مخاطر "داعش".. لغز وهاجس لأميركا

تصدَّر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتهديداته المرتقبة اهتمامات نخب مراكز الأبحاث الأميركية، فاستعرض قسم التحليل ب"مركز الدراسات الأميركية والعربية" التصريحات الأميركية القلقة من تجسيد مخاطر تنظيم "داعش"، وإمكانية شنه هجمات داخل الأراضي الأميركية. القلق الرسمي والتشاؤم الشعبي لهما ما يبررهما عند الأخذ بعين الاعتبار انخراط "بضع مئات" من الأميركيين في القتال ضمن صفوف داعش، وربما أضعاف ذلك العدد من المؤيدين والمناصرين في أميركا.
إقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بخطورة "الدولة الإسلامية" وما تشكله من تهديد لمصالح الولايات المتحدة ينطوي على بُعد سياسي يرافقه عامل الخطر الفعلي، على الرغم من تصريحاته السابقة المغايرة لذلك. وقد أتى إقراره ثمرة لجملة تصريحات تحذيرية لمسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة الأميركية، كان آخرهم المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، مايكل مويل، إذ قال يتوافر "لدى قيادة وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزيري الخارجية والدفاع، كل الأدلة بأن داعش يمثل خطراً على الولايات المتحدة على وجه الخصوص، لأن المجموعة قد جذبت اهتمام الكثير من الغربيين للانضمام إلى صفوفها.
كما جاء إقرار أوباما ترجمة حيَّة لتوقعات المراقبين بأنه سيتخذ قراره النهائي لتوسيع ساحة الحرب ضد قوات داعش، بعد طول تردد وتحذير الساسة والأجهزة الأمنية من "عدم توافر معلومات استخبارية دقيقة عن الأهداف المحتملة، والخشية من تفعيل سورية لدفاعاتها الجوية، فضلاً عن احتمال توافر أسلحة مضادة للطائرات بين أيدي داعش".
وعليه، فإن العامل السياسي يطغى على تصريحات الرئيس أوباما الذي "اضطر" لتعديل سياسة إدارته بشأن داعش في أعقاب مقتل الصحفي جيمس فولي وجز عنقه على أيدي تنظيم داعش. دان أوباما عملية القتل من مقر إجازته السنوية، ومضى يستأنف ممارسة لعبة "الجولف" المفضلة لديه. وحصد إثر ذلك سلسلة انتقادات شديدة تتهمه بعدم المبالاة وتقليص مهام منصب الرئاسة، وذهب آخرون إلى "عدم اكتراثه بخطورة تنظيم الدولة الإسلامية على الداخل الأميركي، وخاصة في ظل تصاعد تصريحات مسؤولين عسكريين وسياسيين، آخرهم كان حاكم ولاية تكساس، ريك بيري، الذي أطلق صيحة تحذير بأن "أعضاء داعش رسوا على الأراضي الأميركية عبر الحدود المشتركة مع المكسيك".
في خطابه الأخير، رد أوباما على خصومه الداخليين بأن بلاده "لا تمتلك استراتيجية" واضحة المعالم بشأن داعش، داعياً إلى بلورة تحالف دولي وإقليمي "لتوفير الدعم الجوي المطلوب" في ملاحقة داعش – كلمة السر لشد الرحال إلى الأراضي السورية. ما يعزز هذه الفرضية الصراع الجاري داخل أوساط الإدارة المختلفة بغية التوصل إلى تعليل قانوني يخول الولايات المتحدة وحلفاءها شن غارات جوية داخل أراضي دولة لم تفصح حكومتها عن موافقتها للقيام بذلك. جدير بالذكر أن الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس تخوله شن عمليات عسكرية على امتداد 90 يوماً دون الحاجة للتوجه إلى الكونجرس طمعاً في اصطفافه خلف تلك السياسة. بل أوضح أوباما في هذا الشأن أنه "من السابق لأوانه طرح خطة عسكرية أمام الكونجرس، إذ إنها غير موجودة".
يتضح من تصريح الرئيس أوباما الأخير أنه ينوي السير بحذر شديد من مغبة التهور أو الانزلاق إلى مغامرة عسكرية تتدحرج وتنمو، والتركيز على ما يمثله داعش من خطورة على الوضع الدولي، والتخفيف بالمقابل من خطورته على الداخل الأميركي، الأمر الذي يعكس حالة التخبط، كما جاء في تصريحات قادة الأجهزة الأمنية الداخلية وتقييمها لطبيعة المخاطر.
رفعت الأجهزة الأمنية المختلفة درجة تأهبها ولاحقت منذ زمن الجاليات والتجمعات الإسلامية داخل الأراضي الأميركية، وأعربت وزارة الأمن الداخلي عن قلقها من "الجاذبية التي تشكلها المجموعات المسلحة في سورية بالنسبة للمسلمين الأميركيين"، والذي جاءت ترجمته فعليا على ضوء مقتل مسلم أميركي الجنسية من أتباع داعش في سورية، دوجلاس ماكين، وتوارد أنباء عن مقتل أميركي آخر هناك. يذكر أن بضع مئات من الأميركيين يشاركون المسلحين في سورية ويخشى عودتهم لبلادهم لمزاولة نشاطاتهم ضد الولايات المتحدة.
التهويل من داعش وحشد الجمهور لتأييد جولة أخرى من حرب عدوانية ذهب لأبعاد متطرفة في توقعاتها أيضا، ومضى بعض المسؤولين، ومن ضمنهم السيناتور جيم إينوفي، إلى التحذير من امتلاك داعش تقنية قنبلة إشعاعية ينوي تفجيرها في أميركا "مستغلاً توافر بعض المواد المشعة لديه والتي سرقت مؤخراً من مختبر أبحاث عراقي للطاقة النووية".
تجليات السياسة الأميركية المقبلة في الإقليم مع الافتراض أنها ستهدف إلى القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية تستدعي بروز طرف أو أطراف أخرى "من قوى السُنة" لملء الفراغ الناجم عن غياب داعش، وما إصرارها على إنشاء تحالف إقليمي من السعودية ودول مجلس التعاون إلا دليل على مراميها في المدى المنظور "لإنشاء كيان سياسي من السُنة باستطاعته ادعاء تمثيل طائفته وتمكينه عسكرياً للتصدي للدولة الإسلامية والقاعدة والنظام السوري والشيعة، أيضاً.
وهذا ما يُفسر إصرار السياسة الأميركية على إفساح دور أكبر لإقليم الأكراد في العراق، عززته بإعلانها عن توريد الأسلحة له مباشرة، فضلاً عن نشرها لنحو 150-300 عنصر من قواتها الخاصة في كردستان، التي بفضلها استطاعت قوات "البيشمركة" الكردية تسندها الغارات الجوية الأميركية التصدي لقوات داعش.
لا يبدو أوباما مستعجلاً لمواجهة داعش أبعد من المسرح العراقي في المدى المنظور، وكان ملفتاً في تصريحه الأخير أن يعود إلى نغمة تعزيز ما اسماه بالقوى المعارضة المسلحة المعتدلة في سورية، لكي لا يكون الخيار بين النظام وداعش. أوباما نفسه اعترف منذ أشهر قليلة بأن الحديث عن وجود معارضة معتدلة هو نوع من "الفانتازيا" – ضرب من الخيال. كما أنه يدعو الآن إلى تشكيل تحالف دولي وإقليمي لمواجهة داعش يكون عماده الإقليمي الدول التي شجعها ل3 سنوات خلت على تسليح ودعم الجماعات المسلحة في سورية لإسقاط النظام، ويتهمها الآن بأنها عملت على تحقيق مصالحها الخاصة بدعم هذه الجماعات وعليها أن تكون جدية في مواجهة التطرف.
لا تبدو هذه الدول المعنية مستعدة للتراجع عن مغامراتها أو أوهامها في مقاربتها للوضع الراهن في سورية رغم شعورها بخطر داعش الداهم على أبواب عروشها وطالما أن مساعي تشكيل تحالف لمواجهة خطر داعش يستثني إيران وسورية من دائرته سيبقى أقرب إلى الوصف الذي أطلقه أوباما نفسه "ضرباً من ضروب الفانتازيا".