رسوم الأراضي البيضاء.. الرأي الشرعي باتجاه "الموافقة"

مصادر ل الوطن : ترجيحات بإعلان القرار غدا.. و"البيروقراطية" ستؤخر التطبيق

أبلغت مصادر مطلعة "الوطن" بأن قرار هيئة كبار العلماء فيما يخص فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، يقترب من الموافقة، وأن الأحد أو الاثنين سيشهد الإعلان عن ذلك من عدمه عقب اجتماع الهيئة. واستدركت ذات المصادر "التنفيذ سيستغرق وقتا طويلا"، عازية ذلك البطء إلى "البيروقراطية التي تحف القرار في الجهات الحكومية المعنية بدرسه وتطبيقه"، ومستدلة بمشروعات وزارة الإسكان التي رصدت لها ميزانيات تصل إلى 250 مليار ريال قبل نحو خمسة أعوام إلا أنها ومع الميزانية الضخمة مازالت تتأرجح في التنفيذ.
من جهته، أشار مصدر اقتصادي إلى أن فرض الرسوم على الأراضي الذي تتدارسه الجهات المعنية حاليا، هو قرار اقتصادي يحتاج إلى الدراسة من كافة الجهات بما يحقق العدالة في السوق العقارية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن ل"الوطن" إن الرسوم هي إحدى الأدوات الاقتصادية التي تستخدم حال وجود اختناقات في الاقتصاد، وسوق العقار السعودية قفزت بمعدلات كبيرة لا تتفق مع المعدلات العالمية، وأصبح ليس بمقدور الأفراد الشراء.
وأضاف أن "المعدل العالمي يشير إلى أن تكلفة الأرض ينبغي ألا تتعدى 20% من التكلفة الإجمالية لبناء وتملك المنازل، إلا أنها وصلت في سوق العقار السعودية إلى 70% من قيمة التكلفة"، مشيرا إلى أن توجه المشرع لفرض هذه الرسوم هو توجه صائب في الوقت الحالي.
أطلعت مصادر "الوطن" عن توجه هيئة كبار العلماء للموافقة على فرض الرسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.وقالت إن الإعلان عن ذلك سيكون الأحد أو الاثنين.
إلاّ أن ذات المصادر قالت إن التنفيذ سيستغرق وقتاً طويلا في التطبيق، وعزت ذلك البطء إلى أسباب البيروقراطية التي تحف القرار في الجهات الحكومية المعنية بدرسه وتطبيقه.
واستدلت تلك المصادر في تعثر قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وبطء تطبيقه بمشروعات وزارة الإسكان التي رصدت لها ميزانيات تصل إلى 250 مليار ريال قبل نحو خمسة أعوام إلا أنها ومع الميزانية الضخمة مازالت تتأرجح في التنفيذ.
وألمح مصدر، إلى أن فرض الرسوم على الأراضي والذي تتدارسه الجهات المعنية حالياً، هو قرار اقتصادي يحتاج للدراسة من كافة الجهات بما يحقق العدالة في السوق العقارية، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الآلية المناسبة لاستحصال الرسوم، وذلك في الوقت الذي يرى فيه مراقبون ومهتمون في هذا الشأن أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيكون قراراً تاريخياً نظراً لأهميته الاقتصادية.
وعن ذلك أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن ل"الوطن" أن الرسوم هي إحدى الأدوات الاقتصادية التي تستخدم حال وجود اختناقات في الاقتصاد سواء أكان "تضخما" أو "بطئا" اقتصاديا، موضحاً أن سوق العقار السعودي قفزت بمعدلات كبيرة لا تتفق مع المعدلات العالمية، وأصبح ليس بمقدور الأفراد الشراء.
وقال إن المعدل العالمي يشير إلى أن تكلفة الأرض ينبغي ألا تتعدى 20% من التكلفة الإجمالية لبناء وتملك المنازل، إلا أنها وصلت في سوق العقار السعودي إلى 70% من قيمة التكلفة، إضافةً إلى أن العدالة في توزيع الدخل هي أحد أسباب ضرورة فرض الرسوم، لأن هناك بعض التجاوزات من قِبل تُجّار العقار تتمثل في امتلاك فئة معينة لمساحات شاسعة مما أدى إلى عملية الاحتكار والتي لا تحبذها جميع القوانين الاقتصادية مما نتج عنه تجميد الأموال في الأراضي وتعطيل التنمية، كما أنها لا تفيد الاقتصاد في خلق الوظائف؛ والذي ينشأ عنه نوع من الركود الاقتصادي.
وبين باعشن أن توجه المشرّع لفرض هذه الرسوم هو توجه صائب في الوقت الحالي، ولن يكون ذا ضرر على عملية العرض والطلب لأن الكثير يتوقع انخفاضات في سعر العقار بعد إقرار فرض الرسوم، مبيناً أن تأثيره في البداية سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار ولكن بصورة معقولة باعتبار أن فترة التطبيق ستأخذ وقتاً لتنفيذه عبر القنوات الرسمية.
وأشار إلى أن سوق العقار سيواجه خروج بعض السيولة منه؛ والتي سوف تتجه لقنوات أخرى كسوق الأسهم، مرجحاً أن تصل نسبة الانسحاب من سوق العقار في البداية والتي ستدخل إلى سوق الأسهم ل3% وهم ما أسماهم ب"متطفلي" سوق العقار، إلا أن هذه النسبة ستتضاعف بصورة أكبر على المدى الطويل، مبيناً أن السيولة لن تخرج بسرعه نظراً لأن إجراءات الخروج من سوق العقار تتطلب وقتاً يمتد لأشهر، وذلك لوجود نواح قانونية تسبق ذلك، ولن تكون بذات السهولة التي وافقت خروج الأموال من سوق الأسهم عام 2006.
وأوضح باعشن في حديثه إلى "الوطن" أن آلية فرض الرسوم ترتبط بمستوى الفائدة ومستوى المعيشة، وستكون قريبة من آلية الزكاة والضرائب من الناحية التنظيمية، مؤكدا أن الهدف من الرسوم ليس لتمويل خزانة الدولة، وإنما عملية تصحيحية لأحد أهم قنوات الاستثمار وهو العقار لتكون وفقاً للمعطيات الاقتصادية.