عضو شورى ل"الاجتماعية": كيف تصرفون مبالغ تسديد فواتير الكهرباء؟

مطالبات بالتوسع في مراكز أطفال التوحد والموافقة على تعديلات بلائحة حماية الأراضي الحكومية

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال65 التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس كان قد استمع خلال جلسته العادية ال64 التي عقدها أول من أمس، لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434 /1435. كما استمع لعدد من مداخلات الأعضاء، التي استكملها خلال جلسة أمس. وطالب أحد الأعضاء في مداخلته على التقرير، بمعلومات عن مراكز التوحد وجهود الوزارة لخدمة مرضى التوحد في ظل قلة عدد المراكز المخصصة لرعاية هذه الفئة ولجوء العديد من أهالي أطفال التوحد لمراكز خارج المملكة، رغم تكلفتها المادية الكبيرة، فيما أكدت إحدى العضوات ضرورة التوسع في مراكز رعاية أطفال التوحد وتطوير القائم منها.
من جانبه، طالب عضو آخر بإنشاء مركز بحوث وطني مستقل عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية يعنى برصد الظواهر الاجتماعية والجنائية وانعكاساتها على المجتمع، متسائلا عن برنامج تسديد فواتير الكهرباء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وكيفية صرف مبالغه على المستحقين وضوابط الصرف.
وأكد عدد من الأعضاء أن التقرير السنوي للوزارة وصفي ولم يتضمن معلومات دقيقة، ولا يمكن مقارنة الأرقام الواردة فيه ولا قياسها. وقالت إحدى العضوات إن التقرير لم يتضمن أعداد المستهدفين بمبادرات التنمية الاجتماعية، وإنما بين عدد من شملتهم هذه المبادرات، مما لا يتيح قياس نسبة الإنجاز. ولاحظ أحد الأعضاء ضعفاً في مستوى تدريب موظفي الوزارة، وزيادة عدد المباني المستأجرة، فيما طالبت إحدى العضوات بقياس برامج التدريب وأثرها على العاملين في الوزارة، كما لاحظ عدد من الأعضاء تبايناً في بعض المعلومات الواردة في التقرير والمعلومات التي يقدمها الموقع الإلكتروني للوزارة. وتساءلت إحدى العضوات عن التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية النهارية وقلة أعدادها، ومخرجات التأهيل المهني وانعكاسها الاقتصادي والعملي على المستفيدين منها، فيما طالبت بمعلومات عن توزيع سيارات مخصصة للمعاقين ومراحل إنجاز الوزارة في هذا المجال. وركزت إحدى العضوات على قضايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال، مطالبة الوزارة بمزيد من الجهود في هذا الشأن الاجتماعي المهم.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية، تعنى بعلاوة الإصدار المعاد دراسته استناداً على المادة 17 من نظام المجلس. وصوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2012 بتاريخ 11 /1 /1434، فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد دراسته استناداً على المادة 17 من نظام المجلس. ووافق المجلس على مشروع اللائحة -بصيغتها المرفقة-، التي أيدت بعض التعديلات المقترحة من الحكومة، بينما لم يوافق على بعض التعديلات الأخرى، التي سبق أن أقرها، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي يكون بديلاً عن هذه اللائحة. وأضاف الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434 /1435. وطالبت اللجنة في توصياتها بتبني إستراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، كما طالبت بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني وخصوصاً في مجال نقل التقنية وتوطينها.