في جلسة مرتقبة.. "الشورى" يصوت على التشهير بالفاسدين

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته المزمع عقدها بعد غد الثلاثاء، على تقرير هيئة مكافحة الفساد والذي من بينه مقترح بالتشهير بالمدانين في قضايا الفساد.
ورجحت مصادر بالمجلس لصحيفة "المدينة" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن يكون التصويت على توصيات الهيئة والاستماع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير نزاهة سريًا وذلك بحيث يتم إبعاد وسائل الإعلام عن الجلسة حتى يتم الانتهاء من مناقشة وطرح التوصيات بكل شفافية.
وقالت الصحيفة، إن هيئة مكافحة الفساد كشفت عن امتناع كلي من بعض الجهات والأجهزة الحكومية عن تمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها في الكشف عن ممارسات الفساد والتحقق منه تمهيدا لمعاقبة المتورطين فيه ومنع تكراره.
ونقلت "المدينة" عن تقرير للهيئة، إن إغلاق الأبواب أمامها من قبل أي جهة لا يخدم عملية مكافحة الفساد وفيه تعطيل للأوامر السامية وللأنظمة المتعلقة بذلك.
وأوضحت نزاهة أن عدم تمكين ممثليها من قبل بعض الجهات من القيام بمهامهم فور شخوصهم إليها، والتردد في توفير المعلومات والوثائق لهم حول قضايا الفساد، يفوت على الهيئة عنصر المفاجأة المطلوب لكشف بعض حالات الفساد وضبطها وتوثيقها قبل حدوث أي تغيير في أدلتها وشواهدها.
وأكدت الهيئة تمكنها من السير في الطريق الصحيح في كشف الكثير من أنواع الفساد وأسبابه مبينة أنه طريق مليء بالعراقيل والأشواك ومحاولات الإحباط كما هو متوقع.
وقالت "المدينة" إن لجنة حقوق الإنسان والعرائض المختصة بدراسة التقرير امتدحت تقرير الهيئة، حيث قالت إنه جاء أكثر منهجية من تقريرها الماضي، مشيرة إلى أنها لاحظت تأخر الهيئة في إصدار لوائحها الداخلية التي ستساعدها على القيام بأعمالها.
وأكدت اللجنة أهمية إنشاء أقسام نسائية ضمن الهيكل الإداري للهيئة، ودعت لإنشاء مجلس أعلى يشرف على الأجهزة الرقابية مرتبط بالملك بهدف التنسيق بين الجهات الرقابية ومن بينها الهيئة، ورأت أهمية أن تستعين الهيئة ببيوت الخبرة لوضع برامج تدريبية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لموظفي الدولة.
كما شددت اللجنة في إحدى توصياتها على ضرورة مراجعة الأنظمة المتعلقة بقضايا الفساد وتطويرها وتجديدها، واقترحت أن تتضمن عقوبة التشهير بالمدانين في قضايا الفساد.