المؤشرات العقارية الجديدة تخرج المضاربين من السوق وتمنع تضخم الأسعار

أكد عقاريان أن إصدار وزارة العدل 36 مؤشراً عقارياً جديداً للتداول العقاري، في مناطق ومدن وأحياء المملكة سينظم السوق العقارية السعودية، وسيخرج المضاربين من السوق، ورأيا في حديثهما إلى «الحياة» أن المؤشرات ستقضي على العشوائية القائمة حالياً في السوق وتمنحها الشفافية في التعاملات، إذ ستنهي ما يُعرف بتضخم الأصول والبيع الوهمي لرفع أسعار العقار.
وطالبا في الوقت ذاته وزارة التجارة والصناعة بالعمل على تنظيم السوق العقارية وحل الإشكاليات والمعوقات الموجودة في هذه السوق، ولاسيما أن السوق العقارية السعودية تعد من أكبر أسواق العالم لحجم التعاملات والصفقات التي تبرم بها.
وقال العقاري عضو اللجنة العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد الجهني ل«الحياة»: «إن سوق العقار في السعودية من أكبر الأسواق العالمية بالنظر لحجم الحركة والتداولات وحجم الصفقات التي تبرم به»، مشيراً إلى أن «العقار يعد سلعة من السلع الاستراتيجية المهمة في السعودية، للمردود المادي الكبير الذي يتحقق منها قياساً بغيرها من السلع الموجودة في السوق المحلية».
وزاد: «هذه السوق الكبيرة والمهمة تعرضت لإهمال مزمن أدى إلى فوضى في الأسعار نتجرع مرارتها بعد ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول نتيجة المضاربات العقارية وتحول الجميع من دون استثناء إلى تجار عقار بما في ذلك العاملون في مجال السمسرة.
وأضاف: «أعتقد بأن وزارة العدل المعنية جزئياً بسوق العقار بادرت لعمل رائع ومميز في ظل صمت وزارة التجارة واكتفائها بدور المتفرج، خصوصاً أن العقار سلعة يتم تداولها بين أفراد المجتمع شأنها شأن بقية السلع المتداولة».
ووصف المؤشرات العقارية الجديدة وفق ما أعلن بأنه «خطوة أولى مميزة، وستحد من المضاربات العقارية، ومطلوب زيادة وعي المواطن أكثر؛ لأن مسألة بيع وشراء العقار تحتاج إلى وعي وإدراك خشية الوقوع في المحظور، ولذلك لا تزال الحاجة قائمة إلى تنظيم أسواق العقار وإلزام المكاتب العقارية بمسؤولياتها بمعقولية السعر من جهة وصحة العقار من جهة أخرى».
ولفت إلى أن المؤشرات ستوفر البيانات وتعمل على نشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع بخصوص العقار، كما أنها تؤطر الأسعار وتنمي مدارك من يحتاجون إلى السكن، وستحد من أطماع متداولي العقار من أجل التجارة من فئة الباحثين عن الربح الفاحش السريع»، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود أي مبرر منطقياً لتنصل وزارة التجارة من تحديد أسعار العقار بشكل أو بآخر.
من جانبه، رأى العقاري رئيس لجنة الثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري، أن المؤشرات العقارية التي دشنتها وزارة العدل أخيراً ستعمل على خروج المضاربين من السوق العقارية بشكل نهائي. وقال ل«الحياة»: «وجود مثل هذه المؤشرات التي ترصد أسعار العقارات في كل مدينة وحي سيقضي على عمليات البيع المشبوهة مثل البيع الوهمي أو عمليات تضخيم الأصول التي تتم في السوق العقارية وأسهمت في نشر الفوضى داخل هذه السوق الحيوية والمهمة». وأضاف: «رصد الأسعار عبر المؤشرات العقارية سيعطي صدقية للمتعاملين في السوق، وسيؤدي إلى تحقيق الشفافية فيها ووضوح في الرؤية، إذ يستطيع الجميع متابعة مجريات السوق، وهو ما يقلص الجهد والوقت لدى الكثيرين من المتعاملين في السوق».
وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أطلق يوم الثلثاء الماضي في الرياض 36 مؤشراً جديداً للتداول العقاري، تشمل معلومات متكاملة للأسعار في المناطق والمدن والأحياء، وستوفر إحصاءات التداول العقاري بكل دقة، وتوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار.