فيما يطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى خدمة عدلية عقارية جديدة، ستخدم المواطن في الوصول إلى عقاره بالسعر المناسب، من خلال تشغيل 36 مؤشراً عقارياً في شوال المقبل، كشف مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان ل«الحياة» سعي العدل للتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال أمانات المدن وبلديات المحافظات لتزويد المؤشرات العقارية بمعلومات عن حالة المباني. وأكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى في تصريح صحافي أخيراً، أنه في الوقت الذي يعد النشاط العقاري أحد أهم الأنشطة الاقتصادية وقنوات الاستثمار في السعودية تسعى الوزارة من خلال خدمة المؤشرات إلى تحقيق عوائد اجتماعية اقتصادية تحقق مكاسب للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام. ولفت العيسى إلى تمثل تلك المكاسب في توفير بيانات دقيقة وحديثة لحجم التعاملات والصفقات العقارية وأسعار المتر المربع بحسب المناطق والمدن والأحياء، وتوفير أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم العقارية، وتوفير أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المسؤولة عن متابعة التضخم في قطاع العقار، أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري. وبالعودة لمدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي أوضح أن الخدمات الجديدة للمواطنين توفر البيانات وتنشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، واصفاً طريقة استخدام المؤشرات بالمرنة. ووفقاً للعدوان، فإن وزارة العدل ستنفذ عدداً من الخطوات التي تسهم أكثر في دعم القطاع العدلي للقطاع العقاري، موضحاً أن أهمّها يتمثل في العمل مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوفير بيانات أكثر تفصيلاً للعقار لزيادة دقة المؤشرات العقارية، وزيادة التعاملات الإلكترونية وضبط وأتمتة إجراءات الصكوك العقارية، التعاون مع مقيّمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات، وتنفيذاً لنظام المقيّمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء. بدوره، قال رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس محمد بابطاط أن برنامج المؤشرات هو أحد برامج مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، مشيراً إلى إنجاز مجموعة من التقارير والمؤشرات العقارية التفاعلية المعروضة على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة. وأكد تميز المؤشرات ال36 بسهولة التعامل والتفاعل المباشر مع المستفيد، كما تتيح المؤشرات لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يريد، سواء أكانت شهراً أم ربع عام أم عاماً، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة، مما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة تعكس واقع وحجم التعاملات العقارية بكل شفافية في جميع مدن المملكة المختلفة. ويلاحظ المستخدم للمؤشرات ال36 اعتماد تقسيم عرض المؤشرات العقارية إلى ثلاثة أقسام رئيسة متمثلة في المناطق والمدن والأحياء، إذ يضم قسم رئيس يحوي ثلاثة أقسام فرعية وهي بحسب الفترات الزمنية، شهر وربع سنوي وسنوي. كما يمكن عرض العديد من المؤشرات العقارية والتي تعكس التنوع في عرض المعلومات المختلفة للصفقات والمبايعات التي تمت بحسب تصنيف العقار، سكني أو تجاري، أو حتى نوع العقار، أرض أو عمارة أو فيلا أو شقة أو معرض أو مركز تجاري أو قصر أو بيت أو مرفق أو استراحة أو أرض زراعية، ويمكن معرفة إجمالي أعداد الصفقات والمبايعات في منطقة معينة أو مدينة أو حي بكل يسر وسهولة من خلال أي فترة محددة يتم اختيارها. إضافة إلى معرفة متوسط سعر المتر المربع في حي معين من خلال احتساب إجمالي سعر البيع وقسمته على إجمالي المساحة لجميع التداولات والمبايعات في الحي المختار، وتمنح هذه المؤشرات خاصية مقارنة أسعار العقار بحسب تصنيف العقار أو نوعه، ويمكن مقارنة متوسط سعر المتر المربع في الأحياء بحسب مدينة معينة، فيظهر من خلال هذا المؤشر الأحياء الأكثر ارتفاعا في أسعار العقار. وتتبع متوسط أسعار الشقق أو العمائر في منطقة معينة أو مدينة أو حي معين، لتعطي معلومة واضحة للمستفيد والباحث عن شراء عقار في حي معين ليدرك حقيقة أسعار العقار في هذا الحي بحسب الصفقات المشابهة التي تمت في الحي، حتى لا يقع ضحية للمغالاة والاستغلال من البعض، وتتاح صلاحية متابعة التزايد في أسعار الأراضي أو الشقق خلال فترات زمنية معينة.
