استقالة الحكومة الليبية المؤقتة

قدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، الليلة، استقالتها إلى البرلمان المنتخب، وذلك لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو. وأعلنت الحكومة، أنها قدمت استقالتها للبرلمان الذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة "طبرق" شرق العاصمة طرابلس. وقالت: "وفقاً للإعلان الدستوري فإنها تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وأنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، تحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات". ونددت الحكومة المستقيلة، بسعي الميليشيات المتشددة إلى تشكيل حكومة بديلة في طرابلس بعد إعادة إحيائها المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد في 25 يونيو.
يذكر أن ليبيا تواجه خطر الانقسام أو حتى الانزلاق إلى حرب أهلية، بعد أن أقامت جماعات متنافسة برلماناً بديلاً هذا الأسبوع. وتسيطر الجماعة التي تقودها كتائب مصراتة حالياً على العاصمة وتضغط من أجل إعادة البرلمان السابق المعروف باسم "المؤتمر الوطني العام". من جهة أخرى، أعلن مسؤول في القوات الليبية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سقوط مقاتلة بعد إغارتها على مواقع للمليشيات في شرق ليبيا "نتيجة خلل فني" في حين أعلنت "أنصار الشريعة" المسؤولية عن إسقاطها. إلى ذلك، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقارب 50 ألف شخص من سكان مدينة طرابلس الليبية فروا من منازلهم في محاولة للانتقال إلى مناطق أكثر أمنا إما داخل العاصمة أو حولها، وذلك هربا من القتال الدائر هناك.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة كريستيان بيرثيوم في مؤتمر صحفي أمس إن تزايد استخدام المدفعية الثقيلة والصواريخ تسبب في وقوع عدد غير معروف من الضحايا معظمهم من المدنيين، مضيفة أن العاصمة الليبية أصبحت تفتقر إلى البنزين والديزل والكهرباء والغاز وارتفاع أسعار السلع الأساسية.