صمت "حمساوي" إزاء اتهامات باختطاف 3 إسرائيليين

التزمت حركة (حماس) الصمت إزاء اتهام الحكومة الإسرائيلية لاثنين من نشطائها في مدينة الخليل بالمسؤولية عن اختطاف 3 مستوطنين إسرائيليين بالقرب من إحدى المستوطنات في جنوب الضفة الغربية.وتتهم إسرائيل مروان قواسمه، مواليد 1985 والذي اعتقله الاحتلال الإسرائيلي 5 مرات منذ أصبح في الثامنة عشرة من العمر آخرها في العام 2012 وأفرج عنه في مارس 2012، إضافة إلى عامر أبو عيشه، مواليد 1981 والذي اعتقله الاحتلال مرتين عام 2007 واستشهد شقيقه عام 2005 واعتقل والده عدة مرات، بالمسؤولية عن الخطف.
وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه تمكن بعد "أقل من 24 ساعة من الكشف عن هوية الخاطفين"، ومع ذلك فقد قالت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الوطن": "تستند إسرائيل في افتراضها أن الاثنين يقفان خلف الحادث بأنهما اختفيا في ذات اليوم الذي تم فيه تنفيذ عملية الاختطاف المفترضة".
يذكر أن مصادر أمنية فلسطينية كانت سارعت في نفس يوم اختفاء المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة إلى الإعلان عن اختفاء القواسمه وأبو عيشه.وقال نادي الأسير الإسرائيلي بأن عدد المعتقلين خلال الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ 15 يوما في الضفة الغربية قد ارتفع إلى (576) أسيراً، وذلك باعتقال (10) مواطنين أمس الجمعة من الخليل.
وأضاف: "بذلك؛ يرتفع عدد معتقلي محافظة الخليل إلى (211) أسيراً، ويصل عدد معتقلي محافظة نابلس إلى (90) أسيراً، وعدد المعتقلين في بيت لحم إلى (79) أسيراً، وجنين إلى (56) أسيراً. وفي رام الله إلى (52) أسيراً، والقدس إلى (36) أسيراً، وطولكرم إلى (24) أسيراً، وقلقيلية إلى (13) أسيراً، بالإضافة إلى (7) معتقلين في كل من محافظتي طوباس وسلفيت، ومعتقل واحد من أريحا".
إلى ذلك بدأت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بفرض قيود جديدة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية لافتة إلى المخاطر المحتملة عند العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت الخارجية البريطانية: "في ديسمبر 2013 وضعت وزارة الخارجية البريطانية على الإنترنت إرشادات من أجل زيادة الوعي للمخاطر القانونية والاقتصادية والإعلامية الرئيسية للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضافت: "نحن نقوم اليوم بتحديث هذه الإرشادات لتشمل رسائل الاتحاد الأوروبي المشتركة والمتعلقة بالأنشطة المادية والاقتصادية في المستوطنات". ونشرت عدة دول أوروبية هذه الرسائل بالتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.