"الكنيست" الإسرائيلي يناقش مشروع تقسيم "الأقصى".. قريبا

تل أبيب تخشى اعترافا دوليا بحكومة المصالحة

كشفت مصادر إسرائيلية أمس، عن أن عضوي الكنيست ميري ريجيف من حزب "الليكود" الحاكم، وحيليك بار من حزب "العمل" المعارض، ينويان طرح مشروع قانون ينص على تقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود، بزعم أن المسجد مقدس لليهود كما للمسلمين، وأنه يجب السماح لليهود بالصلاة فيه، على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل في الضفة الغربية.
ويأتي مشروع القانون الذي يتوقع طرحه قريبا، استمرارا لسلسلة من النقاشات التي جرت حول موضوع المسجد الأقصى في لجنة الداخلية البرلمانية التي تترأسها ريجيف.
ويفرض مشروع القانون على كل من يعارض أو يمنع صلاة اليهود في الحرم غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل "14 ألف دولار".
وكان نائب وزير الأديان الإسرائيلي إيلي بن دهان قد حاول تشريع الصلاة لليهود في الحرم، لكن الأمر تأخر، فقررت ميري ريجيف إعادة طرحه، فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أنه" كما يبدو فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحاول وقف هذه الخطوة، منعا لانفجار اضطرابات في الشارع الفلسطيني، لكن ريجيف تهدد بأنها ستتوجه إلى المحكمة العليا في حال أقدم نتنياهو على خطوة كهذه". من ناحية ثانية، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، مهاجمته للفلسطينيين قائلا "إنهم يعدون وجود دولة إسرائيل وتأسيسها مأساة، ومن يعد إقامة دولة إسرائيل ومواصلة وجودها مأساة فإنه لا يريد السلام".
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه مصادر رسمية إسرائيلية من أن اللجنة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والأمم المتحدة، تتجه للاعتراف بحكومة المصالحة الفلسطينية المنتظر الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري وهو ما سيعني أن الحكومة الإسرائيلية ستقف وحيدة في مواجهة هذه الحكومة التي ستنشأ عن اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية و"حماس". وذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، يرغب باستغلال "فترة التوقف" التي أعلنها في أعقاب فشل جهود الوساطة الأميركية في محادثات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، "لجعل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يجريان حسابا مع النفس بشأن سلوكهما السلبي خلال أشهر المفاوضات الماضية".