بعد أن قذف بها شقيقها خلف القضبان، استطاع فاعل خير أن ينتشل السجينة "أ.م" من السجن، بعد دفع المبالغ كافة التي يطالبها بها شقيقها، وذلك بعد أن حصل منها على مستندات تثبت أحقيته لها بالإكراه. وقال محامي المواطنة، عمر الجهني، إن أحد رجال الأعمال اطلع على قصة السجينة التي نشرتها "الوطن" الأسبوع المنصرم، وبادر بالتواصل مع إمارة منطقة مكةالمكرمة، ومع مدير سجون جدة، اللواء مسفر السواط، وقادم بدفع المبالغ كافة التي يطالب بها شقيقها، وتم عمل آلية تحفظ حقوق النزيلة، وعمل مخالصة وإقرار على شقيقها المدعي، يقر فيه بأنه لا يطالب شقيقته بأي مبالغ أو سندات أخرى، وألا يتعدى على أخته بأي صورة من صور العنف الأسري. وأضاف أن فاعل الخير سدد الدين عن المواطنة، التي سجنت بناء على سندات أجبرها شقيقها على التوقيع عليها بالإكراه وتحت التهديد، وقدم شكوى ضدها في محكمة جدة، وصدر حكم بسجنها لحين سداد المبلغ. وأضاف الجهني أن موكلته تحتفظ بحقها القانوني والشرعي في مطالبة أخيها، وأن هناك دعوى مقدمة وهي إعادة النظر في الحكم، وهو نقض الصك وفتح باب المرافعة، وهذا ما نصت عليه المادة رقم 204 من نظام الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن الدعوى ستحضرها موكلته في أول أيام الدوام الرسمي للمحاكم، وهو السابع من شوال. وتابع: الأمر لم ينته وما زال للقضاء كلمة في ذلك؛ فإن المبلغ الذي استلمه الشقيق الخصم سيعود بمجرد فتح باب المرافعة وإعادة النظر في الحكم، مبينا أن موكلته رفضت أن يستلمها أي من إخوتها بعد أمر إطلاق سراحها. من جهتها، قالت "أ.م" ل"الوطن"، إنها لا تستطيع أن تذهب مع أي من أشقائها بعد أن سلبها شقيقها الأكبر حريتها، وجعلها تقبع خلف السجن ظلما وبهتانا، وأخذ مالها بالباطل، ففضلت الذهاب إلى دار الحماية لحين موعد الجلسة الموافق السابع من شوال المقبل. يذكر أن محامي المتهمة أقام دعوى "إعادة نظر للقضية وفتح باب المرافعة" على الشقيق الأكبر، ورفع دعوى "محاسبة وكيل شرعي، وفسخ وكالة شرعية" على الشقيق الآخر.
