مصطفى ل"الوطن": "التساهل" الدولي أغرى "بشار" بإعادة استخدام "الكيماوي"

وزير دفاع الحكومة السورية الموقتة يطالب بفرض حظر طيران * "ووتش": "أدلة قوية" على استخدام دمشق الأسلحة المحرمة دوليا مجددا

مرة أخرى تعود إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تأكيد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، في بلدات كفر زيتا وحرستا وتلمنس والتمانعة، حيث أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش امتلاكها ما قالت إنها "أدلة قوية" على أن النظام السوري استخدم تلك الأسلحة الشهر الماضي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وجددت المنظمة دعوتها لمجلس الأمن الدولي، لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطبقا لبيان المنظمة الحقوقية، فإن مروحيات حكومية ألقت براميل مزودة بأسطوانات من غاز الكلور على 3 بلدات في الشمال السوري، هي كفر زيتا في محافظة حماة، والتمانعة وتلمنس بمحافظة إدلب، مشيرة إلى أن الحكومة السورية هي "الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات وأنواعا أخرى من الطائرات".
ولم تقف تلك التأكيدات عند حدود المنظمات والهيئات الدولية، بل إن دولاً عظمى، مثل الولايات المتحدة وفرنسان أكدت ذات المعلومات، مشيرة إلى امتلاكها أدلة لا تقبل الشك حول قيام النظام بإعادة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، رغم تحذيره مرارا وتكرارا من جانب المجتمع الدولي من مغبة ارتكاب هذه الجرائم.
لكن اللافت للانتباه، أنه رغم عدم انصياع النظام السوري الذي أدمن تحدي الأمم المتحدة، والضرب بقراراتها وتحذيراتها عرض الحائط، واستهداف المدنيين بتلك الأسلحة المدمرة، إلا أن كل ذلك لم يحرك ساكنا لدى المجتمع الدولي، ولم يدفع الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عقابية، مما قد يعني ضمنيا السماح للنظام الدموي بإعادة تكرار تلك الجريمة.
وكان وزير دفاع الحكومة السورية الموقتة أسعد مصطفى قد عقد في الخامس من الشهر الجاري مؤتمرا صحفيا بالعاصمة التركية أنقرة، كشف فيه بالأدلة والمستندات ارتكاب النظام لتلك الجرائم، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمعاقبته. إلا أن كل ذلك لم يحدث.
وقال مصطفى في تصريحات ل"الوطن"، إنه أوضح للعالم خلال المؤتمر الصحفي الأخير، بالأدلة القاطعة والتفاصيل الدقيقة والمستندات المؤكدة، أن النظام أعاد استخدام الأسلحة الكيماوية 17 مرة، عقب جريمة الغوطة الشهيرة التي وقعت في ال21 من شهر أغسطس من العام الماضي، و"كنا نتوقع أنه بمجرد إظهار تلك الحقائق سوف يتحرك المجتمع الدولي لمعاقبة النظام المجرم، إلا أن ذلك لم يحدث، مع أننا أثبتنا وجود تعاون روسي إيراني مع نظام الأسد لتنفيذ تلك الجرائم التي يحرمها القانون الدولي. وقمنا بتحديد نوع العبوات المستخدمة في تلك الهجمات، حتى الشركة الصينية التي صنعت الأسلحة أوردنا اسمها وتاريخ صنع العبوة. كما عرضنا تسجيلات مصورة توضح سقوط تلك القنابل على المدنيين في تلمنس، فماذا علينا أن نفعل أكثر من ذلك ليطمئن ضمير العالم إلى صحة المعلومات والوثائق؟".
وتابع مصطفى القول "من الغريب أن يكتفي المجتمع الدولي بالتفرج على السلاح الذي يدخله الروس والإيرانيون لدعم القاتل، في حين يحرموا على المقتول أي سلاح ربما يستفيد منه، لحماية نفسه وشعبه. وما لم تقم الولايات المتحدة بدورها، وتعلن منطقة حظر طيران تشمل كافة الأراضي السورية، أو تمد الجيش الحر بصواريخ مضادة للطائرات، فسوف يستمر هذا النظام الدموي في ارتكاب جرائمه البشعة بحق المدنيين، فمن أمن العقوبة أساء الأدب".