"الرقابة والتحقيق" تقترب من سلم رواتبها الجديد

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن سلّما جديدا لرواتب منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق، سيبدأ تطبيقه العام المقبل، عقب مرحلة المراجعة والتدقيق التي يخضع لها حاليا.
وذكرت المصادر أن السلّم المقترح سيكون على غرار المطبق في هيئة التحقيق والادعاء العام، وسيتضمن مسميات وظيفية محددة مع المزايا المالية الخاصة بكل مسمى.
المصادر ذاتها، أكدت أن منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق لم يصرف لهم حتى الآن بدل طبيعة عمل، والمحدد ب20% من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالا رقابية أو تحقيقية.
اقترب منسوبو هيئة الرقابة والتحقيق من التمتع بسلم رواتب خاص بهم، بعد أن تكررت مطالبات الهيئة في تقاريرها السنوية أمام مجلس الشورى بإيجاد كادر وسلم وظيفي خاص بمنسوبيها يوفر مزايا مادية تضمن القضاء على تسرب عدد من ذوي الكفاءات إلى جهات أخرى.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن سلم الرواتب الجديد سيبدأ تطبيقه خلال العام المقبل، إذ إنه في الوقت الحالي يمر بمرحلة المراجعة والتدقيق من قبل الجهات المختصة، مشيرة إلى أن السلم الجديد سيكون على غرار السلم الخاص بمنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام، وسيتضمن مسميات وظيفية محددة مع المزايا المالية الخاصة بكل مسمى.
وأكدت المصادر أن منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق لم يصرف لهم حتى الآن بدل طبيعة العمل المحدد ب20% من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق، متوقعة أن عدم صرفه يعود إلى أن الجهات المختصة رأت صرفه بعد الانتهاء من سلم الرواتب الجديد.
وأفادت أن الهيئة طالبت عبر تقريرها السنوي للعام المالي 1433-1434 بالإسراع في البت بمشروع نظام الهيئة المرفوع للمقام السامي في 20/07/1427، وبدعم بنودها لتتمكن من تطوير الموارد البشرية والمالية بما يتوافق مع ما نقل إليها من اختصاصات، لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه.
وكان مجلس الوزراء أقر في 3/1/1433 نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لعدد من الترتيبات، إذ تضمن القرار بإحدى فقراته بأن تقوم كل من هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ صدور القرار، بإعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها تعكس أنشطتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات الجديدة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتمادها.