قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن افتتاح محكمة الاستئناف ومبنى كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة يأتي في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء. لافتا النظر إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توفير بنية تحتية حديثة لجميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بمناطق المملكة المختلفة. وقال إن الوزارة لديها مشروع جديد لحفظ الثروة العقارية، لافتا الى أن المملكة حققت المركز الأول في سرعة تسجيل الملكية العقارية وتسهيل الإجراءات وكشف أن هناك 900 إحالة لمعاملات إفراغ ونقل ملكية الأراضى في يوم واحد للقاضي في مدينة الرياض. وقال فى تصريح ل «المدينة» خلال افتتاحه أمس مبنى محكمة الاستئناف بحي بطحاء قريش ومبنى كتابة العدل الأولى الجديد بأم الجود بمكة المكرمة إن الوزارة خطت خطوات حثيثة في تنفيذ ما يخصها من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وأن نسبا عالية تم تحقيقها في الحوسبة والتدريب وسيتم الإعلان عنها بالدقة. مشيرا إلى أن إدخال التقنية الحديثة في مرافق وزارة العدل هي من أكثر الوسائل فعالية لتطوير مرافق الوزارة والرقي بخدماتها. وبين معاليه أن الوزارة قامت بتشكيل فريق متخصص من استشاريي هندسة الإجراءات وكتاب العدل لتنفيذ إعادة هندسة إجراءات كتابات العدل بشقيها كتابة العدل الأولى والمعنية بتوثيق مبايعات العقارات وكتابة العدل الثانية والمعنية بتوثيق الوكالات والعقود وسيتم ميكنتها خلال أربعة أشهر، تمهيدا لتقديم خدماتها على البوابة الالكترونية بحيث تتيح تسجيل بيانات طلبات الوكالات وتسجيل الصكوك والمبايعات ومن ثم توثيقها واعتمادها في كتابة العدل. وقال وزير العدل إن الوزارة قامت بإنشاء مركز معلومات يحوي قاعدة بيانات مركزية حتى تتمكن الوزارة من مراقبة وتحليل بيانات جميع المحاكم وكتابات العدل المرتبطة، بالإضافة إلى توحيد الأنظمة تحت نظام موحد بإجراءات موحدة، مشيرا إلى أن تم نقل بيانات 19 محكمة و20 كتابة عدل وأنظمة الوزارة الإدارية والمالية إلى مركز المعلومات، كما تم تشغيل نظام المحاكم الالكتروني في 15 محكمة جديدة، علاوة على تشغيل الأنظمة الإدارية والمالية في جميع فروع الوزارة الثلاثة عشر وتنفيذ برنامج متكامل للتفتيش على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الالكتروني. وأبان الشيخ العيسى انه تم توفير خمسين خدمة الكترونية من خلال بوابة الوزارة على الانترنت وهي صحيفة بيانات الدعوى وقائمة مأذوني الانكحة والمحامين والمحكمين والمؤشرات العقارية والمناقصات ونماذج الطلبات الانهائية للمحاكم. كما تم طرح مشروع لتنفيذ البنية التحتية التقنية لجميع مباني الوزارة لتتمكن الوزارة من توفير الأنظمة الالكترونية لجميع الجهات التابعة لها من المحاكم وكتابات عدل لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، كما سيتم توفير الخدمات الالكترونية لمنسوبي الوزارة لاختصار الجهد والوقت في متابعة الأعمال. وحول تعيين وكيل جديد للوزارة ومدى إسهامه في عضوية المجلس الأعلى للقضاء حسب النظام وردًا على سؤال ل «المدينة» عن تقنين الأحكام القضائية قال وزير العدل إن القضاء في المملكة تحكمه مبادئ قضائية واضحة، وتدوين الأحكام القضائية له آليته وإجراءاته، وقد رسخ نظام القضاء الجديد مفهوم المبادئ وأكد عليها، وهذه المبادئ هي ثمرة العمل القضائي وخلاصة سوابقه، وهذا النموذج يمثل خيارًا مهمًا في ضبط الأحكام ويجب أن نعلم أن في بعض المواد القضائية ما لا يناسب له إلا ما يُسمى بالتقنين، والبعض الآخر لا يناسب له إلا المبادئ، ومواد أخرى تقبل المنهجين، ويهمنا عدم وجود فراغ في هذا الأمر، ولدينا ثروة قضائية نفاخر بها، وقضاتنا على مستوى من القدرة والتأهيل للتعامل مع جميع الوقائع والنوزال، ولدينا أحكام قضائية تمثل علامات بارزة في مسيرة قضائنا المشرق.
