فوجئت مواطنة بصدور حكم قضائي يقضي بسجنها، والقبض عليها لتنفيذ الحكم، بعد أن كسب شقيقها دعوى ضدها رفعها أمام المحكمة الجزئية بجدة، بسبب عدم تسديدها 185 ألف ريال كانت قد اقترضتها حسب زعمه ، رغم أنها لم تعلم عن القضية المرفوعة ضدها، ولم تبلغ بمواعيد الجلسات. وقالت المواطنة "أ.م": "استغل أخي موت والدي ووالدتي، وأسكنني معه في بيته وأجبرني على التوقيع والتبصيم على أوراق جعلها سندات علي دون وجه حق، واستعمل معي طرق التهديد والإكراه، وسجنني في دعوى أقامها ضدي لم أحضر جلساتها، وتم الحكم علي غيابيا دون علمي"، مشيرة إلى أنها تقبع في السجن منذ عام ونصف. ورفعت المواطنة دعوى على شقيقها أمام المحكمة الجزئية بجدة، طالبت فيها بسحب ما يدعيه من مستندات ضدها، وإلغاء كل سند يدعى عليها أنها وقعته، وإعادة حقها وتعويضها، وسحب الوكالة التي معه، وإثبات السندات التي أخذها منها بالإكراه. وقال محامي القضية عمر الجهني: "بعد وفاة والديّ السيدة "أ.م" استخدم شقيقها الأكبر سلطته وولايته عليها، فقيّد حريتها في بيته الخاص، وجعلها توقع وتبصم على أربعة أوراق كسندات موجبة الدفع، وقدم أحدها وهو بقيمة 185 ألف ريال للمحكمة، فصدر على موكلتي حكم بالسجن أو الدفع". وأشار إلى أن هذا السند أخذه أخوها في الأصل بالإكراه وبالقوة الجبرية، وما زال يخفي سندات أخرى يهددها بها، مشيرا إلى أن موكلته لم تجد من يفهمها بحقها الشرعي والقانوني. وأضاف وفقا لصحيفة الوطن : "بعد أن اطلعت على ملف القضية علمت أن الحكم الذي صدر على موكلتي كان حكما غيابيا، والحكم الغيابي ﻻ يأخذ القطعية، بل ينقض ويهمش إذا كان بُني على معلومات كاذبة، أو مستندات مزورة، ونصت المادة رقم 204 من نظام الإجراءات الجزائية أن لموكلتي الحق في طلب إعادة النظر في الحكم، ولو اكتسب القطعية إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع، أو معلومات لم تكن موجودة وقت المحاكمة". وأوضح الجهني، أن موكلته لم تعلم بالمحاكمة، ولم يحقق معها، ولم تستلم الحكم لكي تستأنف، ولم تعلم بكل ذلك إﻻ بعد أن قبض عليها من قبل البحث الجنائي، مشيرا إلى أن أخيها كان يستطيع أن يخبرها بمواعيد الجلسات كما أخبر البحث الجنائي عن موقعها. ويتساءل المحامي قائلا: "شقيق موكلتي ادعى أنها اقترضت منه 185 ألف ريال قرضا حسنا، فكيف تصح دعواه إذا كان لموكلتي إرث من والديها رحمهما الله، وإجارات تغنيها عن الاقتراض من أخيها؟". وأضاف: "موكلتي وكّلت أخيها الآخر، ولكن للأسف وصلتها أخبار بأنه استلم الإرث عنها ولم يصلها، فرفعت عليه قضية "محاسبة وكيل شرعي" وفسخ الوكالة، كما رفعت ضد أخيها الأكبر قضية "اغتصاب حق بالقوة"، مشيرا إلى احتفاظه بحق موكلته برفع دعوى تعويض على سجنها وما ترتب على ذلك من أضرار نفسية، ومعنوية، ومادية. من جهتها، قالت المحامية بيان زهران: "إن صدور الحكم الابتدائي غيابياً يستوجب تسليمه للمحكوم عليه، ومن ثم يتم احتساب مدة الاعتراض عليه وهي 30 يوما من تاريخ الاستلام بحسب نظام المرافعات الشرعية، وكما يتضح أن السيدة تفاجأت بتنفيذ الحكم أي اكتسابه القطعية". وأضافت أن "السيدة لم تبلغ بالجلسات حسب ما ورد من معطيات القضية، وبالتالي يحق لها الالتماس بطلب الاستئناف، وسماع كافة دفوعها" مشيرة إلى أنه كان من المنطق أن تبلغ بما تعرضت له من إكراه لحظة التوقيع على المستند، واستشارة المختصين وذوي الشأن.
