"هيئة الاستثمار" توضح سوء الفهم حول ما نشر عن التراخيص الصادرة عن أمانة جدة

أوضحت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها أمس أن الخبر الذي نشر مؤخرا حول الرخص البلدية للاستثمار الأجنبي والذي أشار إلى أن إصدار أمانة جدة 77 رخصة بلدية في أنشطة مختلفة وجنسيات مختلفة لاستثمارات أجنبية لم يكن دقيقا في صياغته وأعطى انطباعات سلبية عن تراخيص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة المكلفة بإصدار التراخيص للاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار المهندس علي بن محمد شنيمر: إن الخبر المنشور "جعل الكثير من كتاب الأعمدة الأفاضل الذين تناولوا الموضوع في مقالاتهم يقرؤون الخبر بشكل سلبي وينتقدون الهيئة العامة للاستثمار على هذه النوعية من التراخيص".
وأضافت الهيئة: "لتبيان الحقيقة فإن عدد 34 رخصة فقط هو ما تم إصداره ك"إصدار أول مرة" الشهر الماضي لمشاريع أجنبية ومشتركة من قبل أمانة جدة وهي مدينة يصدر بها شهريا ما يزيد على ألف سجل تجاري للمشاريع الوطنية، بل إن هناك مجموعة من هذه الرخص هي لمشاريع رخصت لها الهيئة العامة للاستثمار منذ عدة أشهر".
وقال شنيمر: إن الخبر خلط بين تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية التي تصدرها الهيئة للاستثمار الأجنبي وبين تراخيص مواقعها الإدارية التي تصدرها الأمانة بالنسبة لغالبية المنشآت، حيث تقوم الأمانة باختيار مسميات النشاط من قائمة مسميات الأنشطة حسب نظامها الذي يخضع لبعض الاجتهادات من المراقب الفني الذي يضع المسمى على الرخصة مما جعل تراخيص البلدية التي أشار لها الخبر تحمل مسميات لا تعكس الصورة الحقيقية للأنشطة المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، وكأن المشاريع التي تصدرها الهيئة للمشاريع الأجنبية هي لمؤسسات ومكاتب صغيرة غير مرغوب فيها.