العقود الوهمية تحت "المجهر".. وتحرك ل"مقاضاة المتورطين"

أكد مصدر قضائي بوزارة العدل في حديث مفصل عن الصفقات العقارية الوهمية التي تصل قيمتها إلى30 ضعف القيمة الأساسية للعقار، أن منفذيها هم تجار عقارات بالتفاهم فيما بينهم لأهداف خاصة، القصد منها رفع أسعار العقار في مناطق محددة بهدف "التصريف".
وأضاف ل"الوطن" أن المؤشر العقاري لوزارة العدل، رصد مبايعات وهمية وصفقات عقارية، وأن وزارة العدل تتبعت أصحاب تلك الصفقات وتم تحديد أصحابها والمناطق التي عقدت بها، وأنه جرى تحديد هويات أصحابها، وهم مجموعة من "هوامير عقارات" نفذوا صفقات وهمية أغلبها لعقارات بالمنطقة الشرقية ومناطق أخرى.
وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لكشف المزيد من المتورطين في هذه الصفقات التي تستهدف الإخلال بسوق العقار لأهداف خاصة، وأن هذه الصفقات تدخل تحت مسمى "الغش التجاري" والنصب والاحتيال، وأكل أموال الناس بالباطل، تمهيدا للتحقيق مع منفذيها ومحاكمتهم قضائيا.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة خالد الغامدي ل"الوطن"، أن المؤشر العقاري الذي أطلقته وزارة العدل منذ فترة هو عبارة عن 36 مؤشرا تشمل جميع المناطق والأحياء وأسهمت في إعطاء تفصيل يومي عن أسعار العقار في المملكة، ويمنح المؤشر صورة متكاملة عن حركات الصفقات التي تحدث في كل منطقة ومدينة، ويعطي كل مواطن القدرة على مقارنة أسعار العقار بين الحين والآخر، مضيفا أن المؤشر العقاري أسهم بشكل فعال في رصد المبايعات العقارية اليومية والمبالغ، كاشفا عن أن الجهة الوحيدة التي يمكنها تحديد الصفقات والمبايعات الوهمية هي وزارة العدل.
وقال إن المؤشر العقاري كشف سير سوق العقار، وأتاح للمواطنين الدخول لموقع وزارة العدل ومعرفة الأراضي العقارية التي بيعت في كل منطقة وأسعارها ونسبة البيع التي حدثت في كل منطقة، وأن بيانات المؤشر العقاري تأخذ من الإفراغات العقارية ثم تنقل إلى التحليل مما جعل الأرقام التي يوضحها المؤشر العقاري حقيقة يصعب التلاعب فيها.
وأكد المحامي والمستشار القانوني صالح العمودي، أن العمل والتقييم في السابق لصفقات العقار كان يعتمد بشكل كبير على اجتهادات العقاريين، مما يجعله عرضة للأخطاء والتمويه على المواطنين الباحثين عن عقار لشرائه.
وأوضح أنه بعد إطلاق المؤشر العقاري بوزارة العدل أصبح بالإمكان تحديد سير العقار ومؤشر العقار صعودا أو انخفاضا. وأضاف "أسهم المؤشر العقاري في كشف السوق العقاري في المملكة وأسعار الصفقات التي تحدث، وبالتالي سهل على وزارة العدل ملاحقة "الهوامير العقاريين" أصحاب الصفقات الوهمية التي تكون بمليارات الريالات والقبض عليهم ومحاسبتهم وتحديد أكثر المناطق التي تحدث بها تلك الصفقات الوهمية"، موضحا أن المؤشرات الرسمية أصبحت عاملا إيجابيا للعمل على تصحيح وضع السوق العقاري.