سباق "هلالي نصراوي" للضغط على "الحكام"

المهنا يرفض التعليق على طلب الناديين بأجانب

رفض رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عمر المهنا التعليق على طلب ناديي الهلال والنصر جلب حكام أجانب لمبارياتهما خارج الأرض، وأكتفى بترديد كلمة (لاتعليق)، في إشارة واضحة لعدم رضاه عن قرار الهلال والنصر.
وكان الناديين اتفقا على ضرورة حضور الحكم الأجنبي في العديد من مبارياتهما خلال الموسم الحالي، حيث ظل الهلال يطالب منذ الموسم المنصرم بزيادة حصة الحكم الأجنبي للمباريات المصيرية الحساسة أو الجماهيرية.
وسبق لنادي النصر أن أصدر بيانا رسميا أول من أمس أوضح فيه مطالبه، وأعلن عن تكفله بالحكام الأجانب للمباريات التي تقام خارج أرضه، اتبعه تأييد رئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا "الموسم الماضي أعلنا عن رغبتنا بإسناد جميع مباراياتنا إلى حكام أجانب مميزين وعن استعدادنا للتكفل بمصاريفهم، لأننا نرى أننا كنا أكثر المتضررين، لذلك أضم صوتي لصوت الأمير فيصل بن تركي بشأن مطالبته بحكام أجانب أو على أقل تقدير زيادة عددهم من ثلاثة حكام إلى خمسة أو ستة على أن يكونوا مميزين"، وتابع "من نظرة أولية على أداء الأهلي والاتحاد والشباب والنصر والهلال في بداية الدوري يتبين أن المنافسة ستكون قوية، لذلك لا بد من تحكيم بأقل أخطاء".
وحدد رئيس الهلال مباريات فريقه ضد الاتحاد والشباب والنصر في الموسم الحالي لتكون بحضور الحكم الأجنبي وهي الثلاث المباريات المسموح بها حسب النظام الداخلي في البلاد للاستعانة بالحكم الأجنبي في مباريات دوري عبداللطيف جميل لكرة القدم. وعن ذلك قدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأمير فيصل بن تركي شكره لرئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تفاعله وتجاوبه السريع مع المطالبة بحضور الحكم الأجنبي.
ويسعى الناديان وحسب النظام لاستغلال ذلك بالتفاهم مع الأندية التي سيواجهونها في الدوري بالمبادرة بطلب الحكام الأجانب على أن يتكفل الهلال أو النصر، كل لمباراته بكافة التكاليف المترتبة على ذلك، حيث يبلغ قيمة حضور طاقم حكام أجانب للسعودية ما يربو عن 130 ألف ريال، تشمل تذاكر الطيران والمعيشة وخلافه.
ومن المتوقع أن تتفاعل بقية الأندية مع قرار الناديين، وتحذو حذوهم، الأمر الذي سيضع لجنة الحكام في موقف حرج بالذات مع تواصل النقد حول أداء الحكام.
يذكر أن على النادي الذي يرغب بطلب طاقم حكام أجانب أن يتوجه بخطاب رسمي للإمانة العامة للاتحاد السعودي وتوثيق الطلب قبل موعد بأسبوعين، حتى تتسطيع الأمانة العامة مخاطبة الاتحادات الأوروبية لتحديد طاقم الحكام وعمل الحجوزات وكافة الترتيبات.