دراسة استبدال بصمة "الأصابع" ب"الوجه" لذوي "العيوب الخلقية"

مصدر قضائي ل"الوطن": "الداخلية" لديها قاعدة بيانات ل"بصمات الوجوه"

تدرس وزارتا العدل والداخلية مشروعا لاستخدام بصمة الوجه بديلا عن بصمة الأصابع في حالات استثنائية، تقتصر على الأشخاص الذين يتعذر أخذ بصمة أصابعهم نتيجة لوجود عيوب خلقية في أطراف أيديهم. ويهدف المشروع المقترح إلى التأكد من هوية السجناء بعد إحضارهم لأروقة المحاكم، لحضور الجلسات القضائية خاصة في القضايا الجنائية، وحتى لا يتم تأجيل موعد جلساتهم نتيجة عدم إحضار الهوية الوطنية كمماطلة من بعض السجناء لتمديد النظر في قضائهم. وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي، أن الوزارة تعكف على مناقشة بادرة مشروع جديد مع وزارة الداخلية يهدف إلى تمكين المحاكم من تطبيق نظام إلكتروني يعتمد على استخدام بصمة الوجه، للتأكد من هوية الأشخاص، سواء المرأة أو الرجل، في الحالات الاستثنائية، التي يتعذر أخذ بصمتهم على أجهزة البصمة المتوفرة حاليا في المحاكم نتيجة عيوب خلقية في أيديهم، أو التأكد من هوية السجناء أثناء عرضهم على القضاء بحيث يكون ذلك إلى جانب نظام البصمة الذي يعمل به حاليا في المحاكم بجميع مناطق المملكة. وأفاد المصدر بأن هذا المقترح جاء بعد أن صادفت بعض محاكم المناطق حالات لمراجعات تعذر أخذ بصمتهن عن طريق أجهزة البصمة، نتيجة وجود عيوب خلقية في أطراف أصابعهن، حيث أسهم نظام البصمة الحالي الذي طبق منذ شهرين في قضاء شؤون السيدات بالمحاكم، وتسريع البت في القضايا الأسرية، وكذلك التوثيق من هويتها حتى لا يتم انتحال شخصيتها واستغلال مصالحها، مشيرا إلى أن "الداخلية" لديها قاعدة بيانات خاصة لبصمات الوجوه، مما قد يسهم في إتاحة استخدام بصمة الوجه بديلا عن بصمة الأصابع في الحالات النادرة.
من جهته، أكد المستشار القانوني والمحامي عبدالرحمن الشهراني ل"الوطن"، أن مسألة المقارنة بين فاعلية أنواع وأشكال البصمات كبصمة الإصبع أو بصمة الوجه أو العين أو غيرها لا يمكن الحكم عليها بشكل قاطع إلا من خلال تطبيقها وتجربتها وقياس مدى الفاعلية والدقة من عدمها، ومن ثم عقد المقارنة في اختيار الأدق والأنسب منها، ولكن يبقى الأهم وهو أن تطبيق هذا النظام في المحاكم وكتابات العدل أتى بجهود مثمرة بين وزارتي العدل والداخلية وكانت له إيجابياته الكثيرة، بغض النظر عن نوع أو شكل البصمة المطبقة، سواء أكانت لليد أم للعين أم غير ذلك، غير أن اختيار بصمة اليد للمرأة التي تملك الهوية الوطنية قد يكون فيه سهولة وفاعلية وخصوصية في التطبيق، بخلاف بصمة الوجه التي قد توقع في إشكالية الحرج الشرعي من كشف غطاء وجه المرأة أمام القضاة أو غيرهم من الرجال المعنيين القائمين على هذا النظام.
وأضاف أن وزارة العدل تسعى من خلال مشروع البصمة وتطبيقها لضمان تحقيق أقصى درجات العدالة للنساء داخل المحاكم وكتابات العدل، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث أسهم بشكل فعال ومؤثر في الحد والقضاء على العديد من حالات النصب والاحتيال في انتحال شخصية المرأة، وأيضا مشكلة إحضار المعرفين أو الشهود للمحاكم أو كتابات العدل مما يتسبب في تعطيل مصالحهن، وتأخير حقوقهن، وذلك لصعوبة توفير الشهود أو المعرفين، سواء للمحاكم أو كتابات العدل.