الخرطوم تطلق سراح "المهدي"

أفرجت السلطات الأمنية السودانية، وعلى نحو مفاجئ أمس، عن نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، بعد اعتقال دام قرابة الشهر. وكان جهاز الأمن قد اعتقل مريم المهدي وأرسلها إلى سجن النساء بأم درمان لدى عودتها للخرطوم قادمة من فرنسا في 11 أغسطس الماضي، بعد مشاركتها في مباحثات مع الجبهة الثورية أفضت لتوقيع ما عرف ب"إعلان باريس".
وفى حديثه، ل"الوطن" قال أمين الاتصال بالحزب، أحمد نور الدائم حسن، إن الإفراج عن المهدي جاء استجابة لضغوط مارستها الآلية الأفريقية التي ترعى الحوار الوطني في السودان، وإن مواقف المهدي ثابتة ولم تتغير. لا سيما وأن زعيم الحزب الصادق المهدي أعلن صراحة عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وكانت الرئاسة السودانية قد أصدرت مساء الاثنين عفوا شاملا عن المعتقلين السياسيين بالبلاد، على رأسهم نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو تهيئة المناخ السياسي في البلاد لانطلاق الحوار الوطني، الهادف لإيجاد توافق بين المكونات السياسية السودانية.
وكانت آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا ب"7+7" توقعت صدور قرار رئاسي بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين، بعد التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الحوار، وتوقيع عدد من الحركات التي تقاتل الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق عليه.