جهات حكومية تتقاذف مسؤولية تعثر ازدواج "طريق السودة"

عضو اللجنة الرقابية ل"الوطن": لا بد من تدخل الإمارة للتنسيق بين "النقل" و"المالية" و"الكهرباء"

تقاذفت 3 جهات حكومية مسؤولية تعثر إنجاز المرحلة الثانية من مشروع ازدواج طريق السودة بمنطقة عسير، في وقت سجلت فيه اللجنة الرقابية على مشاريع المنطقة مجموعة عوائق أيضا تقف في وجه إنجاز الطريق في وقته المحدد، مناشدة إمارة عسير بالتدخل لحل الخلاف بين الجهات المتنازعة.
وفيما أكد مدير عام الطرق في المنطقة المهندس علي مسفر ل"الوطن"، أن إدارته تواصل عملها في المشروع على رغم أن شركة الكهرباء تعمل ببطء في نقل المسار، وبعض الأعمدة دفنت في مواقعها، محملا وزارة المالية مسؤولية عدم صرف التعويضات من حيث نزع الملكية، بحكم أن كل الإجراءات والأوراق المتعلقة بذلك جاهزة وبانتظار مندوب المالية للحضور للتوقيع، رفض مدير عام فرع وزارة المالية بعسير فرحان القرني رمي التهم بين الجهات المعنية، موضحا أن المالية هي آخر جهة في الصرف متى ما أقرت اللجنة الموضوع ورفعته لوزارة النقل بالرياض، حيث إنها الجهة المختصة في إصدار الشيكات بعد إرسالها لوزارة المالية لتوقيعها.
وبين القرني أن اللجنة لم تنته بعد من أعمالها، إذ إنها تعمل بذلك من حيث التقديرات والتثمين، مؤكدا أن المالية ليست الجهة التى تباشر مع المواطنين، بل هي عضو في اللجنة، ولا يتم الإفراغ للمواطنين إلا بعد وصول الشيكات جاهزة، متسائلا: لماذا لم تنجز إدارة الطرق أوراق المواطنين بشأن نزع الملكيات حتى الآن؟
أحد أعضاء اللجنة الرقابية على مشاريع المنطقة أكد أن هناك إجراءات مع إدارة الطرق والكهرباء بهذ الشأن وسبق الاجتماع بالطرفين وسيكون هناك اجتماع آخر خلال الأسبوع الحالي لبحث الموضوع، داعيا إلى تدخل إمارة منطقة عسير للتنسيق بين الجهات الثلاث.
وقال "شركة الكهرباء تعتذر بأن إدارة الطرق لم تمنحهم المبلغ المخصص لتكاليف النقل مما شكل عائقا أمام تنفيذ المشروع، والمشرف على المشروع أكد للجنة بأن مجموعة أسباب وراء تعثر الطريق، منها إدارة الطرق ووجود أعمدة الكهرباء وأبراج الاتصالات وتغيير المخطط أكثر من مرة".
وأشار العضو إلى أن المقاول أكد أنه في حال إزالة العوائق فإن إنجاز المشروع لن يتجاوز أكثر من 7 أشهر، لافتا إلى أن اللجنة وقفت على المشروع وتسعى لإيجاد الحلول العاجلة، محملا إدارة الطرق مسؤولية التأخير بسبب عدم تسليمها تكاليف النقل للكهرباء، مؤكدا أن مدير الكهرباء بعسير أبدى استعداده لإزالة الأعمدة في حال إرسال ما يثبت ذلك من إدارة الطرق، حتى وإن تأخر الصرف.
وأبدى عضو اللجنة تذمره من تعطيل المشروع، وقال "شاهدنا بعض الأعمدة على مسافة قريبة جدا من الأرض بعد دفنها، إضافة إلى تأكيدات المقاول بأن العمالة تعمل تحت خطوط الكهرباء مما يشكل خطرا عليهم، وعلى المعدات المستخدمة في العمل".
وأضاف: كما أن أبراج الاتصالات تشكل عائقا آخر أمام تنفيذ المشروع، ورفضت إزاحة أبراجها إلا بعد الانتهاء من الطريق، مشيرا إلى أن ممتلكات المواطنين لم تنته بعد وتشكل أيضا عائقا أمام تنفيذ الطريق الذي تبلغ مدة تنفيذه الفعلية 30 شهرا.
من جانبه، أكد مدير القطاع الجنوبي لشركة الكهرباء الدكتور طارق المهاوش في تصريح إلى "الوطن"، أن إزاحة أعمدة كهرباء طريق السودة تمت دراستها وصدر تعميد بكيبل أرضي يبلغ طوله نحو 10 كلم إلا أن وجود عوائق ليس للشركة دور فيها، تسبب في تأخير المشروع، ومنها عدم وضوح مسار الطريق وتحديد حرمه حتى الآن، وكذلك عدم انتهاء المناسيب وتحديد المستويات للطريق بشكل نهائي، إضافة لوجود شبكات تغذي محولات إنارة تخص البلدية وتمت مخاطبتها بنزعها لإلغاء الشبكات.
وأشار المهاوش إلى أنه لا يمكن إزالة الشبكة كاملة إلا بعد زوال العوائق المذكورة، موضحا أن الشبكة هي ربط بين مغذيين، وفي حال وجود عطل على أحدهما سيبقى 400 مشترك خارج الخدمة لتعذر الربط وزواله.
في المقابل، أوضح مدير كهرباء عسير ناصر الشريف، أنه تم تشكيل لجان بهذا الخصوص من قبل أمير المنطقة، وتسعى الشركة حاليا لنقل أعمدتها إلى أماكن آمنة بعد تجهيزها وفق المسار المناسب، مبينا أن إدارة الطرق لا تزال في مشاكل مع نزع الملكية، وأخرى تتمثل في تأمين المسار، فيما شركة الكهرباء قامت بالنقل والتجهيز لنقل البعض، ولا بد من الالتزام بالتنسيق مع الطرق في ذلك.
وتذمر الشريف من تغيير نطاق العمل أكثر من مرة، مؤكدا أنه جزء من المشكلة، حيث يدار الموضوع من قبل إدارة المشتريات في وزارة النقل بالرياض، بينما فرع الوزارة بعسير لا يعرف حدود نطاق الطريق وحرمه ليتسنى للكهرباء القيام بعملها، موضحا أن الحلول موجودة وتم الاتفاق مع الطرق بحيث يجهز المسار البديل لتعمل الشركة على مراحل لإنجاز مهمتها.
إلى ذلك، أكد مدير عام الطرق في منطقة عسير أن الإجراءات لديهم جاهزة وتبقى التسعيرة للمتر، كاشفا عن أنه تم اعتماد المرحلة الثانية لمشروع طريق السودة، والاتفاق مع مؤسسة أخرى للقيام بذلك، حيث إن المرحلة الأولى للطريق بطول نحو 10 كلم، فيما المرحلة الأخرى ستصل إلى عقبة الصماء.
يذكر أن اعتماد ازدواج طريق السودة أدرج في ميزانية عام 1431 بطول 25 كلم كمرحلة أولى "أبها- السودة-الملاحة"، بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون ريال، وتمت ترسيته في 26 / 11 /1431 وتسليمه في 26 / 1 /1432 وتوقيع عقده في 16 / 1 /1432، فيما كان من المتوقع الانتهاء منه حسب لوحة المشروع المعروضة في 25 رجب 1434، إلا أن استبدال إدارة الطرق والنقل للوحة المشروع في 15 شعبان 1433 أثار تساؤل الكثير من المواطنين عن اختلاف قيمة المشروع عن القيمة السابقة، حيث بلغت قيمة عقد المشروع باللوحة السابقة 211 مليونا و800 ألف ريال، فيما بلغت باللوحة الجديدة 60 مليونا، وعقد الاستشاري ب7 ملايين و344 ألفا و900 ريال. كما لم تتضمن اللوحة الجديدة مدة تمديد العقد وتاريخ الانتهاء بعد التمديد.
ويعد طريق السودة رابطا بين عدة محافظات، إضافة لكونه الطريق الوحيد الذي يربط أكبر متنزه بالمنطقة "متنزة الملك عبدالعزيز" وبقية متنزهات السودة والسقاء وعقبة الصماء بمدينة أبها، ويشهد خلال الصيف زحاما كبيرا يتسبب في إغلاقه لساعات طويلة. وكان وزير النقل قد زار في منتصف شعبان العام الماضي، مشروع ازدواج طريق السودة ووعد بوضع استراتيجية جديدة له.