مؤسسة الوقف تحذر من تحرك في الكنيست لإقرار تقسيم الأقصى على غرار الإبراهيمي

دعت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» في بيان أصدرته أمس، الفلسطينيين في الداخل إلى تكثيف حضورهم اليومي والباكر في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ليكونوا «درعاً بشرية تحمي الأقصى»، في ظل تواتر المشاريع الصهيونية لاستهدافه، وآخرها مشروع القانون الذي تقدم به نائبان في الكنيست يقضي بالسماح لليهود بالصلاة في ما يسمونه «جبل الهيكل» المزعوم. ودعت الأمة الإسلامية والعالم العربي والشعب الفلسطيني إلى التحرك العاجل والجاد لإنقاذ المسجد.
وجاء النداء في أعقاب خبر نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مخطط جديد للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، ليقيم الأخيرون صلوات فيه. وأفادت بأن النائبين ميري ريغف (ليكود) وحيليك بار (العمل) سيطرحان قريباً على طاولة الكنيست مشروع قانون جديداً «وحساساً لترتيب واحدة من أكثر القضايا اشتعالاً في إسرائيل، يقضي بالسماح لليهود للمرة الأولى منذ إقامة إسرائيل وعملياً منذ خراب بيت المقدس (الهيكل) الثاني، بالصلاة في جبل الهيكل». ويطالب مشروع القانون ب «فرض المساواة في حرية العبادة» بين المسلمين واليهود في شكل شبيه بالنظام المعمول به في الحرم الإبراهيمي في الخليل بتقاسم الصلاة فيه بين اليهود والمسلمين. كما ينص على منع أية مظاهر احتجاج ضد التقسيم تخرق النظام العام، ويفرض غرامة مالية باهظة على كل شخص، أو مؤسسة يقوم بمنع مصلٍّ يهودي من ممارسة حقه».
وتوقعت الصحيفة أن يعمل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على إجهاض الاقتراح لإدراكه أنه سيشعل احتجاجات واسعة في الأراضي الفلسطينية والعالم الإسلامي. وتابعت أن اقتراح القانون سيقدّم حيال التأخير في إقرار الأنظمة القانونية الخاصة التي بلورها وزير الأديان إيلي بن دهان «لضمان حقوق الصلاة لليهود في جبل الهيكل».
ونقلت عن النائب المتطرفة ميري ريغف قولها إن رئيس الحكومة ليس الوحيد الذي يقرر في هذا الشأن، وإنه إذا عرقل مشروع القانون، فإنها ستتوجه إلى المحكمة العليا، مستخفةً بانعكاسات تشريعه بالقول: «أيضاً عندما قامت إسرائيل بتشريع قانون لضم الجولان السوري المحتل حذرونا من أعمال عنف، ومثلما لم تسقط السماء من صلاة اليهود في الحرم الإبراهيمي، فإنه لن يحصل شيء من السماح لهم بالصلاة في جبل الهيكل (الأقصى)»، مهددةً الفلسطينيين بإغلاق الأقصى في حال قاموا بأعمال عنف فيه.
وأشارت «مؤسسة الأقصى» إلى أن اقتراح القانون ينص على «اعتماد أسلوب التقسيم الاحتلالي المعتمد في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة حيث يعتمد الاحتلال على تقسيم أوقات صلاة ووجود اليهود في المسجد الإبراهيمي من دون وجود مسلمين في بعض الأوقات، كذلك هناك مساحات من المسجد الإبراهيمي تخصص لليهود في أوقات معينة». وأضافت أن التقسيم المفروض يمنع في أوقات معينة دخول أي مسلم إلى المسجد الإبراهيمي، وتحديداً في مواسم الأعياد والاحتفالات اليهودية، كما يمنع رفع الأذان للصلاة في أوقات أو أيام معينة، ما يعني أن المقترح الجديد يقضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً».