فيما رحب - وإن بشكل مُبطن - رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بقيام طائرات سورية بشن غارات على مناطق حدودية عراقية، لما قال إنها "استهدفت المتطرفين"، أعلن المالكي ربطه الحلول السياسية في العراق، ب"الحلول العسكرية"، في إشارة منه إلى ضرورة استمرار مواجهة ثورة العشائر، ب"الحديد والنار". المالكي قال خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية البريطاني ويليام هيج أمس في بغداد "لا بد من المضي في مسارين متوازيين: الأول العمل الميداني والعمليات العسكرية ضد الإرهابيين وتجمعاتهم". وأضاف في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء أن الحل "الثاني متابعة المسار السياسي وعقد اجتماع مجلس النواب في موعده المحدد، وانتخاب رئيس للبرلمان، ورئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة". يأتي ذلك فيما أصدرت رئاسة الجهورية العراقية، أمس، مرسوماً دعت فيه أعضاء مجلس النواب الجدد الذين تم انتخابهم إلى عقد الجلسة الأولى لهم الثلاثاء المقبل. فيما أعلن ائتلاف متحدون ترشيح زعيمه أسامة النجيفي لرئاسة المجلس، وقال القيادي في الائتلاف محمد الخالدي ل"الوطن"، إن ائتلافه الذي يضم قوى سياسية من أبرزها الحزب الإسلامي العراقي"، قرر حضور جلسة البرلمان الأولى تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكدا أن "النجيفي مرشحنا الأول والأخير لرئاسة مجلس النواب لولاية ثانية". وكانت كتلة العمل الممثلة للحزب الإسلامي العراقي قد أبدت رغبتها في طرح أمينه العام إياد السامرائي مرشحا لمنصب رئاسة البرلمان. وفيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بأن مهدي الحافظ سيترأس الجلسة بوصفه أكبر الأعضاء سنا، يعقد التحالف الوطني اجتماعا في وقت لاحق، لحسم اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة وسط رفض معظم أطراف التحالف تجديد ولاية نوري المالكي. ونقلت مصادر عن القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم، حسن الساري قوله، إن "كتلة الأحرار ممثلة التيار الصدري في الائتلاف الوطني، وكتلة "المواطن" الممثلة للائتلاف، أعدتا قائمة تضم 3 مرشحين هم عادل عبدالمهدي وباقر جبر الزبيدي وأحمد الجلبي لمنصب رئيس الوزراء" خلفا للمالكي. من جانبه التقى زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي عدداً من قادة الدول العربية والأجنبية لإيجاد مخرج للأزمة العراقية والحفاظ على أمن المنطقة. وقال عضو الائتلاف النائب عبدالكريم العبيدي ل"الوطن"، إن "زعيم الوطنية ومنذ اندلاع الأزمة العراقية التقى عددا من المسؤولين العرب والدوليين لإيجاد مخرج للأزمة، والقضاء على كل القوى الإرهابية في العراق، وتحقيق مصالحة وطنية ناجزة وحقيقية لا تستثني سوى الإرهابيين والقتلة وسراق المال العام". على صعيد آخر وفي خطوة لتضييق الخناق على محافظة نينوى أوقفت الشركة العامة لسكك الحديد التابعة لوزارة النقل العراقية، جميع قطاراتها المخصصة لنقل المشتقات النفطية للخطوط المتوجهة إلى مدن وأقضية مدينة الموصل، وعزت السبب إلى الظروف الأمنية التي تشهدها المحافظة. وفي أول رد فعل على هذا الإجراء دعت أوساط سياسية الحكومة الاتحادية إلى التراجع عن هذا القرار فضلا عن قطع رواتب موظفي الدولة في المناطق الخارجة عن سيطرة بغداد. وقال القيادي في الحزب السلامي العراقي رشيد العزاوي ل"الوطن"، إن "المعالجات الأمنية لا تكون بطريقة العقاب الجماعي لملايين المواطنين من سكنة هذه المحافظات وتحاول الحكومة تحميل سكانها مسؤولية الفشل الأمني وانهيار المؤسسة الأمنية التي لم تكن بمستوى المسؤولية، تارة بقطع جميع الخدمات الأساسية من ماء أو كهرباء وتارة بقطع رواتب الموظفين وقوت العوائل الفقيرة". وفي محافظة كركوك قتل ثلاثة من عناصر قوات البيشمركة وأصيب اثنان بسقوط قذائق على قرية البشير، جنوبي المحافظة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة في موتمر صحفي تحقيق ما وصفها بالإنجازات العسكرية في جميع قواطع العمليات.
