اقتصاديون يبددون مزاعم عقاريين بعدم ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة فرض الرسوم على «البيضاء»

بدد خبراء اقتصاديون مزاعم عقاريين حول نتائج فرض الرسوم السنوية على الأراضي غير المستغلة المعروفة "بالبيضاء"، فالاقتصاديون يرون أن فرض الرسوم يعد توجها صحياً لضبط السوق العقارية وإعادة توازن الملكية العقارية، في حين يؤكد العقاريون أن الرسوم ستدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاعات.
ووصف العقاريون في حديثهم إلى "الوطن" ارتفاع نسبة الأراضي غير المستغلة إلى حدود 40 % داخل المدن الكبرى ب "المؤشر السلبي" على مستقبل القطاع، فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم بن عجاج أن فرض الرسوم على الأراضي غير المستغلة يعد قراراً صائباً لتهدئة الأسعار التي بلغت مستويات قياسية، مشيراً إلى أن فرض الرسوم سيعيد التوازن للسوق بتحويل الأراضي الجامدة إلى أدوات استثمارية متحركة، مما سيسد الفجوة بين العرض والطلب. ولفت عجاج إلى أن فرض الرسوم سيرفع معدلات الأراضي المعروضة للبيع مما يساهم في خفض الأسعار. من جهته شدد المحلل الاقتصادي سعد آل حصوصة على أن موافقة مجلس الشورى على قرار فرض الرسوم خطوة في الاتجاة الصحيح. وأضاف آل حصوصة:"إن قواعد السوق العقاري في المملكة تحتاج إلى التدخل الحكومي، خصوصا أن أسواق العقار تعتبر المكون الثاني للاقتصاد السعودي". وتابع آل حصوصة :"إن الخلل يكمن في نسبة الملكية لكون العقارات في يد ما يقارب 5% من السكان بالإضافة إلى ارتفاع حجم الملكيات، خاصة في خارج المدن، علاوة على وجود 40 % من الأراضي داخل المدن غير مستغلة". وشدد آل حصوصة على أن العقارات لعبت دوراً رئيساً في رفع معدلات التضخم الاقتصادي، مما يعطي دلائل لوجوب التدخل الفوري لحماية الأسواق من أي تأثيرات سلبية مستقبلية.
من جانب آخر، قال عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية عبدالهادي الحصان في تصريح إلى "الوطن" إن السوق يجب أن تتماشى مع قواعد العرض والطلب، وفي ذات الوقت توضع خطط استراتيجية لتقليل نسبة الأراضي غير المستغلة. ولفت الحصان إلى أن أسعار العقارات وصلت إلى مستويات مبالغ فيها بسبب الإقبال المرتفع والحلول التمويلية من قبل المصارف.
وأكد الحصان أن تنافس المصارف على توفير القروض العقارية أدى إلى ارتفاع في حركة وأسعار العقارات بالإضافة إلى تحكم الأفراد في السوق في ظل غياب الاستثمار المؤسساتي.
وعن فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة قال الحصان:"إذا كان الهدف منها إعادة توازن السوق فذلك لن يحدث لوجود كم هائل من الأراضي في يد الأفراد الذين لا يفضلون البيع كونها استثمارات طويلة الأجل وغير مكلفة"، مشيرا إلى أن الأراضي غير المستغلة تحظى بجميع الخدمات دون مقابل، مشددا على ضرورة مراجعة خدمات الدولة التي تقدم للأراضي التي لا يستغلها ملاكها سواء في الإنشاء أو الاستثمار أو حتى البيع. وأوضح الحصان أن الحل يكمن في توفير بدائل أخرى مثل المنح السكنية ودعم الاستثمارات التي توفر السكن.
من جانبه قال عضو اللجنة العقارية بالشرقية طلال الغنيم إن فرض الرسوم يعني ترحيل تكاليفها للمستهلك النهائي، لافتا إلى أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع مساحاتها ولا يمكن مقارنتها بأي دولة أخرى في المنطقة، فيما دعا الجهات الحكومية إلى دراسة القرارات من جميع جوانبها وقياس أبعادها، خاصة فيما يتعلق بالمستهلك الأخير. وأكد الغنيم أن العقاريين يدعمون أي توجه لخفض الأسعار دون إضرار باستثماراتهم, منوهاً إلى أهمية رفع مستويات المنح السكنية في أطراف المدن وفتح السوق العقارية المحلية لشركات التطوير والتمويل العقارية. من جانبه قال رئيس مجموعة عقارية في الدمام، عبدالله الحربي:"السوق بحاجة إلى ضوابط لتخفيف آثار تضخم الأسعار الحالي مثل إنشاء سوق عقارية إلكترونية على مستوى المملكة تحت إشراف هيئة حكومية ممثلة من وزارات العدل والبدليات والإسكان، بحيث لا يمكن البيع أو الشراء الآمن خلال السوق الإلكتروني لضمان الشفافية ولضبط حركة البيع والشراء بالأسعار المعقولة .