السيسي في المملكة غدا.. و"خبراء": الزيارة خطوة لحماية "الأمن العربي"

مستشارة الرئيس المصري السابق: الحدث مهم جدا في إطار توحيد مواقف البلدين إزاء القضايا العربية

في زيارة للمملكة هي الأولى له منذ توليه رئاسة مصر، بعد مرحلة عصيبة مرت على البلاد، يضع غداً الأحد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبنةً جديدة من لبنات العلاقة الاستراتيجية التي تربط الرياض بالقاهرة. وما الزيارة التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعاصمة المصرية ولقاؤه السيسي في مطار القاهرة، إلا دلالة على عمقٍ في العلاقات، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة بأسرها. ويقرأ عدد من الخبراء المصريون، الزيارة الرئاسية للسعودية، من عدة نواحٍ، مجمعين على أهمية الزيارة ودلالات عمقها.
موقف موحد ضد الإرهاب
مستشار الرئيس المصري السابق، المستشار عدلي منصور، سكينة فؤاد، رأت في تصريحات ل"الوطن"، أن "الزيارة مهمة جداً وتعد تأكيداً من القيادة المصرية برئاسة عبدالفتاح السيسي على أهمية التواصل المصري السعودي وتوحيد المواقف بين البلدين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، أو فيما تحمله من دلالات لموقف مصري سعودي موحد تجاه جماعات الإرهاب التي تسعى إلى تمزيق أواصر الأمة العربية، والزيارة تعد تأكيداً على أن الرياض والقاهرة لن تسمحا لأحد، سواء دول أو جماعات إرهابية، بالعبث بالأمن القومي العربي أو اختراق حدود سيادته".
وأضافت فؤاد أن "المتابع للأحداث يكتشف أن موقف السعودية يحظى أكثر من غيره باهتمام شديد في أوساط سياسية وإعلامية عربية ودولية، والبداية عندما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برسالة تهنئة فورية للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، عقب تعيينه رئيسا مؤقتا للبلاد، حيث أشاد الملك في رسالته بقيادة القوات المسلحة المصرية لإخراجها مصر من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته، كما أعلن وزير المالية السعودي أن المملكة وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر قدرها 5 مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدا. كل هذه دلالات على عمق العلاقات السعودية المصرية".
المملكة ومساندة مصر
فؤاد تجد أن الموقف السعودي المساند لمصر، ساعد في إعادة بعض الدول الأوربية لنظرتها وموقفها من ثورة 30 يونيو، حيث مثل بيان خادم الحرمين الشريفين عقب ثورة 30 يونيو بالنسبة لمصر وقفة الرجال، حيث شدد من خلاله الملك عبد الله، على صد الهجوم على مصر في تلك المرحلة بما ساهم في تحجيم كل القوى التي حاولت التدخل في الشأن الداخلي المصري، وهذه المساندة أعطت لمصر قوة دفع في مواجهة ما كان يحاك لها من مخططات خارجية ومحاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، فضلاً عن أن الدعم المادي والسياسي الخليجي، مكن مصر من التحرك بقوة وحرية واستقلالية في مواجهة الضغوط الخارجية التي سعت إلى فرض مواقف معينة ضد مصالح الوطن والشعب المصري، فضلاً عن الدور الرئيسي الذي تلعبه المملكة مع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لدعم مصر من خلال مؤتمر المانحين الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين، وهو ما سينعكس إيجابيا على المنطقة".
علاقة تحقيق التضامن
أستاذ التاريخ والآثار الدكتور أحمد عيسى، وجد أن "الزيارة تعكس عمق العلاقات بين المملكة ومصر، خاصة وأن الخبرة التاريخية تؤكد أن القاهرة والرياض، هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف الخيرة المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية مثل الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع الراهنة في غزة، فضلاً عن الأزمة السورية والحرب على الإرهاب وتطورات الأوضاع في ليبيا والعراق وغيرها من القضايا التي تمثل تهديداً للأمن القومي العربي".
دعم خارطة الطريق
ولفت نقيب المحامين سامح عاشور إلى أن "الزيارة تعد رداً بليغاً على تقدير مصر لمواقف السعودية من الأحداث الجارية بها، وهي مواقف ليست بغريبة على المملكة والتي طالما ساعدت مصر ووقفت إلى جوارها على مر التاريخ، ويكفي أن موقف خادم الحرمين وخروجه معلناً دعم مصر ضد الإرهاب ورفضه لأي تدخل دولي في شؤون مصر الداخلية، ساعد مصر كثيراً في المضي في خارطة الطريق التي رسمتها لنفسها بعد 30 يونيو، فضلاً عن الدعم الدبلوماسي الذي وفرته المملكة لمصر في المحافل الدولية لتوضيح حقيقة ما يجري في مصر على مدى العام الماضي، وكلها مواقف تثبت أن لمصر شقيقا كبيرا هو المملكة العربية السعودية".
مواقف تاريخية متكررة
أما مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد صادق إسماعيل، فيرى خلال تصريحات ل"الوطن"، أن "الزيارة تعكس تقدير القيادة السياسية في مصر لموقف المملكة تجاه ثورة 30 يونيو، ووقوف الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى جانب الشعب المصري، وهو ما لا يقل عن الموقف السعودي في حرب أكتوبر 1973، كما أنها تعكس استعادة العلاقات الحميمية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، وهي العلاقات التي زادت بعد ثورة 25 يناير، إلا أنها أخذت بعداً حركياً بعد 30 يونيو بفضل موقف الملك عبدالله، والذي لن ينساه له التاريخ، وكلها مواقف تعكس حكمة خادم الحرمين في التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية في إطار الأمن القومي العربي، وهي المواقف التي تواصلت فيما بعد من خلال اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، واضعاً في الاعتبار مدى الخطورة التي مثلها حكم جماعة الإخوان على الأمن القومي المصري كونهم تنظيماً دولياً، ذو أذرع دولية، فكان الموقف السعودي واضحاً وصريحاً في دعم النظام المصري في معركته مع الجماعة، وأعتقد أن التقارب بين القاهرة والرياض من شأنه أن يعزز فرص التوصل لدفاع عربي مشترك قوي يقوم على أساس التصدي لأي تهديدات من شأنها الإضرار بالأمن القومي العربي".
لقاء جناحي الأمة
وكانت الخارجية المصرية نقلت في بيان لها عن السفير المصري لدى المملكة عفيفي عبد الوهاب، قوله إن "الزيارة ستركز على بحث ملفي العراق وليبيا"، مضيفاً أن "ما يحدث في المنطقة من تطورات وتحديات كبيرة تواجه الوطن العربي حاليا يستدعي ويتطلب من الجانبين المزيد من التعاون والتشاور لمواجهة هذه التحديات التي تشكل خطرا كبيرا على المنطقة بأسرها، حيث سيكون على رأس المحادثات بين الزعيمين ما تمر به الأمة العربية حاليا من تطورات وتحديات تمس الأمن القومي العربي إجمالا، وضرورة أن يكون هناك نوع من التشاور والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين باعتبارهما جناحي الأمة العربية، ويستطيعان أن يعبرا بالأمة العربية إلى بر الأمان، حيث إن المملكة ومصر هما القطبان الأساسيان اللذان يقوم عليهما دائما العمل العربي المشترك، خاصة أمام ما تواجهه الأمة العربية حاليا والتي تستدعى من البلدين المزيد من التضافر والتعاون والتشاور والتنسيق لمواجهة هذه التحديات والمخاطر".
وأشار عفيفي إلى أن الزيارة تأتي أيضاً في إطار "تقديم الشكر لخادم الحرمين على مواقفه المشرفة والشجاعة والموقف التاريخي والمشرف للمملكة بجانب مصر عقب ثورة 30 يونيو، وهي المواقف التي كانت بمثابة الحد الفاصل لما قبل 30 يونيو وما بعده، وما تبعه من تغيير مواقف العديد من الأطراف سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي وحاجة مصر آنذاك لهذا الدعم والمساندة".