أطلق وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مقر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في الرياض أمس، 36 مؤشراً جديداً للتداول العقاري، تشمل معلومات متكاملة للأسعار في المناطق والمدن والأحياء، وتكشف الصفقات الوهمية للتداول العقاري. وقال وزير العدل في تصريح بعد تدشين المؤشرات: «بحكم قاعدة المعلومات التي تمتلكها وزارة العدل حول إحصاءات التداول العقاري، فإنها ستجعل كل محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية»، مشيراً إلى أنها لن تتناول تفصيلات تحليلاتها أو التعليق على خدماتها لعدم اختصاص وزارة العدل بذلك. ووفق وحدة المؤشرات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ستوفر خدمة المؤشرات العقارية أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية، وتوفّر أدوات مهنية للمقيّمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة. كما ستوفّر المؤشرات معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الإشاعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي. وأكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن هذه الخدمة جمعت بين توفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن وزارة العدل ستقوم بعدد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري، تتمثل في توفير بيانات تفصيلة للعقار لزيادة دقة المؤشرات العقارية، وزيادة التعاملات الإلكترونية وضبط وأتمتة إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقيِّمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ، لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات، وتنفيذاً لنظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء. من جانبه، أوضح رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل المهندس محمد بابطاط أن خدمة المؤشرات تتيح لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقارية في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يريدها (شهر أو ربع عام أو عام)، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء. كما يمكن من خلال تلك المؤشرات تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة، ما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة تعكس واقع وحجم التعاملات العقارية بكل شفافية في جميع مدن المملكة. وتم تقسيم المؤشرات ال 36 إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: المناطق والمدن والأحياء، بحيث يضم القسم الرئيس ثلاثة أقسام فرعية، وهي بحسب الفترات الزمنية (شهري، ربع سنوي، سنوي)، كما يمكن عرض عدد من المؤشرات العقارية التي تعكس التنوع في عرض المعلومات المختلفة للصفقات والمبايعات التي تمت بحسب تصنيف العقار (سكني، تجاري) أو حتى نوع العقار (أرض، عمارة، فيلا، شقة، معرض/ محل، مركز تجاري، قصر، بيت، مرفق، استراحة، أرض زراعية). ويمكن من خلال المؤشرات معرفة إجمالي أعداد الصفقات والمبايعات في منطقة معينة أو مدينة أو حي بكل يسر، وتمنح هذه المؤشرات خاصية مقارنة أسعار العقار بحسب تصنيف العقار أو نوعه، ويمكن كذلك مقارنة متوسط سعر المتر المربع في الأحياء بحسب مدينة معينة، فتظهر من خلال هذا المؤشر الأحياء الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقار، مع القدرة على تتبع تفاصيل العمليات والصفقات المتعلقة بنوع معيّن من أنواع العقار، وتتبع متوسط أسعار الشقق أو العمائر في منطقة معينة أو مدينة أو حي معيّن، لتعطي معلومة واضحة للمستفيد والباحث عن شراء عقار في حي معيّن. كما تتيح المؤشرات صلاحية متابعة التزايد في أسعار الأراضي أو الشقق خلال فترات زمنية معينة.
