''الشورى'': "نزاهة" تخفق في استرداد.. ''الأموال المنهوبة"

انتقادات حادة وجهتها لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، ل"نزاهة"، على خلفية إخفاقها في استرداد الأموال المنهوبة في قضايا فساد. ومن المقرر أن يكشف "الشورى" عن تلك الانتقادات في جلسة يعقدها اليوم لمناقشة التقرير السنوي ل"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" للعام 1434 / 1435، في جلسة يتوقع أن يضفى عليها طابع السرية.
وطبقا لتقرير "نزاهة"، فإن الهيئة استردت مبلغ 17 مليون ريال فقط في قضيتين منفصلتين، فيما تسعى لمتابعة استرداد بدل انتقال لموظفين سلمت إليهم سيارات حكومية.
لجنة حقوق الإنسان والعرائض، التي درست التقرير، انتقدت "نزاهة" بشدة، معتبرة أن جهدها في استرداد الأموال بقضايا الفساد "متدن"، وطالبتها باتخاذ إجراءات وتدابير أكبر لضمان متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن تلك الجرائم.
ووجهت اللجنة الشورية انتقادا لاذعا ل"نزاهة" نظير اتباعها سياسة "الأمل" من الجهات الحكومية التي تخاطبها بشأن قضايا الفساد المرصودة فيها، دون اتباع سياسة حازمة كفلها لها النظام.
والمفاجأة الأهم في تقرير "نزاهة"، إشارتها إلى أن أهم ما تحقق من أهدافها هو "تواجدها وحضورها في أذهان المسؤولين والمواطنين والمتعاملين من الجهات الحكومية واستشعارهم جدية الدولة"، وهو ما استفز اللجنة، التي علقت على ذلك بالقول "ما المعايير التي بنيت عليها هذه النتيجة؟".

وجهت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، انتقادا لاذعا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نظير اكتفاء مسؤوليها بإبداء "الأمل" من الجهات الحكومية لدى مباشرتهم لقضايا تنطوي على شبهة فساد، وهو ما دعاها للتأكيد على وجوب أن تقوم "نزاهة" باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للاختصاص الذي يكفل لها ذلك.
وجاء هذا الانتقاد من اللجنة في رأيها المقدم حول التقرير السنوي ل"نزاهة" للعام المالي 1434 / 1435ه، والمعروض على جدول أعمال المؤسسة البرلمانية اليوم.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كشفت في تقريرها أنها قامت باسترداد مبلغ 17 مليون ريال في قضيتين منفصلتين، فيما تسعى لمتابعة استرداد بدل انتقال لموظفين سلمت إليهم سيارات حكومية.
لجنة حقوق الإنسان والعرائض في الشورى، التي درست تقرير "نزاهة"، انتقدت بشكل واضح تدني جهود هيئة مكافحة الفساد في تحصيل الأموال المنهوبة، وهو ما قالت إنه يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير أكبر لضمان مباشرة هيئة مكافحة الفساد لاختصاصها في متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من تلك الجرائم.
الشكوى لم تكن غائبة عن تقرير "نزاهة"، وبالأخص في مسائل عدم تجاوب الجهات الحكومية مع الاستفسارات التي تطلبها هيئة مكافحة الفساد.
وفي هذا الإطار، قالت لجنة حقوق الإنسان والعرائض، تعليقا على ذلك "من الملاحظ أن الهيئة قد تكتفي بتوصيف المشكلة والتوجه بالأمل من تلك الجهات.. وترى اللجنة أنه كان على الهيئة من جهتها أن تتخذ الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها حيال هذه الصعوبة".
غير أن اللجة استدركت بالقول "في الوقت نفسه لا يمكن إغفال أن الهيئة كما ورد في تقريرها تقوم بجهود في الرفع عن هذا للمقام السامي إلا أنه مع ذلك لا زالت في تقاريرها تشكو من عدم تحقق ما تطالب بها مرارا أو تسعى إليه من دعمها لإلزام الجهات المشمولة باختصاصاتها بتنفيذ ما نص عليه تنظيمها".
وكان من أهم المثالب التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والعرائض خلال دراستها لتقرير مكافحة الفساد، افتقار تقرير "نزاهة" لسرد القضايا المتعلقة بالفساد، وعدم تضمينه معلومات إحصائية دقيقة حول جرائم الفساد في المملكة ولا بيان واضح حول ما آلت إليه الإجراءات في هذه القضايا، كما لم يتبين للجنة أن الهيئة قد قامت بإنشاء قاعدة بيانات بهذا الشأن".
ووقف تقرير لجنة حقوق الإنسان، داعما لتوجه "نزاهة"، في ضرورة الإسراع في البت بقضايا الفساد، لأهمية ذلك في "ردع الفاسدين وإعلان هيبة الدولة وسلطتها، وتأكيد عزمها على مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين"، وهو ما يستدعي النظر لتخصيص دوائر للتحقيق في قضايا الفساد، ودوائر قضائية خاصة بالمحاكمة من أجل تسهيل البت في مثل هذا النوع من القضايا.
وأشار تقرير هيئة مكافحة الفساد، إلى أن أهم ما تحقق من أهدافها "هو تواجدها وحضورها في أذهان المسؤولين والمواطنين والمتعاملين من الجهات الحكومية واستشعارهم جدية الدولة"، هذه الجزئية استفزت لجنة حقوق الإنسان والعرائض، ما دفعها إلى التعليق على ذلك بالقول "ما المعايير والمقاييس التي بنت عليها الهيئة هذه النتيجة التي ترى أنها من أهم ما تحقق لها؟ بل أن هذا يبدو متناقضا مع ما ورد في التقرير عن عدم استجابة الجهات الحكومية وعدم استشعارهم جدية الدولة بتنفيذ تنظيم مكافحة الفساد والأوامر المتعلقة بذلك".