"الشورى" يثبت سن "القيادة" وشهادة "نزاهة" لجهات حكومية

الأعضاء: تدوين مخالفة "الصغير" على ولي أمره يخالف النظام

تمكنت عضوة مجلس الشورى الدكتورة زينب أبوطالب من إقناع أعضاء المجلس بالموافقة على مقترحها بمنح شهادة نزاهة لبعض الجهات الحكومية لمدة ثلاثة أعوام. جاء ذلك خلال مناقشة مقترحها في جلسة المجلس أمس، فيما رفض المجلس مقترحا برفع سن الحصول على رخص القيادة من 18 إلى 20 عاماً. وأكد الأعضاء أن تدوين المخالفة على ولي أمر قائد المركبة صغير السن أمر يخالف القواعد النظامية والقانونية، حيث إن العقوبة لا يمكن أن تتعدى لغير من ارتكب المخالفة.
وبالعودة إلى مقترح تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يطالب المقترح بإضافة مهمة جديدة إلى مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالنص التالي "تقييم وإصدار شهادات اعتماد وجودة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بمعايير علمية ومن خلال مؤشرات محددة، وتصدر الهيئة شهادة اعتماد لمن يحقق شروط مكافحة الفساد في جهته، ويتم تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات".
من جانبها، رأت لجنة حقوق الإنسان والعرايض أن الأصل في مؤسسات الدولة هي أن تعمل في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق أنظمة ولوائح وتدابير موحدة، وأن التجاوزات التي تحدث تنسب لمرتكبيها. وأكدت أن منح شهادة نزاهة لبعض الجهات قد يعطي مدلولاً مخالفاً لجهات أخرى، فضلاً عن أنه قد يجعل الجهات الممنوحة بعيدة عن الرقابة المتعلقة باختصاصات الهيئة، وذلك خلال مدة سريان الشهادة، في حين أن تعزيز النزاهة جهد متواصل ومتتابع، كما أشارت إلى عدم وجود تجارب دولية أو نموذج دولي في هذا المجال. ولفتت إلى أن تعدد إدارات وفروع الجهة الحكومية، يصعب من تطبيق المقترح.
في حين تبنى عدد من أعضاء اللجنة رأياً للأقلية، حيث رأى كل من الدكتور عيسى الغيث والدكتورة نورة العدوان والدكتورة نورة المبارك ملاءمة المشروع للدراسة لتحفيز مؤسسات الدولة للسعي لتحقيق شروط النزاهة وتمكينها من الاجتهاد في الحصول على اعتماد الجودة في النزاهة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح. ويتلخص المقترح في ثلاثة محاور، تمثلت في رفع سن الحصول على رخص القيادة من 18 إلى 20 عاماً، وتدوين المخالفة المرورية على ولي أمر قائد المركبة دون السن النظامي، وحظر قيادة المركبات لمتعاطي المؤثرات العقلية والمسكرات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملاءمة المقترح للمناقشة، أيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير توصية اللجنة، حيث رأوا أن أغلب دول العالم تمنح حق قيادة السيارة عند سن 18 عاماً لعدة اعتبارات اجتماعية.
كما أكد الأعضاء أن تدوين المخالفة على ولي أمر قائد المركبة صغير السن أمر يخالف القواعد النظامية والقانونية، حيث إن العقوبة لا يمكن أن تتعدى لغير من ارتكب المخالفة.
وفيما يتعلق بالشق الثالث من المقترح، أجمع الأعضاء على أن هذا الأمر متحقق في النظام المعمول به حالياً.
إلى ذلك، استكمل المجلس مناقشة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس. واستمع المجلس لرأي عضوين من أعضاء اللجنة، أكدا عدم أهمية إنشاء الصندوق أو جدواه في المستقبل وقدما عددا من المسوغات.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة، تباينت الآراء بشأن إنشاء الصندوق أو الاكتفاء بأداء مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة في مجال الاستثمار.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات على مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة.