فيما يدشن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، عددا من المشاريع المليارية بمنطقة عسير اليوم، يطرح عدد من أهالي المنطقة عددا من المطالب والمواضيع المهمة أمام الوزير. ويفتتح الأمير منصور بن متعب مبنى أمانة منطقة عسير الجديد في وسط مدينة أبها، كما سيدشن 8 مشاريع جديدة بمدينة أبها بتكلفة تقارب 596 مليون ريال، ووضع حجر أساس ل5 مشاريع أخرى بقيمة تزيد على مليار ريال، وتوقيع عقود بأكثر من 350 مليون ريال، ويضع حجر الأساس ل11 مشروع بلدياً جديداً بخميس مشيط بتكلفة تصل ل627 مليون ريال. وبحسب حديث ممثل أهالي المنطقه بندر آل مفرح ل"الوطن"، فإنهم سيقدمون للأمير منصور بن متعب، عددا من المطالبات وينتظرون منه إقرارها بعد أن أخذت مطالبهم وقتا أكثر مما يستحق، ومن أبرزها: مطالبات ملاك العقارات بوادي أبها والمفتاحة برفع ضرر الأمانة عنهم وتشكيل لجنة أخرى تكون ذات استقلالية تامة. وطالب آل مفرح بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير لبتر الاجتهادات والعمل على إعادة بلدية مستقلة لمدينة أبها تعمل تحت مظلة أمانة المنطقة، وافتتاح بلدية مستقلة لمركز مربه بتهامةعسير. وأضاف "لا زلنا نطالب بالتصدي للعشوائيات التي طرأت في السنوات الأخيرة لعدم موافقة الأمانة على مزيد من المخططات، والعمل على توفير مخططات، إضافة إلى صيانة المخططات الحالية، حيث إن الطرق متهالكة ولم تحظ بأي صيانة منذ سنوات، خصوصا أحياء المنسك وحي الموظفين والمنح بمدينة أبها، وضرورة ربط المشاريع بالطابع التراثي للمنطقة، فلا يعقل الجمع بين السياحة وطمس التراث بشكل مفزع. من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط الدكتور وليدأبو ملحة، أنه سيقدم ملفا للأمير منصور بن متعب اليوم، يتضمن عددا من المطالبات والتطلعات والاقتراحات لرفع مستوى الخدمة البلدية للمحافظة. وكشف أبوملحة ل"الوطن" أن المجلس البلدي يطالب في ملفه المقدم للوزير، بترقية بلدية المحافظة إلى أمانة، ووضع العقوبات الرادعة للمقاولين المتعثرين في تنفيذ المشاريع البلدية، والوقوف بحزم أمام الإحداثات والتعديات على الأراضي الحكومية، مع رفع مخصص بند التعويضات ونزع الملكية للمنفعة العامة بالمحافظة، وذلك لتطوير المنطقة المركزية وتنظيم الأحياء القديمة وفتح الطرق الداخلية لربط الأحياء ببعضها بعضا. وأضاف أن الملف يطالب بإيقاف إصدار المحاكم صكوكا على المواقع الحكومية، وعدم الأخذ برأي البلدية، وحاجة المحافظة إلى طريق دائري ذي محاور رئيسة، والاهتمام بمراكز الأحياء وإقامة الملاعب وطرق المشاة للشباب، مع وقف المخططات العشوائية، ووضع أنظمة تسهل على أصحاب الأراضي تخطيطها وبيعها بالشكل النظامي. وتابع أبوملحة المطالبة بتعيين مكتب استشاري متخصص لكل مشروع على حدة لمراجعة التصاميم واعتمادها تفاديا لتأخيرها (مشاريع الطرق والأنفاق والكباري)، وإعادة الدراسة في تصاميم الكباري التي على الأودية. على الجانب الآخر، طالب وكيل موظفي بلديات خميس مشيط والفرشة والنقيع محمد بن شاهر، بوقفة وزير الشؤون البلدية مع موظفي البلديات الموقوفين عن أعمالهم منذ سنوات بحجة أن آلية توظيفهم ليست نظامية، مبينا أن هذا الخطأ لا يتحمله الموظفون أنفسهم ولا يتحملون سلامة الإجراءات من عدمها.
