دوره في إعاقة التسوية السياسية باليمن، وتحالفه مع الحوثيين ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، هددت قيادة الحزب بأن عقوبات أو التلويح بها ستكون لها آثار سلبية على مسار التسوية السياسية والحكم عليها بالفشل الذريع. كما دخل مجلس النواب على خط الأزمة بعقد جلسة كرست لهذا الغرض، رفض فيه طلب السفارة الأميركية مطالبة صالح بمغادرة البلاد في فترة أقصاها اليوم.
وأبدى حزب المؤتمر الشعبي العام تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي الذي يتأهب لإصدار عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية في اليمن، وعكس في بيان صدر عن لجنته العامة رفضاً لهذه الإجراءات، مهدداً بأن "الاندفاع نحو فرض أي عقوبات ضد أي شخص أو طرف من الأطراف اليمنية سوف يوجد أزمة جديدة، تفاقم من الأوضاع المتدهورة أصلاً، وتدفع بها نحو مآلات خطيرة، تهدد ليس أمن اليمن واستقراره فحسب، بل أمن جيرانه والمنطقة عموماً".ودعا البيان إلى "الاستجابة لدعوة اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الأجنبية الخروج اليوم في مسيرات حاشدة، للتعبير وبطرق سلمية حضارية مسؤولة عن إدانتهم ورفضهم لكافة أشكال الوصاية والتدخل في الشؤون الداخلية، ورفض المساس بحق أي مواطن يمني في أن يعيش حراً كريماً على أرضه".
واللافت أن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقد بحضور أعضاء جناح صالح في الحزب، وغياب قيادات محسوبة على الرئيس هادي، نائب رئيس المؤتمر وأمينه العام، وترأس هذا الاجتماع الذي وصف بالطارئ الأمين العام المساعد للحزب سلطان البركاني.
في الأثناء، عقد مجلس النواب أمس جلسة كرست لمناقشة طلب السفير الأميركي مغادرة صالح البلاد، وأكدت مصادر رسمية أن المجلس استنكر التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اليمنية السياسية والأمنية والعسكرية وغيرها، كما رفض كل الممارسات والضغوط التي تصدر من قبل أي جهة خارجية ضد أي مواطن يمني، بما في ذلك الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وطالب المجلس جميع الجهات المختصة وفي مقدمة ذلك الرئيس هادي، تحمل بمسؤولياتهم الدستورية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار الوطن وأبنائه، كما دعا كافة الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الإعلان عن رفضها لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون اليمن الداخلية والوقوف صفاً واحداً في حماية المصالح الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي.