أثار استبدال إدارة الطرق والنقل في منطقة عسير لوحة مشروع ازدواج طريق أبها - السودة، تساؤل الكثير من المواطنين عن اختلاف قيمة المشروع عن القيمة السابقة، حيث بلغت قيمة عقد المشروع باللوحة السابقة 211 مليونا و800 ألف ريال، فيما بلغت باللوحة الجديدة 60 مليونا، وعقد الاستشاري ب7 ملايين و344 ألفا و900 ريال. كما لم تتضمن اللوحة الجديدة مدة تمديد العقد وتاريخ الانتهاء بعد التمديد. وطالب المواطنون بتدخل عاجل لهيئة مكافحة الفساد، لمتابعة تنفيذ ازدواجية الطريق، مشيرين إلى أن معدات إدارة الطرق والنقل ظهرت فجأة ثم اختفت، رغم أن موعد تسليم المشروع لم يبق عليه سوى أشهر، وتحديدا في الشهر السابع من العام الهجري القادم. وفي هذا السياق يقول المواطن عبدالله الثوابي، إن الأمر تجاوز حده بالوعود والمماطلة والأعذار غير المقنعة، فتارة عوائق، وتارة معدات. وأضاف أن قيمة العقد على اللوحة الحالية تغيرت بفارق كبير جدا عن اللوحة السابقة، مطالبا هيئة مكافحة الفساد بالنظر في أسباب تعطيل المشروع رغم اعتماده، وأسباب تضليل الناس بلوحات لم يتم العمل بها. فيما وصف حسن عسيري الأمر بالمعاناة، معتبرا ازدواج هذا الطريق أمرا لابد منه، ولكن هناك أمورا خفية أخرت تنفيذه. وقال إن طريق السودة شريان هام للسياحة والربط بين المحافظات. من جهته، أكد مدير عام الطرق في منطقة عسير، المهندس علي بن سعيد مسفر، ل"الوطن" أمس، أن معظم مسار طريق السودة توجد به عوائق تتمثل في أعمدة الكهرباء وكيابل شركة الاتصالات وكيابل شركة موبايلي وخط الصرف الصحي. وقال إن هذه العوائق هي السبب الرئيسي في تأخير العمل بالمشروع، لأنه لا يمكن العمل بالمناطق التي فيها عوائق إلا بعد إزالتها، مشيرا إلى أنه جرت مخاطبة الجهات المعنية لتحديد تكاليف ازدواجية وترحيل هذه العوائق من الطريق. وبين مسفر أن ازدواج طريق أبها – السودة "المرحلة الأولى" يقع ضمن مشروع استكمال الطرق بمنطقة عسير المجموعة السادسة، وأن المبلغ المعتمد لتنفيذ المشروع هو 60 مليون ريال، مؤكدا أنه لم يتم التوقف أو إيقاف العمل بالمشروع أو تحويله لأي مكان آخر. وأشار إلى أن معدات المقاول تعمل بالمناطق المفتوحة التي لا توجد فيها عوائق، وخصوصا المنطقة الممتدة من طريق تقاطع وادي الطالع وحتى تقاطع قرية الشبارقة. في المقابل، نفى رئيس القطاع الجنوبي للكهرباء المهندس منصور القحطاني، أن تكون الشركة سببا أو عائقا للمشروع. وقال: على إدارة الطرق تهيئة المسار البديل، لأننا لا نستطيع بين يوم وليلة نقل أعمدتنا ونزع الكهرباء عن المنازل الموجودة، فالأمر ليس مجرد مخاطبة من إدارة الطرق لشركة الكهرباء، بل أكبر من ذلك بكثير، فهناك ترتيبات مسبقة، أبرزها تهيئة البديل، وهذا مسؤولية إدارة الطرق. وأشار القحطاني إلى أن هناك قرارا صادرا من مجلس الوزراء بهذا الخصوص يوصي بالتنظيم والتنسيق حيال الخدمات التي تعترض مشاريع الطرق، فالشركة لا تعيق أي مشروع إذا وجد التنسيق المسبق. أما إذا كان المشروع متعثرا لأسباب تعرفها إدارة الطرق فهذا شأنها. وبين القحطاني أن البدء في أي مشروع يستلزم وجود خطة جاهزة، لكن أن يظهر مقاول مشروع معين فجأة ويطلب من الشركة نقل عمود أو تحويل شبكة، فهذا الأمر مرتبط بخدمات الناس، مطالبا بضرورة تجهيز خطة حتى يتم التخطيط المبكر والمناسب، وتحديد العوائق والمسار والبديل والارتباط من قبل الجهة المعنية ثم بدء التنفيذ بعد ذلك. ووجه القحطاني عدة أسئلة لإدارة الطرق، منها: هل تم تحديد حرم الطريق؟ وهل تمت تهيئة البديل من قبل الإدارة؟.. فكل هذه الأمور مهمة جدا لمعرفة أين سيكون وضع الأعمدة ومسار الشبكة.
