للمرة الأولى.. حكومة "الوفاق" تلتئم في غزة

تلتئم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله بعد غد في غزة، للمرة الأولى منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007. ويأتي الاجتماع بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على السماح بانتقال رئيس وأعضاء الحكومة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، في مرحلة يأمل المجتمع الدولي أن تكون بداية إعادة توحيد مؤسسات الضفة الغربية والقطاع في ظل حكومة واحدة.
وكانت حماس قد وافقت في حواراتها في العاصمة المصرية القاهرة على أن تتولى حكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة عن إدارة شؤون قطاع غزة، بما فيها عملية إعادة الإعمار، التي يأمل الفلسطينيون أن تنطلق بعد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة المقرر في القاهرة، الأحد المقبل.
وقدرت السلطة الفلسطينية في تقرير تقدمه إلى المؤتمر، الذي ترأسه مصر والنرويج والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما يزيد على 4 مليارات دولار لإعادة بناء ما دمرته الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة قبل شهرين.
وقال مسؤول فلسطيني ل"الوطن" إن السلطة ستتسلم المسؤولية عن الجانب الفلسطيني من المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل في غضون الفترة القريبة المقبلة، فيما تضمن الأمم المتحدة أن لا يتم استخدام مواد البناء التي ستدخل إلى قطاع غزة إلا للأهداف المدنية.
من جهة أخرى، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة مخطط وزارة السياحة الإسرائيلية السماح لجماعات المستوطنين اليهود باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب القطانين، إضافة لباب المغاربة الذي تستخدمه هذه الجماعات لاقتحام المسجد حتى الآن. وأكدت الرئاسة في بيان "مثل هذه التصريحات مرفوضة، ومدانة، وغير مقبولة، لأن القدس ومقدساتها خط أحمر لا يجوز ولا يمكن المساس به، وتعد هذه الخطوة من الخطوات أحادية الجانب التي تدمر أي فرصة لعودة عملية السلام لمسارها".
وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن وزارة السياحة الإسرائيلية تقترح استخدام باب القطانين، إحدى بوابات المسجد في جداره الغربي، لاقتحامات المستوطنين وذلك في مؤشر على تصعيد هذه الاقتحامات للمسجد.
على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية حول إقامة الدولة الفلسطينية والترتيبات الأمنية معها، غير أنه اشترط ذلك بتغيير مفهوم السيادة، وموافقة الفلسطينيين على وجود أمني إسرائيلي في أراضيهم. ووصف نتنياهو علاقاته مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنها "قائمة على التقدير والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أنه فوجئ بالإدانة الأميركية لمشاريع البناء الإسرائيلية في القدس الشرقية. وقال في تصريحات إعلامية "يجب إفساح المجال أمام سكان المدينة اليهود والعرب لشراء الشقق والمنازل في أي مكان اختاروه".
إلى ذلك، أبلغت إسرائيل أمس، السفير السويدي لديها كارل ماجنوس نِيسير "احتجاجها وخيبة أملها من تصريح رئيس الوزراء السويدي الجديد عن نية حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية". وقال نائب المدير العام لوزارة الخارجية أفيف شيرؤون: "هذا التصريح يضر بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، ويمس بفرص التوصل إلى تسوية، إذ إنه يثير توقعات غير واقعية لدى الفلسطينيين حول إمكانية تحقيق هدفهم بصورة أحادية الجانب وليس عبر المفاوضات".