تقرير دولي: 1.6 مليون "مشرد" عراقي

بان كي مون يستنكر مجازر "تنظيم الدولة الإسلامية" ضد المدنيين * خطيب جمعة كربلاء يطالب بمنح المناصب الوزارية لمن يخدم الشعب

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن وصول عدد المشردين والنازحين في العراق إلى أكثر من 1،6 مليون شخص يعيشون في 1500 منطقة متفرقة في أنحاء العراق.
وبينت في تقرير لها أمس أن 850 ألف شخص قد شردوا منذ اندلاع القتال في شهر أغسطس شمال العراق، ومعظمهم لجأ إلى كردستان العراق وفي المناطق المجاورة لديالى ونينوى.
ولفت النظر إلى أن هذه الأعداد الهائلة تشير إلى استمرار الأزمة الإنسانية في العراق على المدى الطويل، خاصة أن المشردين يعيشون على الطرق وينامون على الأسفلت وفي المنازل المهدمة وفي الجوامع والمدارس في ظل عدم وجود مياه أو كهرباء أو أدنى مقومات الحياة، مشيرة إلى أن معظمهم يعاني من صدمة نفسية ويحتاجون للرعاية النفسية بعد أن شاهدوا قتل أفراد من أسرتهم.
وأوضحت المنظمة أنها قامت بتوزيع مساعدات إنسانية تضمنت 23 ألف طرد شملت مساعدات غير غذائية و16 ألف طرد غذائي نيابة عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف، إضافة إلى توفير وسائل النقل لحوالي 17 ألف مشرد ونازح عراقي منذ 4 أغسطس.
وأشارت إلى استعدادها لتوزيع 60 ألف طرد إضافي من المساعدات غير الغذائية وتقديم الرعاية الصحية والنفسية من خلال العيادات المتنقلة.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة ب"المجازر بحق المدنيين" التي يرتكبها جهاديو الدولة الإسلامية في شمال العراق.
ومن جانبه، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال المؤتمر السادس لتحالف الحضارات الذي تنظمه الأمم المتحدة في جزيرة بالي الإندونيسية، المعلومات الصادرة من العراق والتي تفيد عن مجازر بحق المدنيين يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وأضاف أن "مجموعات كاملة كانت تقيم منذ أجيال في شمال العراق ترغم على الفرار أو تواجه القتل لمجرد معتقداتها الدينية"، مشددا على أن المجموعات يجب ألا تكون مهددة لمجرد "ما هي وما تؤمن به".
وكانت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي اتهمت الاثنين الدولة الإسلامية بشن حملة "تطهير عرقي وديني" في العراق مؤكدة أن "مثل هذا الاضطهاد يعادل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وأكدت إدانتها "لتلك الانتهاكات المعممة والممنهجة لحقوق الإنسان".
من ناحية ثانية، حذر ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني في محافظة كربلاء أحمد الصافي من إعطاء المناصب في الحكومة الجديدة إلى الذين لم يقدموا أية خدمات إلى الشعب، داعيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة وطنية يشترك فيها الجميع.
وقال في خطبة صلاة الجمعة أمس إن "المشاورات بين الكتل السياسية ما زالت قائمة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على البرلمان للتصويت عليها، ولا بد من تشكيلها وفق معايير صحيحة مبنية على أساس خدمة البلد وأن تحمل رؤية واضحة لتشخيص المشاكل الأمنية والخدمية والاقتصادية وغيرها، وتمتلك الحلول المناسبة لها"، محذرا الكيانات السياسية من المجازفة بإعطاء المواقع الوزارية أو غيرها لمن لم يقدم خدمة للشعب خلال الفترات السابقة، "وفسح المجال أمام من تتوفر فيه المعايير الصحيحة، لأن من جرب المجرب حلت به الندامة"، مشددا على الإسراع في تشكيل حكومة وطنية يشعر جميع المكونات بأنهم مشاركون وممثلون فيها. وفي السياق، عد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الإسراع بتشكيل الحكومة ردا بالغا على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي يسعى لإفشال العملية الديموقراطية في العراق، ودعا الكتل السياسية إلى تقديم مرشحيها للوزارات، وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن "العبادي مستمر وبشكل متواصل ومكثف بعقد اجتماعات مع جميع الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة وصياغة البرنامج الحكومي الذي أوشك على الاتفاق عليه".
وأكد العبادي وفقا للبيان أن "رئيس الوزراء المكلف ملتزم بمبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة والاعتماد على الدستور، لافتا إلى "أنه سيبدأ ومنذ أول يوم بعد تشكيل الحكومة بتطبيق البرنامج الحكومي المتفق عليه والبدء بالإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية من أجل النهوض بالبلد وتخليصه من الأزمات التي يمر بها".