80% من موظفي "الجامعات الأهلية" يفتقدون الأمان الوظيفي

مطالب بإنشاء مشروع وطني للأمن الوظيفي لاحتواء مخرجات التعليم

كشفت دراسة علمية حديثة أن 80% من الموظفين والموظفات منسوبي الجامعات والكليات الأهلية في المملكة يرجعون عدم الاستقرار الوظيفي في منشآتهم إلى عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، فيما أثبتت الدراسة أن 65% من القيادات الإدارية بتلك المنشآت يتفقون على نفس السبب.
جاء ذلك خلال إلقاء الباحث والمستشار بوزارة التعليم العالي الدكتور صالح الحارثي لبحثه ضمن ورشة عمل "استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في الجامعات والكليات الأهلية"، وذلك ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، وذلك في مقر مركز معارض الرياض.
وأوضح الحارثي أن الدراسة شملت 4 شرائح رئيسية من ملاك ومسؤولي التعليم العالي الأهلي والموظفين والموظفات على رأس العمل بالجامعات والكليات الأهلية، وكذلك الموظفين والموظفات المنتقلين من عمل سابق بالكليات والجامعات الأهلية، مشيرا إلى أن الدراسة احتوت على 18 مبررا للاستقرار الوظيفي بين القطاع الأهلي والمتقدمين السعوديين للوظائف. وأكد أن السبب الرئيس الذي كشفت عنه الدراسة هو عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، يعتبر المسبب الأول لعدم الاستقرار الوظيفي بتلك المنشآت، ومتفوقاً على كثير من الأسباب التي تتداول في الطرح الحالي في قضية التوطين، التي شملتها الدراسة مثل الرغبة في الوظيفة الحكومية، وعدم جدية الموظف السعودي، والمبالغة في الطموح، وصعوبة المواصلات من قبل الموظفات الإناث، وغيرها من الأسباب التي شملتها الدراسة.
وقال الحارثي إن الحل الأمثل هو إنشاء مشروع وطني تحت مسمى "المشروع الوطني للأمن الوظيفي"، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر المناسب للمرحلة التنموية والوحيد الذي بإمكانه احتواء مخرجات التعليم مهما تفاوتت مؤهلاتها وتنوعت مصادر تخريجها وتسكينها بما يناسبها ويخدم المؤسسات الوطنية بشقيها الحكومي والخاص.
وأضاف "يجب أن يكون هناك برنامج نطاقات للأفراد يصنف طالبي العمل، اعتمادا على سيرتهم العملية السابقة ومستوى الأداء"، مشيراً إلى أن نقص عدد الأكاديميين يمكن التعامل معه في المرحلة الحالية بإنشاء سنة تهيئة أكاديمية، يتم من خلالها تهيئة المميزين من مختلف القطاعات للعمل الأكاديمي في غير المناصب القيادية.